الرهينة في يد أوجلان: القضية الكردية

من الحقائق أن أهم عامل يضفي الإلحاح على الحاجة إلى «الانفتاح الديمقراطي» اليوم ليس دمقرطة تركيا بقدر ما هو إنهاء أجواء الإرهاب. ولذلك يعلم الجميع، مهما سُمّي، أن الغاية الحقيقية هي «وقف الدم المسفوح». ولأن الأمر كذلك، فمن المهم جدًا إقناع PKK، بوصفه أحد أهم الفاعلين الذين يسفكون الدم، بإلقاء السلاح.

ولكن إلقاء PKK السلاح وحل القضية الكردية، على هذا الأساس تحديدًا، انفصلا منذ وقت غير قصير بل ازداد ابتعادهما عن بعضهما شيئًا فشيئًا. لأنه كلما اقتربت الحكومة من حل القضية الكردية بإيجابية، بدأ PKK ينتابه مزيد من القلق بشأن وجوده المؤسسي، ويشير إلى أن المشكلة ذات الأولوية ليست حل القضية الكردية بل الاعتراف به ودفع ثمن لفاعليته.

فمهما اقتربت الدولة أو جانب الحكومة من حل القضية الكردية بإيجابية، ومهما أُظهر بإخلاص في هذه النقطة التخلي عن نموذج إنكاري وإبادي بالٍ عمره قرن، فلن يكون ذلك مقنعًا لـPKK، بوصفه تنظيمًا أوجد وضعه القائم ومحافظته، بإلقاء السلاح. بل إن دخول المشكلة طريق الحل، لأنه سيضعف المبررات الأيديولوجية لوجود PKK، سيزيد صعوبة إخفائه عدم رغبته في ذلك كلما اشتد جدية الأمر.

ولذلك فحل القضية الكردية اليوم موضوع، وتصفية PKK أو إنزاله من الجبل موضوع آخر. ولذلك ربما ينبغي للحكومة أن تفعل ما ستفعله بشأن الانفتاح الديمقراطي دون أن تتخذ PKK محاورًا، وفي المقابل أن تجري أعمالها في تشخيص القضية الكردية وحلها منفصلة قدر الإمكان عن هذه المشكلة. ولا شك أن المسافة المقطوعة في كل منهما سيكون لها آثار مباشرة أو غير مباشرة في الآخر، لكن هذا الأثر قد لا يكون دائمًا إيجابيًا.

ولذلك لم يكن غير متوقع أن يبدأ DTP، الذي لا يستطيع أن يحدد لنفسه رسالة تتجاوز تمثيل أوجلان، بالإشارة إلى سقوف لا يمكن تجاوزها مع ظهور جدية الإرادة السياسية في الانفتاح الديمقراطي. فقد جانب أعضاء DTP منذ زمن بعيد، بمماسّة، هدف دمقرطة تركيا وإيجاد الأكراد مكانهم في النظام والمجتمع بوصفهم مواطنين متساوين. وليس لديهم أي اقتراح معقول بشأن تحقق هذا الموضوع ضمن حدود الممكن. وكلما أمّنوا على أدعية لا يمكن أن تتحقق، لم يُظهروا أنهم أكثر رغبة في هذا الأمر، بل أظهروا فقط مدى عدم رغبتهم بل معارضتهم.

ومع ذلك فلا بد من تسجيل أنه لا يوجد تجانس داخل DTP في هذا الشأن أيضًا. فقد تردد صدى المبادرة التي أطلقها الرئيس العام أحمد تورك في تجمع ديار بكر، بقوله «ليُحلّ هذا الأمر وليتوقف الدم، وليقبض الله روحي في اليوم التالي»، بوصفها صرخة حكيمة وصادقة تركز على حل المشكلة.

وفي التجمع نفسه أظهرت كلمة رئيس بلدية ديار بكر السيد عثمان بايدمير، العالية التعاطف إلى أقصى حد والدقيقة، أن هناك رغبة وإخلاصًا قويين بما يكفي للحل.

وفي المقابل فإن استمرار بقية ممثلي DTP على موقف «نحن لا نعلم، Apo يعلم» لا يعني إلا إنكارهم لأنفسهم بوصفهم سياسيين. ومن الحقائق التي لا تُنكر أن لأوجلان اليوم، بطريقة ما، تأثيرًا قويًا لدى قسم لا يستهان به من الأكراد في الجنوب الشرقي. غير أن ثمة حقيقة أخرى لا تُنكر أيضًا، وهي أن أوجلان ليس الفاعل المؤثر الوحيد في المنطقة أو لدى الأكراد. ولذلك فمن غير المقبول تقديمه ممثلًا للشعب الكردي ومحاورًا وحيدًا للقضية الكردية.

وبصراحة، إذا كان تأثيره ناجمًا عن قدرته على قيادة قوة مسلحة، وإذا كان اتخاذه محاورًا ناجمًا عن هذا فقط، فهذا يعني أن راحتنا وديمقراطيتنا بل القضية الكردية كلها رهينة في يد أوجلان.

ومن ناحية أخرى فمن الحقائق أيضًا أن أوجلان، المعزول في إيمرالي منذ 11 عامًا، لم يقم بعملية أخذ الرهائن هذه بمفرده. ويبدو أن الذين ساعدوه، حين ظهر لأول مرة في أواخر السبعينيات، على بناء نفسه ممثلًا وحيدًا للحركة الكردية بتصفية جميع الحركات الكردية، ما زالوا فاعلين. وبهذه الطريقة يُراد إجلاسه على مقام تمثيل لا يأخذ القضية الكردية وحدها رهينة بل مستقبل تركيا كلها.

والأسوأ أنه لو كان أوجلان يمثل نفسه فقط، ومن ثم يملك التصرف الذي يريده في تنظيمه، فربما أمكن اتخاذه محاورًا بطريقة ما، لكن ليس هناك أيضًا ضمان بأنه قادر فعلًا على قيادة تنظيمه.

فهل من الممكن حقًا أن يعطي أوجلان وعودًا يستطيع الوفاء بها؟

هذا هو جوهر المسألة في هذا الشأن، ولذلك ينبغي فهم نية الذين جعلوه في إيمرالي زعيمًا مطلقًا للحركة الكردية إلى حد قدرته على إنهاء الحرب بكلمة منه، أكثر من فهم أوجلان نفسه.