هل أوجلان مدرك لدوره؟

لقد أفرز ربط أعضاء DTP عدولهم عن قرار الانسحاب من «حضن الأمة» وقرارهم العودة إلى البرلمان بنصيحة أوجلان وضعًا غريبًا إلى حد كبير. فقد أكد التصريح صحة قرار الإغلاق الذي أصدرته AYM، وصحة مسوّغ «الصلة بتنظيم إرهابي» الذي طرحته AYM. وإن جعل هذه العلاقة المحظورة علنية إلى هذا الحد، دون الشعور حتى بالحاجة إلى إخفاء ما يعلمه الله عن عباده، رغم قرار الإغلاق، وفي ساعته، له بلا شك بعض النتائج، أو قبل ذلك بعض المعاني.

وقد جرى التركيز كثيرًا على أن سياسيي DTP الذين فُضّل فرض الحظر عليهم مع قرار الإغلاق كانوا يمثلون هذه العلاقة بدرجة أقل، ويلمّحون إلى صلاتهم بإمرالي أو قنديل عبر طرق أكثر مداورة بكثير. وفي المقابل، فكأن من كرّسوا مهمتهم السياسية كلها لتمثيل هذه العلاقة نالوا بموقفهم هذا، بمعنى ما، تأشيرة لمواصلة السياسة من AYM. ولذلك يبدو أن قرار المحكمة، البالغ الدلالة، الذي حظر الحمائم وأطلق الصقور، فُهم لدى أعضاء DTP كأنه تشجيع على جعل هذه العلاقة علنية الآن.

ولا نعلم بالطبع هل أرادت المحكمة هذا حقًّا، لكن إن لم تكن قد أرادته فالوضع أسوأ، إذ يتبين حينئذ مدى بُعد القرارات التي تصدرها AYM عن الواقع وعن قابلية التطبيق.

ومن عجيب المصادفة أن الحزب الذي أصدرت AYM قرار إغلاقه، وهو قرار يمكن تجاهل نفاذه حكمًا، كان حزبًا عدّ نفسه سياسيًّا غير ضروري أصلًا. فـDTP، الذي كان عليه أن يؤدي أدوارًا كثيرة على المستوى السياسي، انسحب هو وأتاح لـPKK أو لأوجلان أن يتقدما كليًّا، فكان بهذه الطريقة قد أغلق نفسه بنفسه منذ زمن بعيد. وبمعنى ما، كان قرار AYM قرارًا باطلًا من حيث نتائجه كذلك. فمحكمة قراراتها باطلة وحزب سياسي أبطل نفسه بحكم ذاته، كم يلائم أحدهما الآخر، أليس كذلك؟ إنه تلاؤم يزيد انعدام المعنى في السياسة أكثر، ويقلل القابلية للتنبؤ يومًا بعد يوم.

وكانت المظاهرات في الشوارع التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، ثم تبنّي PKK هجوم توقات - رشادية، قد فُهمت على أنها رسالة بأن الطرف المخاطَب الحقيقي في العملية ينبغي أن يكون إمرالي. غير أن كلام أوجلان عن رشادية، الذي نُشر أمس في صحيفة «طرف»، يُظهر أنه هو الآخر لا يجد معنى لما يجري. فأي رسالة يمكن أن يكتبها هجوم رشادية أو المظاهرات في الشوارع، اللذان لم يستطع أن يضعهما في أي موضع من فهمه للاستراتيجية، بشأن اتخاذ أوجلان طرفًا مخاطَبًا في العملية؟

ويكشف هذا الوضع في الواقع عن أمر آخر مثير جدًا في النقاش الجاري منذ زمن بعيد حول الأطراف المخاطَبة الحقيقية للعملية. فلغة التواصل التي اختارها الأطراف المخاطَبون الحقيقيون للعملية ليست لغة يفهمها أو يتشاركها مخاطَبوهم. فأوجلان، الذي كان سماع قوله «مكاني ضيّق» يحرّك مئات الآلاف من الناس في لحظة، ما إن يُسمَع يقول «هذا الأمر يتم بالسياسة، ولا حاجة إلى الانسحاب من البرلمان» حتى تتوقف المظاهرات كأنها قُطعت بسكين، لكن يتبين أنه لا علم له حتى بما يجري. ولا شك في أن إمرالي هو الطرف المخاطَب الوحيد والأكثر تأثيرًا في وقف الإرهاب وإنزال من في الجبال، ولكن هل إمرالي واعٍ بذلك؟

ومن المؤكد أنه أُقيمت سلطة لأوجلان بدرجة مطلقة على الجماهير. فمن غير الممكن اليوم التجوال في مدن الجنوب الشرقي وعدم رؤية حقيقة أوجلان. لكن يتزايد لفت الانتباه إلى أن هذه السلطة في معظمها سلطة أُقيمت من خارجه. وكيف تُوصَل الرسائل الواصلة من إمرالي عبر المحامين إلى الجماهير بأي إعادة تركيب أو انتقاء، قد بُيّن بمثال بديع في الخبر الذي نُشر أمس في «طرف».

وهكذا لا بد أنه رُئي أيضًا أن أوجلان الذي يُشار إليه بوصفه الطرف المخاطَب والمخوَّل الوحيد لا يوجد في العنوان الذي يُدَلّ عليه.

أفمن الممكن حقًّا أن يرسم أوجلان بنفسه خريطة طريق، وهو الذي لم يستطع من قبل أن يجد معنى لهجوم بينغول أيضًا، لكنه لم يتورع (لم يستطع أن يتورع) طويلًا عن أداء الدور المكتوب له عبر ذلك الهجوم؟ وحين يقرر أوجلان التحرك باسم السلام أو باسم أي سياسة مستقلة، هل هو مخوَّل تمامًا بأداء هذا الدور؟ ليته كان كذلك. إذن لكان الأمر سهلًا جدًا.

إن اسم أوجلان «ماركة» نافعة جدًا بسبب تأثيره العامل في الجماهير. وما هو متوقع أن نفهمه من الرسالة المكتوبة بالأحداث الأخيرة هو أن أوجلان هو السلطة الوحيدة المخوَّلة والمؤثرة على قنديل والشوارع والأكراد جميعًا. غير أنه، حتى لو تركنا جانبًا الحرج الذي يسببه اتخاذه طرفًا مخاطَبًا من حيث الخطابات القانونية، فإن مدى امتلاك أوجلان القدرة على فعل ما يقوله موضع شك.

فمن هو الفاعل الحقيقي لسلطة أوجلان المخلوقة من خارجه، بل رغمًا عنه، وأين هو، وماذا يريد؟ هذا ما يلزم معرفته حقًّا.