مجرد النظر إلى قطار الديمقراطية (بمناسبة قانون الأمن الداخلي)

تُجرى في TBMM منذ عدة أيام مناقشات حول حزمة إصلاح الأمن الداخلي. والحق أن استخدام وصف «مناقشة» للعملية الجارية في المجلس ليس صحيحًا تمامًا. فالأداء الذي تُظهره أحزاب المعارضة في المجلس بهدف تخريب مرحلة التداول يُظهر مشاهد من نوع آخر.

وكان يمكن تخمين الموقف الذي سيتخذه CHP تجاه حزمة الإصلاح إلى حد ما بعد الخطاب الخالي من المسؤولية الذي ألقاه رئيس CHP كليجدار أوغلو في اجتماع الكتلة الأسبوع الماضي. وللتذكير، فقد دعا كليجدار أوغلو الشعب إلى «المقاومة» ضد هذا التنظيم القانوني الذي سيُقرّه المجلس. وكيف ستكون هذه المقاومة موضوع فضول بطبيعة الحال. فهل كان وقود النيران التي ستُطلق إلى الشوارع بزجاجات المولوتوف سيأتي من بنسلفانيا؟

ولم يكن يُتصور أن يكون HDP، الذي يشعر بأنه مدين بوجوده السياسي والاجتماعي للعنف، راضيًا عن حزمة الإصلاح هذه. فهم يطالبون بأن يظل هذا العنف معذورًا ومقبولًا ومشروعًا ما دام صادرًا عنهم وحدهم. ويريدون أن تُقبل زجاجة المولوتوف وسيلة عادية للتعبير عن أنفسهم. مهما كلّفت من أرواح ومهما دمّرت من أماكن عمل. ففي النهاية يتضمن قانون الأمن الداخلي تنظيمات لا تطلبها الدولة بل الشعب الذي تعرض لهذا العنف.

إنه قانون يحمي حقوق المواطنين العاديين الذين تسودّ حياتهم لأن أناسًا يريدون التعبير عن أنفسهم. وإن تضرر HDP من هذا القانون يدل ببساطة على سوء نيته. ويُظهر، وعملية الحل مستمرة، وحتى في وسط هذه العملية، أي نوع من سوء النية يستثمره في حسن نية الطرف المقابل. وقد يبدو لأول وهلة مفاجئًا أن CHP قدّم وجوده في هذه العملية هديةً لوجود HDP، لكن هذا في الحقيقة مجرد نتيجة هذا الأمر. فهدية CHP الحقيقية أنه يحاول أن يكون هديةً لعدم وجود AK Parti.

ومع ذلك، وبقطع النظر عن الاثنين، فإن الموقف الذي أظهره MHP خلال مناقشة حزمة إصلاح الأمن الداخلي في المجلس وضع يتجاوز الغرابة. أهذا قدر MHP، سياسة كلها غرائب وتناقضات؟ ونتيجة أي نفسية هو أن ينجرّ MHP أيضًا وراء تصريحات CHP وHDP التي تهدف إلى تهيئة الأرضية لتغيير الحكومة بطرق غير ديمقراطية عبر تكرار تخريب غيزي وأحداث 6-7 تشرين الأول/أكتوبر؟ إن هذه السياسة لا يمكن تفسيرها دون اللجوء إلى علم النفس. فليتقدم من يستطيع أن يجد فيها غرامًا من العقل، ومن يستطيع أن يجد فيها أدنى اتساق واستمرارية مع خط MHP السياسي.

إن حزمة إصلاح الأمن الداخلي، التي لا يمكن مناقشتها بصورة سليمة بسبب موقف أحزاب المعارضة غير التوافقي وغير المسؤول، هي في الحقيقة مبادرة تشريعية تستهدف ضمان أمن المواطنين وتوسيع الحقوق والحريات الأساسية.

إن مشروع قانون إصلاح الأمن الداخلي، الذي ينص أساسًا على تعديلات في 5 قوانين، وفي 21 قانونًا إجمالًا، كان حاجة ظهرت خصوصًا في الآونة الأخيرة بسبب أعمال العنف المنظَّمة تحت اسم الاجتماعات والمسيرات الاحتجاجية، من تهديد للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر، وإلحاق الضرر بالمباني والمركبات والممتلكات التابعة للدولة والتجار وإحراقها، بل وتحول هذه الأعمال أحيانًا إلى محاولات نهب. وإلى جانب ذلك أُضيفت إلى مشروع القانون المعني تنظيمات تستهدف المخدرات الصناعية مثل البونزاي التي تعرّض الأمن المجتمعي للخطر. وهذه الحاجة في الحقيقة حاجة عبّر عنها الشعب نفسه كثيرًا في الآونة الأخيرة. فلو كان لدى الحزبين الآخرين، بقطع النظر عن HDP، غرام من العقل السياسي لأصغيا هذه المرة إلى صوت الشعب. لكن يبدو أن انتظار ذلك ترف زائد مرة أخرى في الوقت الحاضر.

إن الأجواء التي تحاول المعارضة خلقها بشأن هذه الحزمة لا تعكس الواقع بأي شكل. فجميع التنظيمات التي ينص عليها المشروع متوافقة مع المكتسبات القانونية للاتحاد الأوروبي. وإن القول بأن هذا التنظيم مبادرة تقود إلى دولة بوليسية أو تسبب التسلطية إهانة صريحة لديمقراطية هذا البلد وماضيه الديمقراطي. لأن التنظيمات التي يقترحها هذا المشروع أكثر تساهلًا من كثير من البلدان الغربية التي تسمي نفسها ديمقراطيات متقدمة.

ومن المؤسف أن المعارضة لا توجّه اعتراضاتها إلى أي مادة أو عبارة في القانون. فبهذه الضجة المفتعلة يُحاول نيل وسام مقاومة ديمقراطية ضد تقييد الحريات، لكن الخاسر في الأثناء هو أمن المجتمع وطمأنينته.

وفضلًا على ذلك، فبسبب هذه الضجة فإن من أهم العناوين الواردة في مضمون المشروع، والتي يمكن عدّها ثورة في عملية التحول الديمقراطي في تركيا، ربط الجندرما بوزارة الداخلية. وهذه الثورة في الحقيقة موضوع ينبغي أن يتسابق على نيل شرفه كل من يحمل ذرة هم من أجل الديمقراطية، ولا شك أنها أهم مادة في المشروع.

وكان الاتحاد الأوروبي يقترح في تقارير التقدم التي ينشرها منذ عام 1998 إجراء بعض التنظيمات القانونية المتعلقة بقانوني الجندرما وخفر السواحل. كما أن لجنة المجلس لتقصي الانقلابات والمذكرات، التي أُنشئت باقتراح من أربعة أحزاب سياسية، أوصت هي أيضًا بربط الجندرما من جميع النواحي بوزارة الداخلية.

وها هو قطار ديمقراطية يمر مرة أخرى، والأحزاب الثلاثة جميعها، التي لا تكف عن ذكر الديمقراطية، تقف هناك تحدّق في ذلك القطار فحسب.