لا يُنفَّذ انقلاب بالاعتماد على ما بعد الحداثة

هل يمكن القول إن سلسلة الخطابات التي استمعنا إلى آخرها من رئيس أركان الجيش في الأسبوع الماضي قد دشنت حقبة جديدة في السياسة؟ في الواقع، كان هذا هو الهدف المعلن بوضوح. حتى إن طريقة إعداد كل خطاب من هذه الخطابات، والجدية المفرطة ونبرة الصوت والكآبة التي سادت أثناء قراءتها، كانت تتسم بطابع تحدٍ يوحي بأن "لا شيء سيكون بعد الآن كما كان في السابق". غير أنه لم يكن هناك حاجة إلى وقت طويل لإدراك أن أيًا من تلك الخطابات لم يقدم أي شيء جديد للأيام القادمة.

علاوة على ذلك، فإن النية وراء إثارة موضوع "الارتجاع" (الرجعية/الارتجاع الديني) بتأكيدات متكررة تصل إلى حد حرمان الأطفال من النوم دون سبب داهٍ، ليست مجهولة لأحد. لم يعد هذا مجرد رمز مجهول. فالصلة بين تزايد التأكيد على الارتجاع واقتراب انتخابات الرئاسة أصبحت مكشوفة بشكل صارخ، إلى درجة تهدد الفائدة العالية التي تمتع بها مفهوم الارتجاع على مدى نحو 150 عاماً.

حتى الآن، كان مفهوم الارتجاع يُستخدم دائماً للتغطية على أمور أخرى، ولم يُستخدم قط للإشارة إلى شيء حقيقي يمثله. ومع ذلك، فإن الذين استخدموا هذا المفهوم حتى الآن استطاعوا تحقيق المحصول المطلوب منه نسبياً. أما الآن، فيبدو أن هناك توقعات مفرطة يُراد تحميلها لمفهوم الارتجاع. ويمكن القول إنه منذ أن وُجد مفهوم الارتجاع لم يُوضع تحت عبء ثقيل كهذا، ولهذا السبب بالذات لا يمكن الحصول على النتيجة المطلوبة من استخدامه هذه المرة. وكما قال عصمت أوزيل في الثمانينيات: لم يحدث الأمر، ولكن يبدو أن الارتجاع هذه المرة يفلت حقاً من الأيدي.

إن الحملة الموحدة التي شنها جميع قادة القوات والرئيس والعديد من رؤساء الجامعات بصوت واحد لا تبدو مقنعة للجماهير. وكلما تحدث هؤلاء، يغدو الطابع الصنمي لمفهومي الارتجاع والعلمانية أكثر وضوحاً، وتتعرض جميع الحساسيات والقيم والمبادئ لفقدان كامل للمعنى. وهذا كل ما ينال النية المبيتة للانقلاب الحاصل من نصيب في البوستجوديرنية (ما بعد الحداثة).

كانت الإحاطات الإعلامية (البريفينغ) التي قُدمت في رئاسة الأركان للصحافة والقضاء والجامعات من التحركات الرمزية لعملية 28 شباط/فبراير. وهذه الإحاطات التي اعتمدت على معلومات استخباراتية تفتقر إلى أدنى مقومات الصحة والتطابق مع الواقع، كانت تُقدم لجماهير مستعدة لإعطاء الحياة حتى لكذبها. ورغم أنها لم تكن مقنعة لقطاع واسع من المجتمع، فإن الذين هرعوا لحضور الإحاطات وفروا أرضية شرعية كافية لإمرار التدخل العسكري في 28 شباط/فبراير وفرضه كأمر واقع. وقد وُصف هذا الانقلاب، الذي لم يتدخل فيه الجيش بشكل مباشر ظاهرياً أي دون حضور عسكري مرئي، بأنه "ما بعد حديث" (بوستجوديرن). وكان هذا الوصف يلمح إلى أن الانقلاب ليس حاداً كالسابق بل ناعم، وليس كاملاً بل جزئي. غير أن ما كان يقوله الحقيقة هو أن الجيش، رغم تدخله حتى النهاية، استطاع فعل ذلك دون الخروج من ثكناته، ورغم الانتهاك التام للدستور بدا وكأنه لم يُنتهك، ورغم تعليق الديمقراطية كلياً لم تُمَس مظاهرها الخارجية. وكما ترون، لم يكن ما فهمه الانقلابيون من ما بعد الحداثة سوى ذرٍ للرماد في العيون وخداع محض.

إلا أن لما بعد الحداثة هذه نتيجة أخرى تجعل كل شيء عارياً من المعنى، ولا تترك أي لغة مشتركة أو أرضية للتفاهم، ولا تترك أي قيمة لا يمكن التخلي عنها أو يُحرَص عليها، وفي الوقت نفسه تفرغ كل شيء وتسخر منه. وعندما يتحدث قادة القوات كل هذا القدر، فإنهم لا يزيدون من أهمية ما يقولونه، بل يحكمون عليه بالعدمية واللامعنى ما بعد الحديث.

وصحيح أن أصحاب مذهب ما بعد الحداثة يقولون إن الواقع يمكن خلقه عبر الخطاب، ولكن يتبين أنه حتى عندما يتكرر ذلك من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص، ومن قبل أعلى مستويات الدولة، فإنه لا يمكن إيجاد شيء غير موجود في الواقع.

وفي الحقيقة، فإن أكبر مشكلة بالنسبة للبعض في تركيا حالياً هي عدم العثور على قدر كافٍ من الارتجاع. فالاحتياطيات المخصصة للارتجاع تتضاءل شيئاً فشيئاً. وأحوال ما بعد الحداثة تعمل هذه المرة ضد الانقلابيين، وتجعل خطابهم بلا أثر.

وهذه هي سخرية الحقيقة التي تشير إليها ما بعد الحداثة من حين لآخر.

إذن، لا ينبغي الاعتماد على حالة ما بعد الحداثة والخروج في انقلاب دون تحوط وتجهيز.