حقوق أي إنسان، ومن يهتم؟

لا بد أن كل واحد يطرح السؤال التالي ويجد في ذهنه جواباً لا يترك أي مجال للتردد: لو نجح الانقلاب الذي أُريد تنفيذه في 15 تموز، لا قدّر الله، فأي حال كان سيكون عليها البلد اليوم؟

فعلى سبيل المثال، كم صحفياً كان سيُعتقل ويكون الآن في زنازين مجهولة المصير؟

كم صحيفة وقناة تلفزيونية كانت ستُغلق؟

ومن كانت ستقطع اليوم سيوف حرية التعبير التي لُوّح بها مؤخراً فوق تركيا، من قبيل تويتر وفيسبوك وwhastsupp؟

وبعد كم من الوقت كان سيعود الوصول إلى الإنترنت إلى هذا البلد؟

كم ملعباً كان سيتحول إلى معسكر اعتقال بدلاً من السجون التي بلغت نسب الإشغال فيها حدّها الأقصى؟

كم من مواطنينا كان سيذهب ضحية "من قتله؟" في ليلة الانقلاب، أي يختفي مجهولَ الفاعل؟

وبعد كم من الوقت كنا نأمل أن نسمع عن مصير من تبقّى من السياسيين المقتولين؟

كم من مواطنينا كان سيموت، وكم منهم يُجرح، وكم منهم يُجبَر على العيش في السجون تحت تعذيب شديد إلى مصير غير معلوم دون أن يُمثَّل حتى أمام محكمة، وكم شخصاً كان سيفقد حياته في الزنازين شيئاً فشيئاً في الأثناء؟

وفي الأثناء، لو كان الانقلاب قد نجح، فلا نصل حتى إلى أسئلة من قبيل: هل كان سيبقى شيء اسمه اقتصاد تركيا؟ هل كانت ستبقى وحدتها وتماسكها؟ وينبغي أن نفكر في هذا أيضاً ضمن استدلال أكثر تكاملاً على نحو

"لو نجح، لا قدّر الله…"

لكن كلامي الآن من جهة حقوق الإنسان.

لا شك أن محاولة الانقلاب تمثّل بذاتها، منذ لحظة تنفيذها، أكبر اعتداء على حقوق الإنسان في بلد. إنها ترتكب أفظع مذبحة بحق كل ما هو موجود باسم قيم الديمقراطية. وما كان يمكن أن يفعله الانقلاب لو نجح، لا قدّر الله، ليس من الصعب في الحقيقة تخمينه بالنظر إلى ما جرى بعد انقلاب 12 أيلول 1980 في تركيا وبعد الانقلاب في مصر في تموز 2013.

والله إنه، في ما نتذكر، كان ثمة تضامن لا بأس به من الأوروبيين في خطاباتهم عن حقوق الإنسان الموجهة إلى تركيا ضد انقلاب 12 أيلول العسكري. أما بعد السنين التي مرّت، فإزاء المجازر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي جرت بعد الانقلاب في مصر، لم نستطع حتى الآن أن نسمع صوتاً كافياً لا من أوروبا ولا من أمريكا ولا من منظمات حقوق الإنسان المرتبطة بهما.

وباستثناء تقارير هزيلة تُنشر بين الحين والآخر من قبيل

"ليرى الأصدقاء في الدفاع عن حقوق الإنسان"،

لا يمكن القول إن المظالم التي تُرتكب كل يوم وتبلغ صرخاتها عنان السماء تهزّ العالم الديمقراطي المتحضر كثيراً.

وفي الواقع،

لم يكن من الضروري حتى النظر إلى مصر أو إلى 12 أيلول لنتنبأ بما كان يمكن أن يحدث في تركيا "لو نجح الانقلاب، لا قدّر الله".

فبمجرد النظر إلى ما فعله الانقلابيون القتلة في ليلة 15 تموز وما أقدموا على فعله، نستطيع أن نرى أن ما كان يمكن أن يحدث كان سيكون أفظع بكثير مما جرى في مصر ومما جرى في 12 أيلول 1980. ما كان لأحد أن يتخيل حتى ما يمكن أن يفعله انقلابيون يقدمون على قصف البرلمان مع النواب الموجودين فيه، وعلى دهس الحشود المدنية بالدبابات، وفتح نيران كثيفة بقذائف مضادات الطائرات، والقصف بالطائرات.

