فارق أردوغان في قيادة منظمة التعاون الإسلامي

يمكن القول إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بدأ يُظهر آثاره الأولى منذ الآن. فالرئيس الانقلابي لمصر، بوصفه رئيس الدورة السابقة للاجتماع، لقي في هذه القمة للمرة الأولى المعاملة التي ينبغي أن يراها من العالم كله، وعُرض بهذه المناسبة على العالم بمثال حي أي معاملة يستحقها الانقلابي ومن يرتكب جرائم بحق شعبه وكيف ينبغي التعامل معه. فالسيسي، وهو مضيف القمة السابقة، لم يستطع حتى أن يشارك في إسطنبول، أي في قمة القادة المسلمين، ليسلّم هذه الأمانة.

ولا شك أن اعتراض الرئيس أردوغان عليه أدّى دوراً مؤثراً في ذلك. فقد شاركت مصر في القمة على مستوى وزير الخارجية. وقرأ هو رسالته وغادر القمة دون أن يتوقف لحظة.

وفي الواقع كان هذا هو رد الفعل والمعاملة اللذين كان الرئيس أردوغان ينتظرهما في الدورة السابقة من المنظمة نفسها.

ولهذا تساءل أردوغان عن جدوى منظمة التعاون الإسلامي.

فكأن جريمة الانقلاب الذي نفّذه على مواطنيه المدنيين الذين كانوا يقومون باحتجاج سلمي لا تكفي، فقد فتح النار أيضاً وقتل في يوم واحد نحو ثلاثة آلاف إنسان؛ وكانت منظمة تصمت تماماً أمام جرائمه المتكررة كل يوم تستحق تماماً أن تُساءل عن وظيفتها.

فالإسلام يعني قبل كل شيء حقوق الإنسان والقانون والعدالة. ولم يكن مفهوماً ولا مقبولاً أن يُمارَس هذا الظلم بأيدي الدول نفسها في ديار الإسلام الذي يغرس في المؤمن مبدأً قوياً هو احترام الإنسان وإظهار الاحترام له بسبب كونه إنساناً، لكن رغم وجود منظمة التعاون الإسلامي كان يمكن أن يحدث شيء كهذا، وكانت المنظمة تستطيع أن تقف إزاءه متفرجة صامتة بلا ردّ فعل.

ولا يكون من المبالغة القول إن حركات الاحتجاج التي انطلقت الجمعة الماضية في مصر ضد السيسي، والتي تذكّر بأحد أيام ثورة 25 يناير، هي ارتداد زلزالي لهذه المعاملة التي رآها في منظمة التعاون الإسلامي. فالسيسي الذي حاول تسويق الأيام الخمسة التي قضاها في مصر الملك سلمان ملك السعودية، الذي زار مصر قبل مجيئه إلى المنظمة، على أنها مناسبة لاستعادة شرعيته، باع الجزيرتين للسعودية مقابل المال، فحرّك ذلك احتجاجات الشعب المصري تحت عنوان "الأرض عِرض".

وفي هذه الأثناء زادت قوة الغضب على السيسي أكثر كونه تلقى هدية من الملك هي ساعة بقيمة 350 ألف دولار. وقد بدأت اليوم في مصر، تماماً مثل أيام ميدان التحرير في 25 يناير، حركة تمرد واسعة المشاركة لا يمكن أن تُنسب إلى الإخوان وحدهم ولا إلى أي حركة سياسية بمفردها. والشعار هو نفسه: "الشعب يريد إسقاط النظام".

ومن الفروق المهمة الأخرى لقمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول أن البيان الختامي انتقد علناً وحذّر إحدى الدول الأعضاء القوية بوصفها مسؤولة عن حالات عدم الاستقرار التي شهدها العالم الإسلامي مؤخراً. فقد جرى التشديد، دون الانزلاق إلى خطأ مذهبي مضاد، على الوضع الخطير الذي أدخلت إيران، التي شاركت في القمة على مستوى الرئاسة، العالم الإسلامي فيه باتباعها سياسات مذهبية صريحة ولا سيما في مراكز مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان. كما أن إعلان أردوغان هويته على هذا الأساس بأنه "لا سني ولا شيعي بل مسلم فقط" كان يوصي بالموقف السليم والموجّه نحو الحل الذي ينبغي اتخاذه في مواجهة الطائفية.

