ورشة العمل الخامسة في الانفتاح العلوي

عُقدت يوم الأربعاء الماضي خامسة ورش العمل، في إطار البرنامج الذي شرعت فيه الحكومة لحل مشكلات العلويين. وفي ورشة العمل التي عُقدت هذه المرة مع صحفيين ممن يُظنّ أن لهم صلة بالموضوع، جرى التركيز على أشكال تمثيل العلوية في الإعلام وعلى الأبعاد المتعلقة بالإعلام في المشكلة.

ومن الحقائق أن الصحفيين هم من الفاعلين الذين لا يُستهان بهم في السياسة في الديمقراطيات المعاصرة. ويبدو أننا سنعتاد أكثر فأكثر على أن يُدعى هؤلاء الفاعلون، الذين لا جدال في تأثيرهم قوةً في الديمقراطيات المعاصرة، إلى عملية صنع القرار السياسي على هذا النحو أو أن يشاركوا فيها.

وقبيل ورشة العمل الأخيرة مباشرة، في 8 تشرين الثاني، أُقيم تجمع جماهيري في باكير كوي بمشاركة جمعيات علوية متنوعة. وفي التجمع الذي وُجّه فيه النقد إلى أن الحكومة تلهي العلويين عبر ورش العمل، عُبّر بعبارات شديدة عن مطالب "المواطنة المتساوية ضد التمييز".

ومع استمرار جهود الحكومة في الانفتاح المتعلقة بالعلوية، فإن ازدياد راديكالية الهياكل العلوية المنظمة ورفعها جرعة المعارضة أكثر يلفت الانتباه إلى حد ينشئ الحاجة إلى توضيح. فبالمقارنة بالفترات التي لم يكن فيها أي سعي للفهم أو نية للحل، ماذا يعني هذا الترقب العاجل للجواب في بيئة يتجه فيها الحل شيئًا فشيئًا نحو خطوات ملموسة؟ في حين أن نشاط ورش العمل يستمر وفق الجدول الزمني المحدد منذ البداية. وكلما استمرت ورش العمل تبين أن جزءًا مهمًا جدًا من الموضوعات المطروحة بوصفها مطالب علوية لا يعكس مطالب العلويين جميعًا بل مطالب فئات معينة فقط، ولذلك فإن بعض التنظيمات المحتملة في هذا الموضوع أقرب إلى أن تخلق من المشكلات أكثر مما تحل.

ومع ذلك يمكن القول إن هذا الاستعجال يقوم على مشكلة ثقة. ففي التقرير العلوي الذي أعده معهد الفكر الاستراتيجي (SDE) استنادًا إلى دراسة استطلاعية وأعلنه للرأي العام في 9 تشرين الثاني بيانات مثيرة تعكس هذا الوضع. فقد قال نحو 60 في المئة من المجيبين العلويين على الاستطلاع إن ما جرى في إطار الانفتاح العلوي هو سعي إلى تسنين العلويين، ولم يقل إنه يراه إيجابيًا سوى نحو 22 في المئة. ومن الواضح أن ما جرى حتى الآن في الانفتاح العلوي لم يخلق ثقة تجاه الحكومة لدى الشريحة العلوية.

ووفق التقرير نفسه فإن 10 في المئة فقط من العلويين يقولون إن هناك حزبًا سياسيًا يمثلهم، وإن نسبة الذين يقولون إنه لا حزب يمثلهم، بما في ذلك ÇHP، تبلغ التسعينيات، ومع ذلك يتضح من السلوك الانتخابي العام أن نحو 75 في المئة منهم لا يتخلون بسهولة عن التصويت لـCHP. وفي هذه الحال فإن إقدام AK Parti على الانفتاح العلوي بتوقع أصوات لا يبدو في الواقع عقلانيًا سياسيًا على الإطلاق.

ومع ذلك فإن الإصرار على الانفتاح العلوي له أهمية لا يمكن التخلي عنها من حيث رفع مستوى الدمقرطة. لأن الموضوع العلوي هو من أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون حاسمة في تحديد جودة الديمقراطية وحرية الدين في تركيا ورسم حدودها. فالانفتاح الذي تحتاجه تركيا يكمن أساسًا في أن تتمكن السياسة من التمدد إلى ما وراء مجرد الاستجابة لقاعدتها هي.

أما زيارة رئيس الجمهورية عبد الله غل إلى تونجلي قبيل ورشة العمل بوقت قصير، والرسائل التي بعث بها خلال هذه الزيارة، وخصوصًا زيارته أحد الجمع، فقد فُهمت في هذا السياق تحديدًا بوصفها إيماءة مهمة تعبّر عن مشاركة في العملية فوق سياسية بقدر ما هي حكومية.

وبمناسبة الحديث ينبغي لفت الانتباه إلى غرابة بعض التعليقات التي قيلت بسبب خلع غل حذاءه أثناء الزيارة. فقد لفت الانتباه أيضًا أن زعماء الرأي العلويين الذين فسّروا إيماءة غل هذه بأنها إشارة إلى أنه اعتبر بيت الجمع دار عبادة وقالوا إنهم تأثروا بذلك إيجابيًا لم يخلعوا هم أحذيتهم أثناء الزيارة نفسها. فليست إيماءة خلع الحذاء بل هذا التعليق نفسه، في رأيي، هو أبرز تفصيل في الزيارة. وقد أظهر هذا التعليق في الواقع إلى أي حد صار مفهوم "دار العبادة" موضوعًا رمزيًا للعلوية وإلى أي حد مضمونه غامض. فيُراد من الدولة أن تعدّ بيوت الجمع دور عبادة، لكن بشأن ماهية دار العبادة أو ما تقتضيه، فضلًا عن تعريف، ليست هناك حتى صورة متبلورة بعد.

والدولة بالطبع لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان مكان ما دار عبادة. فمن سيقرر ذلك هم الذين يرتادونه والذين يعرفون كيفية العبادة أو الطقس الذي يؤدونه هناك. غير أنه ينبغي أن يُرى أن المشكلة في المطالبة بذكر بيت الجمع إلى جانب الجامع والكنيسة والكنيس هي، كما يُقال كثيرًا، ليست إقامة بيت الجمع بديلًا للجامع، بل على العكس خطر أن تُفهم العلوية بوصفها دينًا منفصلًا عن الإسلام، وهو ما يُعرف أن غالبية كبيرة من العلويين لا توافق عليه.

ومع أن توقع أن يتحد العلويون فيما بينهم ويسهموا في الانفتاح بصوت واحد، كما سُجّل في تقرير SDE العلوي أيضًا، توقع في غير محله؛ ويتضح بجلاء أن توقع "الاتحاد" هذا ظلم للعلويين، لأنه لا جواب عن سبب وجوب توقع مبدأ الوحدة هذا، الذي لا يُتوقع من أي جماعة أو فئة دينية، من العلويين.