ولم يكن في يد الشعب التركي الذي وقف في وجه هؤلاء القتلة وحمى حياته ومستقبله وديمقراطيته وكل حقوقه، في ذلك الحين، مسدس واحد ولا حتى سكين جيب واحدة. وكان كل ما يملكه أجسادَه العارية، وغاية ما لديه صفعات ولكمات. وقد حقق الشعب، وهو يسير بهذه الحال على المسلحين، نصراً ملحمياً وعبرة، وانتزع في عراك أسلحة الإرهابيين المسلحين الذين كانوا قد قتلوا للتوّ من هم منهم وجرحوا كثيرين.

ونتيجة هذا العراك مات 240 شخصاً من الشعب وجُرح أكثر من 2000، لكن في المقابل لم يمت أي عدد يُذكر من الإرهابيين الذين أوقفوهم بالاستيلاء على أسلحتهم والذين نالهم بعض الأذى في الاشتباك الذي نشب. وإنما نال هؤلاء الإرهابيين أذى طفيف أثناء هذا الاشتباك. والآن تستند منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، ومنظمة Amnesty International، إلى مشاهد الأذى هذه في أثناء الحدث، لتطرح التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا على جدول الأعمال، وتحاول دفع تركيا إلى الدفاع عن نفسها أمام حقوق الإنسان.

عفواً Amnesty.

كوني متسقة قليلاً، وكوني صادقة.

لو كنتِ صادقة قليلاً في شأن حقوق الإنسان لفكّرتِ أولاً في تقديم التهنئة على المقاومة البطولية التي أبداها الشعب التركي في 15 تموز ضد منفذي مذبحة حقوق الإنسان. فالشعب التركي لم يحمِ نفسه في ذلك اليوم فحسب، ولو كان لديكم قليل من الاحترام لقيمكم التي لا تنزلونها عن ألسنتكم الطويلة كمجرفة الخبّاز باسم القيم الأوروبية، لرأيتم أن الشعب التركي حمى تلك القيم أولاً وقبل كل شيء، ولرفعتم له القبعة.

لقد منع الشعب التركي بأسره، بانتزاعه من أيدي أولئك المجرمين الانقلابيين أسلحتهم وحقهم في الانقلاب، أفظع انتهاك وأشد دوس لحقوق 79 مليون إنسان.

وبدفعه ثمن ديمقراطيته بأشد الأثمان من دمه، رفع راية الديمقراطية. وبصدّه هذا الانقلاب منع انتهاك حرية التعبير في تركيا إلى أقصى حدّ. وبإبقائه البرلمان، المؤسسة الأكثر رمزية للديمقراطية، مفتوحاً، وإبدائه مقاومة هناك، أظهر أن الديمقراطية ليست قيمة بسيطة.

ولو نجح الانقلاب لكان أبسط ما سيُذبح في تركيا هو تلك القيم الأوروبية،

لكن إن كانت منظمات حقوق الإنسان الأوروبية ما زالت تولي قتلةَ تلك القيم اهتماماً أكبر، فماذا تراها تتوقع أن نفكر فيه وماذا نقول لها؟

أقيمكم الأوروبية أصنامكم من الحلوى التي تأكلونها حين تجوعون؟ أم أن الأوروبيين وحدهم هم الجديرون بتلك القيم؟ أوليس غيرهم جديراً بتلك القيم؟

وإن كونكم تهتمون، حين يتعلق الأمر بتركيا ومصر وسوريا والعالم الإسلامي عموماً، بحقوق الانقلابيين والمجرمين أكثر من حقوق الناس الذين ظلمهم أولئك الانقلابيون المجرمون وبغوا عليهم، قد يكون ناشئاً عن أنكم ما زلتم لم تبتعدوا قيد شعيرة عن الديمقراطية العنصرية والطبقية للديمقراطية الأثينية القديمة.

هذا هو بالضبط، ولذلك لن يأتي هذا العالم أيُّ خير من قيمكم تلك.