ترسيخ نموذج تركيا الجديدة في السياسة الخارجية

يتضح بجلاء ووضوح أن الصورة التي أفرزتها انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر قد أراحت تركيا كمجتمع. فمن التجار الذين جُلنا عليهم قبل الانتخابات، حتى من لم يصوّتوا من قبل لحزب AK Parti، كثيرًا ما سمعنا عبارة من قبيل: «هناك مئات من التجار سيغلقون محلاتهم إذا لم تخرج من هذه الانتخابات حكومة AK Parti منفردة». وكانت تلك العبارات في الحقيقة تنبئ بأي مفاجأة كبرى تنطوي عليها نتائج الانتخابات لصالح AK Parti، لكن الاستطلاعات كانت تقول أشياء أخرى.

ولا شك أن نتائج الانتخابات أحدثت ارتياحًا كبيرًا في مجال السياسة الخارجية أيضًا. وكان لها تأثير لا يُستهان به لدى أوساط كثيرة تتابع النتائج عن كثب أكثر من الشعب التركي. إن مفهوم السياسة الخارجية الذي أدى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو دورًا مهمًا في بنائه منذ البداية يعبّر في الواقع، بالمعنى الحقيقي للكلمة، عن ثورة في النموذج الفكري. وكنت قد حاولت من قبل أن أعبّر عن هذه الثورة بأنها عودة إلى السياسة في السياسة الخارجية لتركيا، والحال الآن قد تجاوزت ذلك أيضًا. فبعد العودة إلى السياسة، يمكننا الحديث، بالنتائج الإيجابية أو السلبية للسياسة المتبعة، عن تأثير جدي لتركيا في السياسة العالمية. ولهذا السبب تحديدًا تحمل نتائج الانتخابات في تركيا أهمية كبيرة جدًا ليس لتركيا وحدها بل للعالم كله.

لقد كُسرت إلى حد بعيد، في فترة حكومات AK Parti، القوالب المعيارية للنموذج السابق المتعلقة بموقع تركيا الإقليمي والعالمي، وانفتح الطريق أمام أن تصبح تركيا قوة عالمية.

وكانت النتيجة التي ظهرت في انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعمق الأزمة في سوريا والعراق، تأكيدًا على أن الشعب التركي يثق في هذه المرحلة الحرجة بعقل AK Parti في السياسة الخارجية. وعلى أي حال لم يكن لدى أحزاب المعارضة في السياسة الخارجية وعد سوى تكرار صورة مصقولة من النموذج السابق. وبدت السياسات المقترحة لمشكلات السياسة الخارجية مصطفة على طيف يمتد من إدارة الظهر لمشكلات الشرق الأوسط إلى ترحيل اللاجئين السوريين بشكل ما.

ويمكن القول إن AK Parti، التي جددت الثقة بنيلها موافقة شعبها، تشكّل مع تركيا تحذيرًا مهمًا وكابحًا أمام ممارسات أنظمة الانقلاب في الشرق الأوسط التي لا تعرف قانونًا ولا إنصافًا.

أما تصريحات رئيس مصر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب، الجنرال عبد الفتاح السيسي، من قبيل «الإخوان المسلمون جزء من مصر»، فيمكن اعتبارها نتيجة للتعاون الذي نما بين تركيا والسعودية وقطر بقدر ما هي نتيجة للانتصار الانتخابي الذي حققته حكومة AK Parti في تركيا.

ففي الفترة التي كانت فيها الثورات العربية تتقدم في المنطقة على شكل تداول ديمقراطي للسلطة وإسقاط لأنظمة الانقلاب وأثارت الحماس في العالم كله، كان يدور نقاش حول إمكانية أن تكون تركيا نموذجًا يُحتذى لبلدان المنطقة. وكان هذا الوضع، الذي نشأ نتيجة لعملياتها الاجتماعية والسياسية الخاصة لا نتيجة فرض من تركيا على بلدان المنطقة بصيغة «سأكون لكم نموذجًا»، يُتابع باهتمام.

وقد أظهرت انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر أن النموذج التركي لا يزال مصدر اهتمام حي، لا سيما بالنسبة للبلدان المسلمة في مسار التحول الديمقراطي. والناس الذين فرحوا بالانتصار الانتخابي لـAK Parti لا في شوارع تركيا فحسب بل في أماكن كثيرة من الجغرافيا العربية يدلون على أن التجربة التركية لا تزال تجربة قيّمة جدًا للجميع وينبغي أن تؤخذ بجدية.

وسيكون جدول أعمال السياسة الخارجية لحزب AK Parti، الذي وصل إلى السلطة بقوة في انتخابات 1 تشرين الثاني/نوفمبر، حافلًا جدًا في المرحلة المقبلة. وبالطبع فإن أحد العناوين التي تتصدر جدول أعمال السياسة الخارجية هذا هو سوريا.

لقد مررنا بمرحلة تكثفت فيها العمليات الدبلوماسية للحل الدولي للأزمة السورية. ويبدو أن عام 2016 سيكون أحد المنعطفات الحرجة بالنسبة لسوريا. فرغم أن روسيا وإيران تقترحان عملية انتقالية يكون فيها الأسد قويًا، فإن إعلان الدول التي تقودها تركيا والولايات المتحدة أنها ضد كل صيغة يكون فيها الأسد قويًا ويستطيع فيها إضفاء الطابع المؤسسي على حكمه يدل على أن إرساء السلام والاستقرار في سوريا سيستغرق وقتًا.

ويجري التأكيد على خطر أن تؤدي التطورات الجارية في العراق، وهو ساحة أزمة أخرى قريبة جدًا، إلى جر العراق في المرحلة المقبلة إلى حرب أهلية شبيهة بالحرب السورية. أما المبادرات المستمرة منذ زمن طويل لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل فيبدو أنها انتقلت إلى مرحلة أخرى مع تصريحات زعيم فتح محمود عباس: «يمكننا التفكير في الانسحاب من اتفاقيات أوسلو».

وفي مواقع المشكلات في البلقان، التي تبدو هادئة حاليًا مع تهدئة الأحداث في كومانوفو، سيحتاج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا إلى دعم تركيا. ولذلك يبدو أنه ينبغي على حلفاء تركيا الأطلسيين أن يلتزموا أكثر بقانون التحالف في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار ينبغي أن تصل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما يخص منظمات إرهابية مثل YPG التي يُلاحظ أنها تستولي على الأسلحة والذخائر في صورة من يحارب تنظيم داعش الإرهابي، ولا سيما في شمال سوريا، إلى خط يراعي مخاوف تركيا ويتفق مع قانون التحالف بين تركيا والولايات المتحدة. فإن المسار التاريخي للعلاقات بين تركيا والعالم الأطلسي وتعدد أبعادها يجعلان ذلك ضروريًا.