كنا سنرى هذا أيضاً في النهاية

بارك الله في أعمارنا، فقد كان مقدَّرًا لنا في النهاية أن نرى هذا أيضًا.

فبعد البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي (MGK) الذي أيّد أنشطة «الانفتاح الديمقراطي» التي تنفذها الحكومة وأوصى بشدّة بمواصلتها، وجّه مسؤولو حزب CHP سهام انتقادهم هذه المرة إلى الجناح العسكري في المجلس. وقد حكموا بأنّ العسكر يتصرف دون معرفة مضمون هذه المبادرات المقدَّمة بوصفها «انفتاحًا ديمقراطيًّا».

فماذا تدلّ عليه مواجهة حزب CHP للجيش بهذه المناسبة، وهو الحزب الذي لم ينزعج يومًا من ثقل العسكر في الحياة السياسية، بل خصّص له دائمًا أهمّ نصيب في معادلته للوصول إلى السلطة؟ أتدلّ على أنه افترق عن الجيش؟ أم على أنه سيعتمد من الآن فصاعدًا في الوصول إلى السلطة لا على الجيش بل على سياسته هو؟

ولا شك أنه إن كانت هذه ستكون النتيجة، فإنها، رغم كل شيء، ستكون نتيجة خيّرة من حيث تطوّر ديمقراطيتنا. وإن كان في هذه الانتقادات خيبة أمل من فقدان قلعة الجيش أيضًا لصالح حكومة حزب AK Parti بعد أن فقد في آخر المطاف قلعة تشانقايا.

غير أنّ حزب MHP أيضًا دخل بهذه المناسبة في موقف يدنّس جميع مجالات القداسة المتعلقة بالدولة. فقد صار بهجلي لا يتردد في انتقاد العسكر، ورفض في الوقت نفسه دعوة رئيس الجمهورية، الذي يرى أنه بوصفه رأس الدولة لا ينبغي التقصير في احترامه في أي حال، إلى جلسة إطلاع على الموضوع.

وحتى لو أصبح الانفتاح سياسة دولة، فإنّ إرادة المقاومة التي تظهر لديه ولدى بايكال ضدّه ليست، في الحقيقة، موقفًا ينبغي انتقاده فورًا من أول وهلة. بل ليس هناك حالة أصحّ من تدنيس إرادة الدولة.

حسنًا، فلماذا أتناول هذا؟ لما يلي:

هذه الحالة تقدّم مثالًا طريفًا جدًّا على كيفية عمل السلطة الخفية التي أُقيمت حتى الآن على الساحة السياسية بواسطة خطابات مقدَّسة مثل «سياسة الدولة» و«الوحدة والتضامن الوطني» و«مفهوم الدولة الموحَّدة» و«العلمانية» و«الجمهورية» و«الشهداء».

يُلقَّن دائمًا أنّ المالك الوحيد للسلطة القائمة أو الفاعل الحاسم فيها هو الجيش. بينما حصّة القوات المسلحة، التي هي الممارس الظاهر الأكبر للقوة، في إنتاج هذه السلطة الأيديولوجية أو السياسية هي في أدنى مستوى؛ بل على العكس، تُنتَج هذه الأيديولوجيا من الخارج وتعمل بآلية تُدخل الجيش أيضًا في الاتحاد.

يشرح المفكر الفرنسي الشهير ميشيل فوكو الحال حين يبيّن نظريته في السلطة التي أحدثت انفتاحًا فارقًا في علم السياسة فيقول: «يظنّ الجميع أنّ السلطة آلية تُمارَس من الأعلى إلى الأسفل، بينما هي في أغلب الأحوال آلية تعمل من الأسفل إلى الأعلى».

وحتى لو آمن الجميع، حين يخلو كلٌّ بنفسه، بأنّ الأيديولوجيا مجموعة من المسلّمات السخيفة، فإنّ الجميع قد اتفقوا على استمرار هذه السخافة، ومع الزمن يتجه الأطراف إلى بناء الضغط والسلطة على بعضهم بعضًا بواسطتها.

وحتى لو كان يُعتقد أنها سخيفة، يُمارَس ضغط إقصائي على من يُظهرون تراخيًا في الالتزام بالأيديولوجيا. ومع ذلك قد يبدأ الناس مع الزمن بالإيمان بإخلاص بمضمون كانوا يعلمون في البداية أنه اختُلق مجرّد شكليّة احتفالية.

وفي هذه الحال يتبيّن أنّ السلطة ليست مجرّد استبداد يُمارَس من الأعلى إلى الأسفل. فأصحاب القوة هم أصحاب السلطة في الظاهر، لكنّ مضمون هذه السلطة وحدودها كلّها تُحدَّد وتُراقَب وتُضبَط من قِبَل رعاياها أنفسهم.

وهذا تمامًا كـ«عبادة الأصنام التي صنعها المرء بيده»؛ ليست سوى أسماء مختلَقة، ويُحاوَل في جوهرها إدخال الجميع في عالم ضيّق جدًّا.

لكنّ هذا العالم الضيّق، بطبيعة الحال، لا يبقى مجرّد أيديولوجيا بوصفها ساحة وهم مشترك، بل يخلق كذلك نظامًا مشتركًا للاقتسام. وكلما هدّد التشكيك في الأيديولوجيا نظام الاقتسام هذا أيضًا، دخلت ردود الفعل الدفاعية المقابلة بوصفها آلية تجدّد السلطة وتحميها.

وردود فعل MHP وCHP تجاه العسكر ليست حتى الآن سوى عتاب بسيط، وهي تقول باختصار: كنا نعيش بالاقتسام الطيب، فما هذا الإفساد للعبة؟

والحال أنه لا وجود لإفساد للعبة، فمشكلتهم ناشئة من أنهم لا يدركون أنّ السلطة الأيديولوجية التي يعرفونها قد تفكّكت، وأنّ عالمًا خطابيًّا جديدًا أكثر انفتاحًا قد أُقيم، وأنّ نظام الاقتسام القديم قد انتهى بالمقابل.