إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي: خطوة في خطة إنهاء حزب العدالة والتنمية

إذا قُيّم الأمر من الناحية القانونية المحضة، فلن يكون خاطئًا القول إن AYM لم تواجه أي صعوبة في إصدار قرار إغلاق DTP بسبب علاقته الواضحة بـPKK بوصفه تنظيمًا إرهابيًّا. بل إن المحكمة، حين تناولت هذا الوضع الذي يعلمه القاصي والداني والذي ألفه الناس شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا، كان سيتعين عليها أن تُجهد منطق القانون الوضعي كثيرًا كي لا تصدر قرار الإغلاق.

ولم تلجأ المحكمة إلى إجهاد في هذا الشأن. فقد خيّبت مرة أخرى أمل من توقعوا منها أن تتخذ قرارًا سياسيًّا ولو لمرة واحدة، وفعلت هذه المرة الأمر السهل وأصدرت قرار الإغلاق، وبالإجماع فوق ذلك.

غير أنه يُرى بوضوح تام أنها لم تشعر بالسهولة نفسها في اختيار الأسماء التي أدرجتها ضمن الحظر السياسي. وهذه الاختيارات وحدها تدل على أن AYM عبّرت عن توقعات خاصة جدًا في المقام الأول بشأن السياسة الكردية وبوجه عام بشأن السياسة التركية. والسؤال الذي سيبحث الجميع عن جوابه محقّين الآن هو: أي إرادة تُبدى بحظر من لديهم نية حقيقية في السياسة داخل التقليد السياسي الذي يمثله DTP، من أمثال أحمد تورك أو أورهان ميروغلو أو أيسل توغلوك، وإطلاق الصقور الذين ليست لديهم أي نية في السياسة بأي شكل، أيديهم في الشارع وأعينهم على الجبل؟

ومع أن الرئيس هاشم قليج يرفض بشدة الانتقادات في هذا الاتجاه، فلن يسلم توقيت تناول AYM للموضوع من أن يكون موضع نقاش. ففي أجواء أثّرت فيها رياح الانفتاح في الجميع على نحو ما، تتابعت المظاهرات في الشوارع التي بدأت بسبب ظروف سجن أوجلان، وتبنّي PKK هجوم رشادية، وإدراج الدعوى في AYM على جدول الأعمال وانتهاؤها بالإغلاق... وهذه التطورات كلها، التي يتعذر إيجاد معنى لأي منها على حدة، لا تُنتج صورة متسقة إلا حين يُفكَّر فيها معًا. وتلك الصورة تتضمن خطة لجعل AK Parti، الذي انطلق في الانفتاح، ينجرف في تيار هذا الانفتاح ويذهب...

إن إبقاء عدد النواب المدرجين في قائمة الحظر للحزب المغلق عند نقطة حرجة، بحيث ينقص واحدًا عن العدد الكافي لتشكيل كتلة، لا يبدو اختيارًا بلا أي معنى، مهما قال من يقول. ويعني هذا الاختيار أن التأثير التفجيري الكامن في إغلاق DTP تُرك في الحقيقة لهذا الموقف أو ذاك الذي سيضطر AK Parti إلى اتخاذه. غير أن ظهور هذا التأثير التفجيري مرهون باستقالة نواب DTP كما وعدوا من قبل. وبصراحة، فإن ثمة خطة شاملة لإنهاء AK Parti، والدور الذي يقع على DTP في هذه الخطة سيكتمل باستقالة النواب.

وقبول هذه الاستقالات، أو عدّهم مستقيلين بانسحابهم من أعمال البرلمان، مرهون بموافقة TBMM، أي بأصوات AK Parti. فإن وافق AK Parti على هذه الاستقالات، فسيُعدّ مسؤولًا عن الحصانات التي سترفع بعد ذلك وعن كل مشاهد التوقيف المحتملة التي ستنجم عن ذلك، فيعيش في الجنوب الشرقي انقطاعًا عاطفيًّا أو انكسارًا مع شريحة مستهدفة مهمة من الانفتاح. وإن لم يقبل، فسيجد نفسه هذه المرة في وسط العاصفة القومية التي ستُثار ضده في وسط الأناضول وغربها. وفي كل الأحوال فإن حدث الإغلاق وضع في يد AK Parti قنبلة نُزع فتيلها. ولا شك أن الهدف النهائي لهذه الخطة هو إنهاء سياسة الانفتاح التي تُرى مغامرة، وإنهاء AK Parti كذلك.

ومع أن الحزب، بالموقف الذي أبداه في الأسابيع القليلة الماضية، دعم الخطة بعدم سعيه إلى إعداد أي متراس نفسي في مواجهة إغلاقه، بل بتسهيله الإغلاق إلى أقصى حد، فإن منع هذه الخطة من العمل لا يزال، في الوقت الراهن، بيد نواب DTP إلى حد ما. وإن إحجامهم عن أداء الدور الذي أدّوه حتى الآن في هذه الخطة يُتيح كذلك فرصة جديدة لإظهار مدى استعداد نواب DTP للعمل السياسي. والحق أنه ليس من المعقول أن يُنتظر من DTP، الذي وصل إلى هذه النقطة بإرادته، أن يرى في ذلك فرصة بعد هذه الساعة. فـDTP، الذي أعلن منذ الآن قرار الانسحاب من البرلمان، اختار على العكس في الوقت الراهن أن يتصرف بانسجام مع هذه الخطة.

وبالطبع فإن يد AK Parti ليست خالية في إحباط هذه الخطة. فإن إحباطه هذه اللعبة بالمثابرة على السياسة التي انخرط فيها على طريق الانفتاح الديمقراطي ليس مستحيلًا مع ذلك، لكن مهمته غدت بلا شك أصعب مما كانت عليه بالأمس.

ملاحظة أخيرة: لا بد أن دعوى الإغلاق خدمت في تعزيز موقع الزعامة الإقليمية أو الاجتماعية لـPKK، الذي بدا أنه فقد قدرًا كبيرًا من القوة والدعم في المنطقة. وبصراحة، ما كان يمكن أن يكون هناك منع أنجع من هذا لنشوء آليات تمثيل سياسي بديلة في السياسة الكردية. وبتأثير سيبدو غريبًا جدًا، يبدو أن قرار الإغلاق أعاد ترميم قوة DTP التمثيلية. أما حظر الحمائم داخل DTP فيعني أنه صدر بقرار محكمة أن الأكراد لا يمثلهم إلا أعضاء DTP، ومن بينهم أشدهم صقورية فقط.