وقد شرحنا في مقالنا السابق ما كلّفه غياب الوحدة السياسية للإسلام، الذي تشكّل في ظروف ما بعد الخلافة، في العالم الإسلامي، والسعي إلى ملء هذا الفراغ. وبينما لم تكن لدى أحد على مستوى الدول نية ملء هذا الفراغ، أدّى الإخوان والجماعة الإسلامية دوراً مهماً في الحقل المدني بوصفهما تنظيمين دوليين مثيرين للاهتمام، لكن هذين التنظيمين لم يكسبا المسلمين وزناً سياسياً في العالم ولم يستطيعا أن يجعلا المسلمين مؤثرين على مستوى العلاقات الدولية.

الروح التي نُفخت في جسد ميت: منظمة التعاون الإسلامي

لقد حرّكت محاولة إسرائيل إحراق القدس عام 1969 ردّ فعل نحو أن يصبح المسلمون قوة سياسية دولية في العالم أيضاً. وهذا الردّ، إن لم نحتسب التشكلات المدنية مثل الإخوان والجماعة الإسلامية، كان في الحقيقة على مستوى الدول أشبه بمحاولة إحياء جسد مات عام 1918. ونضجت بهذه المناسبة فكرة تأسيس منظمة تعاون وتضامن بين الدول الإسلامية في العالم، عبر مؤتمر بدأ إلى حد كبير بمبادرة من الملك فيصل ملك السعودية.

إن الوزن السياسي في العالم للمسلمين الذين يبلغ عددهم الآن 1,7 مليار نسمة ضئيل إلى حد العدم حتى اليوم، رغم هذه المنظمة. فنحو 70 في المئة من مصادر الطاقة في العالم موجود في الجغرافيا الإسلامية، لكن 7,5 في المئة فقط من الدخل العالمي و11 في المئة فقط من التجارة يعود إلى هذا العالم. وليس بين دول مجموعة الثماني دولة مسلمة. وليس بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن دولة مسلمة.

ومع ذلك فإن الأغلبية العظمى من الحروب وحالات عدم الاستقرار في العالم مؤخراً تجري في جغرافيات تشكّلها الدول الإسلامية.

وفي المقابل ليست هناك دولة مسلمة تستطيع تحريك إرادة الأمم المتحدة للتدخل اللازم فيها. فبين أكثر 20 دولة تقدماً توجد السعودية وتركيا وإندونيسيا، لكن فاعلية هذا الكيان وتأثير الحضور الإسلامي فيه محدودان للغاية.

وقد قررت المنظمة في قمة وزراء الخارجية الثامنة والثلاثين المنعقدة في أستانا عاصمة كازاخستان في تموز 2011 تغيير اسمها إلى منظمة التعاون الإسلامي واعتمدت شعاراً تتوسطه الكعبة.

وفي عالم تتزايد فيه أهمية التنظيمات الإقليمية ومنظمات التضامن والتعاون الدولي، تتجلى يوماً بعد يوم كحاجة أهمية كيان يمثل العالم الإسلامي ويستطيع ضمان التعاون، بل الوحدة، بين المسلمين. وثمة ضغط جدي، ناشئ من سوسيولوجيا السكان المسلمين أنفسهم، لكي يصبح هذا الكيان، الذي حرّكته حساسية القدس عام 1969، أكثر فاعلية قليلاً.

ومما يؤسف له أنه رغم هذا الضغط ورغم وجود منظمة التعاون الإسلامي، تستمر اليوم في العالم الأحداث الجارية في سوريا واليمن وليبيا ومصر والعراق وفلسطين وميانمار.

ونأمل أن تصبح منظمة التعاون الإسلامي، التي لم تستطع حتى الآن أداء وظيفتها المرجوة، أكثر فاعلية بفضل التعاون الوثيق بين تركيا، بما تقوم به من استضافة، والسعودية بقيادة سلمان بن عبد العزيز، بنهج وحساسية مشابهين لما كان عند الملك فيصل الذي حرّكها أول مرة.