حصانة النواب والإرهاب والسياسة

تحقق اعتباراً من أمس أول تعديل دستوري في الدورة السادسة والعشرين لـ TBMM. وكون هذا التعديل قانوناً يقضي برفع الحصانات عن النواب المنتخبين هو بمعنى ما المفارقة الساخرة الكامنة في الأمر. فقد كان AK Parti منذ البداية، من أجل توسيع مجال السياسة ومنع وصاية العسكر أو القضاء أو البيروقراطية أو أي بؤرة أخرى على السياسة، لا ينظر بحرارة إلى رفع حصانات النواب. وفي المقابل كان CHP قد بنى طوال السنوات الأربع عشرة الأخيرة كل سياسته تقريباً على رفع حصانات النواب. وكاد لا يكون هناك موضوع أهم منه وعد به الناس في جميع الانتخابات.

وبينما كان CHP يقدّم هذا الموضوع للناس وعداً، كان أوضح مؤشر على أن هذا الموضوع لم يكن على أجندة الناس إطلاقاً هو الأجوبة التي أعطاها الناس عنه في صناديق الاقتراع. لأن CHP، بوصفه سياسياً، حين كان يعبّر عن هذا المطلب لم يكن يفعل في الحقيقة شيئاً سوى تضييق مجال السياسة. وكان CHP في السياسة يتصرف عموماً كأنه ممثل لفاعلين من خارج السياسة، ويعمل داخل الديمقراطية كحصان طروادة لبؤر غير ديمقراطية.

وعلى العكس، نظر AK Parti دائماً بتحفظ إلى مسألة رفع الحصانات، لأنه كان يرى جيداً أن تنظيماً في هذا الاتجاه، على أرضية فيها النظام القضائي القائم وأصحاب الوصاية الطامعين في السياسة، لن يعود بأي نفع لا على السياسة ولا على الديمقراطية ولا على الأمة.

غير أن المسار الذي أوصل AK Parti إلى النقطة التي يدافع عنها اليوم بشأن الحصانات كان مساراً نشأت فيه بشدة الحاجة إلى حماية حدود الثقة والجدية في السياسة. فبينما توفر الحصانة للسياسة ثقة وحماية في مواجهة البؤر غير الديمقراطية، كان درع الحماية هذا قد أصبح هذه المرة مفتوحاً لسوء الاستخدام من بؤر الإرهاب من خارج السياسة، بما يهدد تلك المساحة من الثقة، ونزاهة الحقل السياسي. والمجال الوحيد الذي يمكن أن تُطرح فيه حصانة النائب هو المجال الذي يجعل فيه حزب سياسي أو نائب ممارسةً متداخلة مع العنف أمراً عادياً.

لقد أُتيحت لمسلحي PKK فرصة طوال عملية الحل. وكانت هذه الفرصة تعد بأن كل ما قالوا إنهم لم يستطيعوا فعله حتى الآن في الساحة السياسية يمكنهم فعله بيسر في الساحة المتجددة للسياسة. وكان كل ما يُطلب ويُنتظر منهم هو أن يودّعوا السلاح. وعندما يودعون السلاح كانت تنتظرهم ساحة سياسية واسعة تشمل النشاط البرلماني أيضاً.

لقد أساء PKK استغلال عملية الحل بصورة لا أخلاقية إلى أبعد حد. فبينما كان يُنتظر منه أن يودّع السلاح، قام في هذه الفترة بأكبر تكديس للسلاح في تاريخه. وحمل آلاف الشبان، كثير منهم في سن الطفولة، إلى الجبال وسلّحهم. وعدّ حياد قوات الأمن الذي أبدته احتراماً لعملية الحل ضعفاً، فحاول أن يحتل هذا المجال دون أن يترك فيه أي فراغ. وفي هذه الأثناء جعل HDP تابعاً له بالكامل، وسار في طريق تطبيع هذه العلاقة اللاأخلاقية بينهما. وإن HDP، بوصفه نشاطاً سياسياً يُراد أن يحل محل النشاط المسلح، لم يعترض على هذه العلاقة، بل تصرف كجندي مأمور تماماً.

