عقد تركيا الجديدة والسياسة بوصفها مسؤولية

من الإسهامات المهمة التي قدمها حزب العدالة والتنمية (AK Parti) إلى السياسة التركية، بلا شك، برامجه الانتخابية التي صار كل واحد منها بمنزلة عقد بينه وبين الشعب والأمة. فقد كانت البيانات الانتخابية للحزب قبل كل انتخابات خاضها حتى اليوم نصوصًا يُشرع في إعدادها في مطبخ الحزب قبل أشهر بعناية بالغة، وتعمل في نهاية المطاف كبرنامج حكومي.

ولا شك أن إعداد بيان انتخابي أو حزمة وعود قبل الانتخابات ليس أمرًا خاصًا بحزب العدالة والتنمية وحده. فكثير من الأحزاب تقوم بأعمال مشابهة. لكن لا مضمون أي منها ولا أفقه ولا مصداقيته يقبل المقارنة أصلًا بما يعدّه حزب العدالة والتنمية.

إن الوعود الجامحة التي تغدقها الأحزاب على ناخبيها وهي تدخل الانتخابات، والتي تُظهر وهي تُقطع نيّتها عدم الوفاء بها، تضر في الواقع إلى حد كبير بمصداقية السياسي في نظر المجتمع. وتحوّل السياسي إلى ما يشبه البائع المتجول، بما يلجأ إليه من ألف أسلوب مضلل وخادع من أساليب التسويق من أجل انتزاع ما يتعين عليه أخذه.

لقد رأينا من قبل سياسيين وعدوا بـ«مفتاحين»، أو أرهقوا الخيال بالزيادات التي سيمنحونها للموظفين والعمال، والقروض أو المنح التي سيقدمونها للفلاحين حين يصلون إلى السلطة؛ ولعل عبارة سليمان دميريل «ما يعطونه أعطي أنا خمسة أكثر منه» وضعت السقف في الخطابات التي جعلت هذه الوعود روتين السياسة عند نقطة لا يمكن تجاوزها.

أما حزب العدالة والتنمية فحين انطلق عام 2001 عبّر في برنامجه الحزبي بلغة معقولة وبمصداقية مشاريع أُجريت لها دراسات الجدوى عن كثير مما أراد تحقيقه على الساحة السياسية، بل إن أردوغان ردّد في الميادين قولًا مثل «لا تنتظروا منا المعجزات في وقت قصير». وكان تأييد الناخبين لحزب العدالة والتنمية بمعنى ما علاوة منحوها للمعقولية والواقعية في السياسة، وللوفاء بالطبع.

ومنذ ذلك اليوم أنجز حزب العدالة والتنمية أكثر بكثير مما وعد به في بياناته الانتخابية، وهو في كل الأحوال لم يعد بشيء لا يستطيع فعله. وقد أضفى هذا على السياسة جودة من نوع آخر. ففي الفترات السابقة كان صنف السياسي الذي يعد بما لا يستطيع فعله ولا يفعل ما يعد به هو روتين السياسة التركية، أما حزب العدالة والتنمية فقد كسر هذا الروتين بمعنى ما، وأظهر أن أسلوبًا ونهجًا مختلفين في السياسة ممكنان تمامًا.

وفي اجتماع تقديم المرشحين، قرأ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وهو يقدّم بيان هذه الانتخابات، «عقد تركيا الجديدة» المؤلف من مئة مادة الذي أعدّه إلى جانبه. ولو قُرئ هذا العقد قبل سبع سنوات، لا قبل 13 عامًا، لبدا كثير من أقواله بالغ الجموح، لأن تركيا لم تكن بلدًا يمكن أن تُسمع فيه وعود كهذه من حزب حاكم.

كنا بعيدين جدًا عن تصور للدولة يضع كرامة الإنسان في المركز، و«يعترف» بجميع الفئات الإثنية والدينية في المجتمع، ويعدّ حقوقها جزءًا من «كرامة الإنسان»، ويعترف بصيانة هذه الكرامة مهمةً أساسية للدولة.

ولذلك فإن المواد التي سمعناها اليوم من السيد داود أوغلو في عقد تركيا الجديدة، والتي قد تبدو لنا جامحة، لم تعد مواد نشعر بغيابها أو نحن اليوم بعيدون عنها في تركيا. بل هي كلها أهداف انطلقنا منذ زمن نحو تحقيقها. لكن ينبغي كذلك تقدير أن ذلك الطريق سُلك بالإرادة التي أظهرها حزب العدالة والتنمية حتى الآن.

واليوم، وبالنظر خاصة إلى الخطوات التي اتُّخذت في إطار عملية الحل، نرى أن هذه الخطوات بأكملها مكتوبة أصلًا منذ عام 2001 في أول برنامج للحزب. وقد اتُّخذت هذه الخطوات لا بإجبار من أحد، بل بسبب الحساسية العالية التي يحملها كوادر حزب العدالة والتنمية تجاه كرامة الإنسان.

وقد يكون بعضهم يستخرج لنفسه حصة من ذلك ويحاول استخدام هذه الحصة لجعل الشعب الكردي مدينًا له. غير أن الأكراد الذين نجوا بفضل هذه الخطوات من الصهر والإنكار وعمليات الإبادة لا دين عليهم لأحد. وحزب العدالة والتنمية لم يدّعِ قط فضلًا بسبب الخطوات التي اتخذها. لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه الخطوات لم تكن ممكنة إلا بالموقف السياسي لحزب العدالة والتنمية وإرادته.

إن هذه المصداقية التي اكتسبتها سياسة تهتم إلى هذا الحد بمتابعة الصلة بين وعودها وأفعالها على يد حزب العدالة والتنمية، تقوّض في الواقع كل المسلّمات التي نعرفها عن السياسة بوصفها مهنة. فالسياسة ليست مهنة فحسب بل مسؤولية. وحين تُفهم هكذا، لا تُدرك المناصب السياسية طيورَ حظٍّ حطّت على رأس الإنسان، بل مسؤوليةً ينبغي ألا تفعل إلا أن تثقّل حمل الإنسان وهمّه.

ونحن جميعًا نرى ونعيش معًا أن الناس الذين يدركون السياسة مسؤولية ويعيشونها كذلك يضفون على السياسة جودة مختلفة تمامًا. أما الوجه الآخر فهو النظر إلى السياسة بوصفها وسيلة لإقامة السلطة على الناس، أو لإشباع الشعور بالسلطة، أو للإثراء.

فليكن هذا التصور بعيدًا عنا بالطبع.