الانتخابات البريطانية

في الانتخابات العامة التي جرت في المملكة المتحدة، تصدّر حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون صناديق الاقتراع ونجح في الوصول إلى أغلبية تكفي لتشكيل الحكومة بمفرده. وهذه عملية يمكن تفسيرها أيضًا بوصفها استمرارًا لانتصار حزب المحافظين في الانتخابات السابقة.

وقد أعلن زعيم حزب العمال إد ميليباند، الذي كان قد كرر قبل الانتخابات أن على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يستقيل إن لم يصل من صناديق الاقتراع إلى أغلبية تكفي لتشكيل حكومة حزب المحافظين بمفرده، قراره بالاستقالة بعد أن حُسمت نتائج الانتخابات. وإلى جانب زعيم حزب العمال، كان زعيم آخر استقال خلال 52 دقيقة بعد اتضاح نتائج الانتخابات هو زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين نيك كليغ. والفترة التي أعلن فيها الزعماء قرارات استقالاتهم تُفسَّر في بريطانيا أيضًا بأنها

«الدقائق الاثنتان والخمسون التي هزّت إنجلترا».

إن هذا المشهد الصادم الذي هزّ إنجلترا، لكنه صار في الحقيقة أمرًا روتينيًا بالنسبة إلى الديمقراطية الإنجليزية، ليس مشهدًا يمكن أن نرى له مثالًا كثيرًا في تركيا. فمن المعلوم أن زعيم MHP الذي يخرج مهزومًا من كل انتخابات يدخلها منذ عام 2002، وزعيم CHP الذي يخرج مهزومًا من كل انتخابات يدخلها منذ اليوم الذي أصبح فيه رئيسًا للحزب، لم يخطر ببالهما قط أن يستقيلا بعد الفشل، بل مالا إلى تقييم الهزائم التي منيا بها على أنها نجاحات وإلى إقناع نفسيهما بذلك. وقد استطاع زعيم حزب المعارضة الرئيسي أن يقدّم زيادة أصواته بنقطة أو نقطتين مقياسًا للنجاح. وفي هذه الأيام التي نتجه فيها بسرعة نحو الانتخابات، فإن رئيس CHP، الذي يقطع وعودًا يصعب تصديقها في كل موضوع، لا يستطيع حتى في هذا الجو أن يمارس الشعبوية بشأنه ولا أن يعد به إلا شيئًا واحدًا هو الفوز بالانتخابات، وأن يكون الحزب الأول في الانتخابات. إنه يعد بكل شيء لكنه لا يستطيع أن يعد أحدًا بالفوز بالانتخابات. وكل حلمه أن ينال 35 بالمئة من الأصوات، وهو لا يستطيع أصلًا أن يقبل سلفًا أن هذه النسبة لن توصله إلى السلطة، بل لن تجعله حتى الحزب الأول أمام AK Parti. فمن إذن يصدّق ولماذا الوعود التي يطلقها بسخاء زعيم معارضة يقبل منذ البداية أنه لن يفوز في الانتخابات؟ وهذه بالطبع مسألة أخرى.

ولنتائج الانتخابات في إنجلترا بلا شك أبعاد أخرى وامتدادات. فبالنسبة إلى تركيا وAK Parti بخاصة، يُعدّ حزب المحافظين العضو المؤسس الآخر الأهم في اتحاد المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (AECR) في البرلمان الأوروبي، الذي تُعدّ تركيا أيضًا عضوًا مؤسسًا فيه. وبذلك تقوّت من الآن بشكل كبير قناة مستقرة أخرى للعلاقات بين AK Parti، الذي يبدو أنه سيكون الحزب الأول مجددًا في انتخاباته، وإنجلترا.

ولنتائج الانتخابات أبعاد مهمة من حيث السياسة الداخلية أيضًا. ففي الاستفتاء الذي جرى في اسكتلندا في سبتمبر 2014 قرر 55 بالمئة من الشعب الاسكتلندي مواصلة الاتحاد الذي استمر أكثر من 300 عام تحت المملكة المتحدة. وفي هذه المرحلة كان حزب العمال، القوي جدًا في اسكتلندا، قد قام بدعاية لاستمرار الاتحاد.

وتُظهر نتائج الانتخابات أن حصيلة دعاية حزب العمال في اسكتلندا كانت سلبية، إذ يبدو أن الحزب لم يفز هذه المرة إلا بمقعد نيابي واحد بعد أن كان قد فاز في الفترة الماضية بـ40 مقعدًا في اسكتلندا. ومن جهة أخرى رفع الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، الذي قام بدعاية للانفصال في الاستفتاء، عدد نوابه من 6 في الفترة الماضية إلى 56. ويرى مسؤولو حزب العمال أن هذه النتيجة نتيجة مباشرة لحملة الاستفتاء، لكنهم يحاولون تعزية أنفسهم بالقول إنهم لو خرجت نتيجة الاستفتاء بنعم للانفصال لكانوا قد خسروا البلاد، أما الآن فقد خسروا انتخابات فقط.

ويمكن القول إن حزب العمال كان بمعنى ما يضمن تمسك اسكتلندا بالمركز أيضًا. ومن اللافت بحسب نتائج الانتخابات المتوفرة أن حضور حزب العمال في السياسة الاسكتلندية قد وصل تقريبًا إلى نقطة الانعدام.

وقد يُظن أن هذه النتائج على النقيض تمامًا من نتائج الاستفتاء، لكن SNP لا يفسر نتائج الانتخابات هكذا. فقد قال زعيم SNP إن إقبال الشعب الاسكتلندي على SNP هو مطالبة بمزيد من الإنفاق الاجتماعي وموقف ضد سياسات التقشف. ومن هذه الناحية يمكن القول إن زعيم SNP بلغ مستوى بنّاءً جدًا من الخطاب السياسي.

ومن جهة أخرى فإن إعلان كاميرون، الفائز، أن الإصلاحات المتعلقة بنقل الصلاحيات واللامركزية إلى ويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا، التي كان يركز عليها كثيرًا في حملته الانتخابية، ستوضع موضع التطبيق على وجه السرعة، يمكن اعتباره نتيجة داخلية أخرى للانتخابات.

وتهمّ نتيجة الانتخابات الاتحاد الأوروبي بخاصة. فقد قال كاميرون منذ عام 2013 إنه إن فاز في الانتخابات التي ستجري في 2015 فسيطرح عضوية إنجلترا في الاتحاد الأوروبي على استفتاء في 2017. وأكد كاميرون هذا الوعد طوال حملته الانتخابية. فكاميرون في الأساس يتوقع عملية تفاوض جديدة مع الاتحاد الأوروبي ويريد استعادة جزء من الصلاحيات المنقولة إلى بروكسل وفرض بعض القيود على الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكان كاميرون قد وعد طوال حملته الانتخابية بأنه إن تعامل الاتحاد الأوروبي مع مطالبه بإيجابية فسيقوم بحملة لصالح استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي. لكن بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ألمانيا، متحفظة جدًا إزاء مطالب كاميرون.

وبالنسبة إلى تركيا التي تجري مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، قد يكون هذا البعد من نتائج الانتخابات مفتحًا للآفاق ربما. فالاتحاد الأوروبي لم يعد هدفًا وحيدًا لا يُحاد عنه ولا يُستغنى عنه بالنسبة إلى تركيا. ومن حق تركيا والأتراك أيضًا أن يكونوا حساسين بشأن ضرورة وجود علاقة متكافئة.