الائتلاف والسياسة

تُفسَّر نتائج انتخابات 7 حزيران/يونيو بأن الشعب وجّه إلى الأحزاب السياسية رسالة ائتلاف. وقد اكتسب هذا التفسير حاليًا صلاحية عامة بوصفه رسالة للسياسة.

لكن في حقيقة الأمر لا يشك أحد في أن الشعب نفسه لو سُئل "هل تريدون ائتلافًا؟" لأجاب على الأرجح بـ"لا" بوضوح أكبر بكثير.

أي أن هناك فرقًا واضحًا بين الصورة الناتجة عن نتائج الانتخابات والجواب الذي يمكن أن يعطيه الشعب لو سُئل بوضوح أكبر.

فهناك ذاكرة ذات أثر صادم عما أفضت إليه حكومات الائتلاف في ماضي تركيا وكيف جعلت البلاد عصيّة على الحكم. وفي المقابل هناك تقييم أعم عن النمو المستقر والتنمية والدمقرطة التي عاشتها البلاد في فترة حكومات AK Parti المنفردة بعد تجربة ائتلافات سيئة للغاية.

إن نسبة الـ41 في المئة التي نالها AK Parti رغم خسارته في الأصوات تعبير عن تقدير الشعب لتلك التجربة إجمالًا. ربما أُشير إلى هذا كثيرًا، لكن من المفيد التكرار. فهذه النسبة أعلى بـ6.5 في المئة من الأصوات التي أوصلت هذا الحزب منفردًا إلى السلطة بـ364 مقعدًا في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 قبل 13 عامًا. وإن حفاظه على هذا الثبات النسبي في الأصوات رغم ثلاث فترات حكم هو بحد ذاته تعبير عن الرصيد الممنوح لحكم AK Parti المنفرد.

فإذا كان اضطرار AK Parti إلى حكومة ائتلافية يثير لدى من لم يصوتوا لـAK Parti أنفسهم قلقًا لا رضا، فعلى جميع الأطراف أن تقيّم ذلك بصورة أفضل بكثير.

فبعد كل شيء، إذا كان أي من الذين صوتوا لأحزاب أخرى، وهم لم يروا احتمال وصول أحزابهم إلى الحكم منفردة، ينظرون بفتور إلى الائتلاف أيضًا، فهذا يدل بوضوح على وجود مستوى من الرضا أو الاستحسان تجاه الحكومة التي أدارها AK Parti منفردًا.

وإن كون هذا التشوش قد أخرج من الصندوق ائتلافًا لا مفر منه غرابة ينتجها النظام البرلماني. وفي نظام رئاسي محتمل كانت هذه الغرابة ستزول بلا شك. فمهما كان من يدخل البرلمان وبأي نسبة، لن تتعرض البلاد بأي شكل لمثل هذا اللااستقرار وهذه الضبابية.

غير أن التعليمات التي أعطاها الشعب عبر الصندوق الآن هي ائتلاف، وعلينا أن نفكر في التسهيلات التي تنتجها هذه الصعوبة ونصنع منها سياسة بنّاءة. ومن هذه الزاوية ينبغي أن نبدأ بالقول إنه لا معنى لأن نعلق في تجارب الائتلاف السيئة في تركيا حتى الآن ونكتب لأنفسنا سيناريوهات كارثية.

ويمكننا القول إن ائتلافًا محتملًا، إذا أُحسن تقييمه، يتيح فتح الكتلة الحاكمة وتوسيع المجال السياسي في البلاد أكثر. والحق أن لحكم AK Parti المنفرد الذي دام 13 عامًا إسهامًا لا جدال فيه في تنمية البلاد وبلوغها موقعًا في العالم لا يمكن تجاهله. غير أن هذا الحكم المنفرد، الذي يمكن عدّه طويلًا جدًا في تاريخ تركيا السياسي وبطبيعة النظام البرلماني، له نتيجة هي أنه يجعل المعارضة في مواجهة AK Parti تتكتل. والجانب الإشكالي في هذه النتيجة، بمعزل عن نتائجها في السياسة الداخلية، ينبع خاصة من اضطراره إلى تحمّل كل المسؤولية المتعلقة بوئام البلاد ووحدتها وحده.

فأكثر قضايا البلاد قومية، حتى هي، تكاد تُدرك شيئًا فشيئًا على أنها قضية AK Parti وسياسته وحده. والحال أن تحمّل AK Parti وحده، ولو مع قاعدته، للنضال الذي اضطرت إليه تركيا المحاصَرة من كل جانب والمعرّضة للهجمات اليوم ينطوي كذلك على مخاطر جدية على أمن البلاد.

إن القوى التي تحاول إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتقصد في الوقت نفسه وحدة تركيا وسلامة أراضيها تستطيع أن تجد لنفسها كتل مؤيدين واسعة من داخل تركيا.

وليس فألًا حسنًا أن يفرح المسؤولون الإسرائيليون، الذين يعترفون بأن تركيا القوية تُطيّر النوم من عيونهم، أو جزء من الصحافة الغربية التي ترى في ذلك إيقاف صلاح الدين الأيوبي في الألفية القادمة، بنتائج الانتخابات، مشاركين كثيرًا من الفئات في بلادنا الحماسة نفسها. ومن الواضح أن أصحاب هذه النظرة أعداء لا لحزب AK Parti في تركيا بل لجوهرها. ومن المثير للتفكير أن يجد هذا المستوى من العداء لنفسه حلفاء بهذا الوضوح من داخل تركيا. فإذا كانت كلفة هدم AK Parti هي الحكم على تركيا بانتداب كامل، فهناك أسلوب في السياسة لن يتورع عن المطالبة بذلك بل عن الدخول في هذا الطريق.