وفي اللحظة التي انتهت فيها عملية الحل وبدأ فيها PKK يهاجم تركيا كمقاتل مرتزق لقوى أجنبية، بدأ HDP يتصرف كأنه الناطق باسم هذه القوة المعادية تحت سقف TBMM. وبدأ يستخدم الامتيازات التي يحوزها بصفتهم نواباً إمكانيةَ دعاية تسهّل أنشطة التنظيم الإرهابي وتمنح تلك الأنشطة الشرعية. وفي هذه الأثناء، بينما كانت الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين كل يوم تحصد عشرات الأرواح، واصل نواب HDP في عمى تام دعم هذا النشاط الإرهابي علناً.

وفي النتيجة أصبح الوضع من حيث الديمقراطية والشرعية السياسية أيضاً وضعاً لا يمكن تحمله أبداً. ولو جرى تحمل هذا أيضاً لكان يمكن أن يسير الأمر نحو مكان يُعدّ فيه من الطبيعي أن يتحول البرلمان من الآن فصاعداً إلى ساحة صراع بين أحزاب لها قوات مسلحة تابعة لها. إن نواباً يصوّرون نضال قوات أمن الدولة ضد تنظيم إرهابي يزهق كل يوم عشرات الأرواح البريئة كأنه حرب بين قوتين متكافئتين، ويصفون من منبر المجلس عمليات الدولة ضد تنظيم إرهابي يزرع الألغام ويحاول احتلال المدن بأنها "مجزرة"، أمر لا تقبله ليس تركيا فحسب بل أي ديمقراطية. فهل تستطيعون أن تتخيلوا في أي ديمقراطية أوروبية نائباً أو عدة نواب يتعاطفون مع تنظيم داعش الإرهابي يلقون كل يوم لساعات خطابات يحاولون فيها تصوير داعش بريئاً، ويتهمون في المقابل الدول الأوروبية التي تحاربه بالمجزرة؟

ويُراد التذكير باستمرار، كأنه تهديد، بما فُعل بنواب DEP في التسعينيات. وقبل كل شيء لم يكن الحقل السياسي في التسعينيات بهذا الاتساع، وفوق ذلك، ورغم أن العلاقة بين النواب والتنظيمات الإرهابية لم تكن في ذلك اليوم بهذا الوضوح، فإن ما فُعل بهم أنتج نوعاً من الأبطال. أما اليوم، وعلى أرضية اتسع فيها الحقل السياسي إلى هذا الحد، وعلى أرضية يُدان فيها اللجوء إلى الإرهاب بوصفه جريمة ملعونة، فإن العلاقة الواضحة إلى هذا الحد لبعض النواب بالإرهاب لا تترك لهم أي مجال للبراءة أو المظلومية، فليعذرنا أحد.

بل على العكس، فإن التنظيم الإرهابي الذي يتعاون معه هؤلاء النواب يُلحق الضرر بعشرات الأسر كل يوم. وفوق ذلك فإن النضال الذي يُخاض ضد تنظيم يرتكب خيانة بحق تركيا، التي أصبحت الأولى عالمياً في المساعدات الإنسانية، وعبر تركيا بحق العالم الإسلامي كله وعالم المظلومين، يقرّب اليوم حتى الشعب الكردي من الدولة أكثر، بخلاف ما كان في التسعينيات.

وهذا ميل معاكس تماماً لما كان في التسعينيات. ففي التسعينيات كانت مكافحة الإرهاب تُبعد الشعب الكردي عن الدولة، لأن الحقل السياسي كان ضيقاً، ولأن الدولة كانت تخوض هذا النضال بطرق غير عادلة وترتكب أثناءه مظالم كبيرة، ولأنها كانت تضرب دون أن تصغي. أما اليوم فالحقل السياسي واسع إلى أبعد حد، والدولة تصغي إلى الشعب الكردي حتى آخر نقطة يمكنها أن تصغي إليها وتتماهى معه، وتنكشف تباعاً جميع ازدواجيات PKK وتنظيماته السياسية المتفرعة عنه.

ومع ذلك فمن المفيد القول إن هذا الوضع كله صار ممكناً إلى حد كبير بفضل عملية الحل التي عشناها؛ ولو لم تُعش عملية الحل لما كانت مكافحة الإرهاب اليوم بهذه الفعالية.

وبصراحة، فإن عملية الحل ربما أدت إلى أن يقوى عود PKK لفترة، لكنها في النتيجة كفلت أيضاً أن ينكشف كل أمره.