شبح سيد قطب يجول في مصر

مرّ نحو عامين على الانقلاب الحكومي الذي وقع عام 2013 على محمد مرسي، أول رئيس في تاريخ مصر يصل إلى منصبه بانتخابات ديمقراطية. وخلال هذه المدة أقام الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي، لكي يتجاوز أزمة الشرعية التي يعاني منها حكمه، نظام إرهاب، وارتكب مجازر، وأعاد البلاد إلى أيام حسني مبارك وجمال عبد الناصر.

وأخيرًا استطلعت محكمة جنايات القاهرة رأي مفتي مصر في إعدام 106 أشخاص بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وذلك في قضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون». ولا يوجد حتى الآن قرار نهائي. فبموجب القوانين المصرية، المحكمة ملزمة قبل إصدار حكمها النهائي بأن تسأل مفتي مصر عن العقوبة التي تنوي إصدارها. ومن المتوقع أن يُعلن الحكم النهائي في 2 يونيو.

وكانت الإدارة الانقلابية قد أصدرت من قبل أيضًا حكم الإعدام بحق م. بديع، أحد قادة الإخوان المسلمين، وبحق عشرات من منتسبي الإخوان المسلمين، لكن هذه الأحكام لم تُنفَّذ حتى الآن. ويُلاحَظ بصورة لافتة أن أحكام الإعدام الأربعة الصادرة بحق بديع بالذات لم تُنفَّذ. ويرى الباحثون المتابعون لمصر أن الحكومة الانقلابية، التي تعاني أصلًا من أزمة شرعية، لا تنفذ أحكام الإعدام لأنها تخشى أن تواجه بإعدام بديع شبح حسن البنا جديد أو سيد قطب جديد. أما مرسي، الذي تتواصل محاكمته منذ مدة طويلة وسبق أن حُكم عليه بالسجن 20 عامًا، فهذا أول حكم بالإعدام يصدر بحقه.

وبعد أن استطلعت المحكمة رأي المفتي، بدأت رسائل التضامن مع مرسي تصل من بلدان مختلفة في العالم الإسلامي. وصرخ كل من يقف مع المظلوم ضد الظالم بأن هذا القرار غير مقبول، لكن، يا للعجب، كان الاسم الوحيد بين رؤساء الدول الذي عارض هذا القرار بصوت عالٍ هو الرئيس ر. طيب أردوغان. أما قادة الدول الغربية، الذين لا يكفون عن إصدار الأحكام في موضوعات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلم ينبسوا ببنت شفة بشأن حكم الإعدام على مرسي، الذي صدر فيه الحكم دون أن يُسمح له حتى بالدفاع عن نفسه، والذي أُبعد فوق ذلك عن منصبه بانقلاب غير شرعي.

ويمكن أن نذكر مؤسستين أخريين غير تركيا أبدتا رد فعل في المجتمع الدولي. فبعد إعلان أحكام الإعدام أعلنت منظمة العفو الدولية أن هذه الأحكام تُظهر أن نظام العدالة في مصر في حال يرثى لها. وترى منظمة هيومن رايتس ووتش أن القرار يستهدف إسكات المعارضة في البلاد. أما نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فاكتفى بالإعلان أن الأمين العام يتابع التطورات بقلق.

وإن عدم صدور أي صوت من أحد ضد هذا القرار يدل في الحقيقة على أنهم يؤيدون ما يجري في مصر، والانقلاب والمجازر. فقد كان تحوّل مصر، التي حكمها الطغاة عقودًا، إلى الديمقراطية وضعًا غير مقبول بطبيعة الحال لدى بعض القوى، لأن أمامها نموذج تركيا التي خرجت بعد التحول الديمقراطي من سيطرتها وتطورت وازدادت قوة. وقد ظل احتمال أن تصبح مصر تركيا ثانية يخيف بعضهم باستمرار، وفي مقدمتهم إسرائيل. وكون الحركات السياسية ذات القاعدة الاجتماعية في المنطقة هي الحركات الإسلامية وحدها، وأنها بدورها تتخذ موقفًا نقديًا من النظام العالمي، قد استتبع الترويج لأطروحة أن الانتخابات الحرة التي ستُجرى في المنطقة، وفي مقدمتها مصر، ستخلق فوضى للمنطقة. ولا أحد يطالب بديمقراطية حقيقية للعالم الإسلامي. فالمطلوب أن يكون في الحكم قادة يلبّون توقعات بعضهم، وفي مقدمتهم إسرائيل. ولهذا السبب بالذات يُنتج بعضُ الصامتين عن حكم الإعدام الصادر بحق مرسي تضليلًا إعلاميًا مكثفًا وتكهنات ضد الرئيس ر. طيب أردوغان وAK Parti في تركيا.

تذكّروا، حين وقع الانقلاب في مصر في يوليو 2013 نشرت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في تركيا عناوين «سقط طيب مصر». وبعد أن أعلنت المحكمة طلب الإعدام بحق مرسي حاول أحد هذه الأجهزة كذلك أن يقوم بعملية تلاعب بالإدراك بنشر عنوان مذهل للعقول مثل «جاء بنسبة 52٪ فحُكم عليه بالإعدام».

ويقرّ الجميع بأن لأحكام الإعدام معنى سياسيًا أكثر منه قانونيًا. فقد كثّف الانقلابي السيسي بعد الانقلاب الضغط على الجماعات المعارضة ليضمن شرعيته في البلاد. ووجّه أشد الضغط، دون شك، إلى الإخوان المسلمين من بين هذه الجماعات. وكان هدف السيسي، المعروف بقتل آلاف المدنيين العزل الذين قاوموا الانقلاب في ميدان رابعة، أن يجلس الإخوان المسلمين إلى الطاولة دون شروط مسبقة وبلا دفاع وأن يحملهم على الاعتراف بحكمه. أما الانقلابي السيسي، الذي لم ينجح في هذا خلال العامين الماضيين، والذي تسبب في فقدان مصر هيبتها في الداخل وفي المجتمع الدولي، فكانت خطوته الأخيرة تأمين إعدام 106 أشخاص بينهم مرسي.

كل هذا يدل على أن مسار الثورة مستمر في مصر. فبإصدار حكم الإعدام على مرسي لا يمكن تخويف أو ردع الذين يريدون ديمقراطية مصر ويريدون أن يكون المصريون. وبالنسبة إلى الذين يريدون أن تُحكم مصر من مصر، وأن تُحكم بإنسانية وعدل، وللذين لا يريدون أن تُعاش الانقلابات العسكرية وأنظمة وحشيتها في أي مكان في العالم، سيظل مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، رمزًا.

إن إعدام من انحدروا من حركة الإخوان، وفي مقدمتهم سيد قطب، لم ينهِ إرادة التحرر لدى الشعب في مصر، بل على العكس أصبحت هذه الإعدامات أشباحًا مرعبة مخيفة تجول فوق الفراعنة.

لقد أصبحت أحكام الإعدام تعبيرًا عن خوف الفراعنة العاجز من الأجل، لكن خوف الفرعون لا يجديه شيئًا أمام أجله المحتوم. وإن شبح سيد قطب الذي يجول فوق مصر ينذر كذلك بنهاية الفراعنة.