سياسة الجسد التركية والرئاسة

قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء، لكن كيف تمكّن البشر عبر التاريخ من أن يجتمعوا ويكوّنوا وحدات مثل الجماعة والعشيرة والمجتمع والأمة أو الدولة، لا يزال لغزاً لم يُحَلّ بالنسبة لعلماء الاجتماع. وتوماس هوبز الذي قرر أن "الإنسان ذئب لأخيه الإنسان" وإن كان قد تعرض لانتقادات كثيرة بسبب تشاؤمه الذي أبداه من حين لآخر، فهو ممن يعود إليهم أصحاب المقاربات الأكثر واقعية مراراً وتكراراً، ويضطرون إلى الاعتراف بفضله.

فالتشاؤم الذي طرحه يبدو فعلاً تشاؤماً مفرطاً، والمبدأ السياسي المعياري الذي تقترحه استنتاجاته هو سلطوية الدولة على طراز اللفياثان، التي تحسم النقاشات من فوق وتنهي الفوضى بقبضة من حديد.

وفي مجتمعات اليوم التي تُعدّ الديمقراطية فيها قيمة عظمى، يُساءل بطبيعة الحال أي استنتاج اجتماعي يفتح الأبواب لهذا الاقتراح، ويُعاد إلى البداية فتُلغى صلاحية جميع معطياته. لكن كلما انفتحنا على أجواء الفوضى يُتذكَّر هوبز أيضاً، وتُتذكَّر طبيعة الحالة الفوضوية السابقة على المجتمع، ويُعاد التفكير، بدهشة، في كيفية تمكّن البشر من أن يصيروا مجتمعاً.

هل ثمة مبدأ جامع، غير القوة القسرية، سيؤسس المجتمع؟

إن جواب ماكس فيبر عن هذا المبدأ المؤسِّس مختلف بعض الشيء، لكنه، لنعترف، يتعلق بالحالة اللاحقة للمجتمع، بل بالدولة والسلطة.

والمجال الذي يركّز عليه هو القيادة والشرعية.

والشرعية هي المبدأ الأساسي الذي يجعل صلاحية السلطة أو القيادة أو الدولة وفاعليتها ممكنتين، وتتحقق بثلاث طرق:

الطريق العقلاني والتقليدي والكاريزمي.

ومع أن فيبر قال إن صلاحية هذه الطرق مرتبطة إلى حد ما بالحقب التاريخية، فإننا نشهد اليوم أن جميع هذه الطرق لا تزال سارية بمستويات مختلفة. أي إنه لا زمن السلطة الكاريزمية أو شرعيتها قد انتهى، ولا السلطة العقلانية قد سادت تماماً في أي مكان من العالم بحيث لا رجعة عنها.

فحتى في الأجواء التي يُظن أنها الأكثر عقلانية، والتي تؤدي فيها المؤسسات جميع وظائفها، قد تحدث عودة إلى قرارات أو سياسات في غاية القِدَم، ويمكن للعنصر الكاريزمي أن يكون حاسماً جداً في السياسة.

والمجتمع بدوره لا يتكوّن بطبيعته أبداً من بنية متجانسة.

فالفوارق الاقتصادية والتنوعات العرقية والدينية يمكن أن تكون دائماً مصدراً للصراعات والتوترات داخل المجتمع. ورغبة تكوين وحدة من هذا التنوع، ورغبة تكوين أمة من المجتمع، هي أبرز رغبة أساسية لدى جميع الدول. وإدارة الفوارق وإزالة التوترات التي قد تنتجها هذه الفوارق، وبلوغ الفوارق الاجتماعية تقسيماً عضوياً وظيفياً للعمل ووحدةً، يتطلب سياسة جسد قوية.

وإن هدف ضمان تكامل الجسد السياسي أو القدرة على تكوين وحدة مجتمعية هو أساس سياسة الجسد في جميع البنى الدولتية.

