العنف والسياسة

إن قرار أعضاء DTP العدول عن الاستقالة والبقاء في ميدان السياسة قرار إيجابي من حيث إنه يُظهر أن الحكمة قد انتصرت. وعلى أي حال فإن غير ذلك كان طريقًا مسدودًا لا ينفع لا أنفسهم ولا البلاد. فردود الفعل التي أُبديت إزاء قرار إغلاق الحزب، وهو قرار خاطئ من كل الوجوه، كانت قد بدأت تُرسّخ شيئًا فشيئًا مناخًا قد يضعهم في موقع المخطئ وهم على حق.

وفي الواقع، إذا عدنا بالحكاية إلى ما قبل ذلك، أمكن القول إن ميدان السياسة، فضلًا عن عدم تحمله DTP، أخضعه لامتيازات إيجابية منذ الساعة التي دخل فيها البرلمان.

وقد قلّص DTP صفته السياسية شيئًا فشيئًا، إذ اختزل بيده وجوده في البرلمان، الذي قبله وأراده في البداية حتى MHP ليؤدي مهمته السياسية، من مهمة تخص المسألة الكردية إلى مجرد تمثيل أوجلان وPKK. فمحاولة ترسيخ PKK الطرف المخاطَب الوحيد لكل الأسئلة المتعلقة بالكردي جعلت DTP نفسه غير ضروري، وسعت بقدر نجاحها إلى فرض «خطاب ابتزاز» بشأن ما تستطيع القوة المسلحة فعله في السياسة. وحين أُغلق DTP، فإن ردّ فعل مسؤولي الحزب، بالمظاهرات في الشوارع، لا يعني سوى إظهار أنهم يستطيعون متى شاؤوا أن يلعبوا بورقة العنف غير المنضبط الذي ظهر في تركيا كلها دفعة واحدة. ومع أن أحمد تورك حاول أن يقدّم الأعمال التي استُخدمت فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف على أنها «ردّ فعل ديمقراطي أبدته جماهير الشعب على إغلاق حزبها»، فإن هذا ينطوي في الحقيقة كذلك على تهديد صريح يضع في الأعين ما يمكنهم فعله إن لم تُنفَّذ مطالبهم.

وإن كل هذا الإصرار على اتخاذ PKK طرفًا مخاطَبًا لا يستند إلى أي حجة أو حقّ سوى إمكانية العنف التي يقدر عليها PKK. فـPKK لا يستطيع قبول الخروج من الميدان بوصفه قوة مسلحة في عملية الانفتاح، ولذلك يُظهر بردود فعله أنه يريد انفتاحًا لا يمكن أن يستمر فيه إلا وجوده هو. وهذا يعني رهنًا للإرادة السياسية لأبناء المنطقة بسبب القوة المسلحة التي يملكها PKK. وأيًّا كان برنامج حركته هو، فإنه لا يتورع عن إظهار كل أنواع العنف لحمل أبناء المنطقة على الالتزام بخطة الحركة هذه. وبسبب كونه قويًّا بما يكفي لممارسة العنف، تجاوزت الحقوق المطلوبة منذ زمن بعيد كونها طلب رفع مظلومية، وتتحول إلى ضغط وظلم تامّين على غالبية أبناء المنطقة.

وحين تنسدّ قنوات التمثيل الديمقراطي، فإن نفور الجماهير من النظام واغترابها وتطرفها تطور متوقع دائمًا. وحين يختار النضال من أجل الحقوق العنف، يكون الذي يُعارَض في الغالب ليس الظلم نفسه بل من يرتكب هذا الظلم. وحركة ترى مشروعًا وحتميًّا، باسم معارضة الظلم الذي ترتكبه الدولة، أن تنال من أرواح الناس وأموالهم، من له صلة ومن لا صلة له، لا يمكن القول إنها ضد الظلم أو إنها تعد جماهيرها المستهدفة بالحرية. إنها في أحسن الأحوال ترى جماهيرها أداة سلطة بلا روح.

وقد قارنت هلال كابلان، في مقالها المعنون «قماش الأكراد» في صحيفة «طرف»، بين نضال غاندي اللاعنفي من أجل الحقوق ونضال الأكراد من أجل حقوقهم. ففي النضال ضد الإنجليز المحتلين أظهر غاندي أن المقاومة ممكنة بعدم استهلاك القماش الإنجليزي واستهلاك قماشهم المحلي وحده، وأن هذه المقاومة هي أنجع احتجاج على الاحتلال الإنجليزي. ولغاندي، الذي عالج فكرة العصيان المدني بدقة بأفعاله المبدعة، «حركة الملح» الشهيرة كذلك. فحين دعا الهنود إلى عدم استهلاك الملح الذي كان للإنجليز احتكار إنتاجه وبيعه، وأراهم، بعد مسيرته التاريخية، على الشاطئ الذي بلغه الملحَ الذي أنتجه بيده بديلًا، تجاوز نضال الهند من أجل الاستقلال عتبة بالغة الأهمية. وقد بذل غاندي في خوضه هذا النضال أقصى الجهد حتى لا تُسفك قطرة دم واحدة، ولم يُبدِ عنفًا حتى بدافع العدالة في مقابل العنف الموجّه إليه. وبذلك نال غاندي احترامًا حتى لدى الإنجليز الذين كان يناضل ضدهم. أما اليوم فإن PKK، الذي يفضّل العنف سبيلًا وحيدًا صالحًا لإثبات حقه، لا يكتسب بالعنف لا حقًّا ولا احترامًا لدى أحد سوى من «اقتنعوا» من أبناء المنطقة. أفيمكن أن يُعزى كون «الحركة الكردية» لا تثير في بقية المجتمع شعورًا غير الكراهية والانتقام إلى دعاية الدولة وحدها؟

وإن من المناسب جدًا أن تدعو كابلان، استنادًا إلى هذا المثال، الأكراد إلى إنتاج «قماش» نضالهم أو ربما «ملحه».

ولماذا يكون إغلاق حزب في تركيا أمرًا يقتضي أن ينزل الناس فورًا إلى الشوارع، فضلًا عن أن يلجؤوا إلى العنف؟ فهناك سلسلة قنوات سياسية أخرى تجعل هذه الخطوة باطلة وعديمة الأثر. ولو لم يكن الأمر كذلك لما خرج AK Parti، الذي تراه بعض البؤر اليوم أشد خطرًا بكثير من DTP، أقوى بكثير بعد سلسلة من الأحزاب المغلقة.