وقد تمكنت الدولة العثمانية بنظام الملل من إدامة إمبراطورية ضخمة بوصفها جسداً سياسياً كبيراً واحداً على أصح وجه طوال قرون. فبينما كانت تُبقي على فوارق لا تُحصى معاً، استطاعت أن ترسي وحدة أمّة ذات معنى يمكن لكل فارق فيها أن يعدّ نفسه عضواً وظيفياً في جسد سياسي. وقد كان ذلك الجسد ممكناً بفضل تصوّر ونظام للأمة جرى تعريفهما واستدامتهما على أساس "العدالة واحترام الفوارق" القوي.

وكانت الباب العالي، أي الدولة العثمانية، تشكّل رأس ذلك التنوع العضوي وتقسيم العمل.

ونتيجةً للحرب العالمية التي وقعت قبل 100 عام تحطّم ذلك الجسد الكبير تحطّماً. وجرت محاولة لإنتاج جسد أمّة آخر من كل واحد من الأعضاء التي كوّنت ذلك الجسد. غير أن أياً من هذه الأجساد السياسية لم يأخذ شيئاً من سياسة الجسد العثمانية، التي كانت جزءاً منها سنوات، فيما يتعلق بالفوارق الواقعة في نطاقه. بل على العكس، أثبتت جميعها وجودها، لا سيما في عملية بناء الأمة، بالابتعاد عن أسلوب سياسة الجسد العثماني. وهكذا ففي حين نشأت بين الدول المقامة في هذه الأماكن وبين الشعب حالة كاملة من اللاعلاقة العضوية والانقطاع، جرى تحقيق السيطرة بجعل الفوارق داخل المجتمع أعداءً بعضها لبعض.

ولم يختلف الأمر في الجمهورية التركية التي قامت بوصفها بقية من الجسد السياسي العثماني. فقد ابتعدت تركيا عن تعريف الأمة (الجسد السياسي) العثماني أقصى ما يمكن، وانتهجت سياسة جسد قائمة على إنكار الفوارق أو تجاهلها وصهر الجميع في هوية قومية مستحدثة.

وقد استتبع إنكار الفوارق بطبيعة الحال تجاهل مبدأ العدالة من البداية.

وغدت الأناضول ميداناً مغلقاً ومُغلَقاً، يحكمه رجل واحد، ويشكّل فيه حزب واحد البلاد كلها بهوية وأيديولوجيا خاصتين به.

وبصرف النظر عن التفاوت الاقتصادي، كان الجسد السياسي-الاجتماعي الجديد، الذي تشكّل بقمع التنوع العرقي (ولا سيما العنصر الكردي) والديني (ولا سيما التدين السني والهوية العلوية) تحت هوية أيديولوجية علمانوية، يفتقر إلى رابط قوي. وعندما جرى الانتقال إلى النظام البرلماني بهذه الحال خصوصاً، تبيّن أن هذه الوحدة المجتمعية التي أُرسيت قسراً كانت تتعرض لتهديد جدي في كل مرحلة صعبة. وقد دقّت حكومات الائتلاف دائماً ناقوس الخطر بتحذيرات قوية بشأن قصور هذا الرابط.

ولا ننسَ أن حكم AK Parti المنفرد، وهو في عامه الرابع عشر الآن، يشكّل استثناءً لا يمكن أن يتكرر دائماً في مواجهة المحاذير التي قد ينتجها النظام البرلماني.

إن تركيا تحتاج إلى أكثر من ذلك لضمان وحدة جسدها الاجتماعي وصحة هذا الجسد. إن تركيا بحاجة إلى التكامل بوصفها أمّة تعترف بكل الفوارق وتحترمها وتقيم العلاقات بينها على أساس مبدأ العدالة.

وهذه الوحدة الجسدية لا تتحقق إلا بوجود رأس قوي قبل كل شيء.

وإن النظام الرئاسي سيكون بالتحديد أهم مرحلة في العملية التي ستعوّض تشتّت الإرادة والقرار وتُرسي وحدة الجسد الاجتماعي.