ورشة العمل كأسلوب في السياسة

يبدو أنّ الحكومة، وهي تبحث عن انفتاح في المسألة الكردية، قررت أن تبدأ العمل بسلسلة من ورش العمل. وقد عُقدت أولى الورش فعلًا في أكاديمية الشرطة التي يرأسها البروفيسور زوهتو أرسلان، تحت إشراف وزير الدولة بشير أطالاي. ويمكننا أن نأمل أنّ السير قد بدأ في مسار الانفتاح الذي أعلنه السيد أطالاي خلال الأسبوع الماضي.

وإنّ تنظيم ورش العمل بوصفه منهجًا لمقاربة مشكلات البلاد المزمنة التي لم تُمَسّ قطّ هو منهج اكتشفته هذه الحكومة في الآونة الأخيرة. وفي ما يتعلق بالانفتاح العلوي أيضًا، ستُعقد في 19 آب/أغسطس ثالثة سلسلة الورش التي ينسّقها الدكتور نجدت صوباشي تحت رعاية وزير الدولة فاروق تشيليك والتي لا تزال متواصلة.

والحق أنّ هذه الورش لم تُرَ لها بعدُ نتيجة ملموسة تتجاوز تعبير المشاركين عن رضاهم الكبير وتبادل الأفكار المثمر. وربما لأنها لم تكتمل فلن تكون المقارنة ممكنة كذلك، لكنها، حتى في المرحلة التي بلغتها، جديرة بالاهتمام والتقدير على أي حال بوصفها وسيلة للدولة أو الحكومة لشقّ طريق في مشكلات لم يجرؤ أحد على مسّها.

ففي مثل هذه المواضيع المتوترة تعلو أصوات من لديهم أحكام ومقاربات محسومة، ويرون بطريقة ما أنه إذا اتُّبعت آراؤهم فإنّ حل المشكلات بسيط جدًّا. وأنّ المسؤولين أو الساسة يطيلون الأمر عبثًا، بينما الوصفة بسيطة تمامًا، وإذا اتُّبعت هذه الوصفة فسوف تُحلّ المشكلة بسهولة بالغة.

لكن عند هذه النقطة بالذات تظهر لنا حقيقة أوضح من حقائق عالم السياسة، الذي يصيح بأعلى صوته في الناس «أهلًا بكم في صحراء الواقع». فهناك كثيرون جدًّا يقولون إنّ حل كل شيء في أيديهم، والوصفات التي يقدّم كلٌّ منها على أنها الحل القاطع مختلفة جدًّا بعضها عن بعض ومتناقضة جدًّا، إلى حد أنه في هذه الصحراء قد لا يكون ما يهتف به حتى بعض الليبراليين قائلين «وجدتها، هذا هو!» سوى سراب.

أولئك الليبراليون الذين يرون أنّ مناقشة كثير من الأمور في المجتمع أو في المؤسسات لا معنى لها ولا لزوم، وأنّ ما ينبغي فعله واضح أصلًا. فتأتون بقوانين الاتحاد الأوروبي أو معاييره فتحلّون كل شيء. أما المجتمع والسياسة والدولة والتاريخ، فجميعها ستكون عديمة النفع على أي حال. ولا يملك أحد منهم قوة الإسكندر ولا أفقه، لكنّ خيال قطع العقدة كما فعل الإسكندر متطوّر لدى جميعهم تطورًا سيئًا. ويُنسى أنه حيث يدخل ذلك السيف لا تبقى سياسة ولا مجتمع حرّ.

ويبدو أنّ هناك كذلك حقيقة عملية للسياسة تُنسى:

ففي السياسة لا تجري النقاشات عادةً من أجل الوصول إلى نص أكمل وأخلى من العيوب وأكثر اتساقًا. فقليلون جدًّا من يبحثون في ميدان السياسة عن نص كهذا، وأمثال هؤلاء ليسوا في مواقع تحدّد السياسة أصلًا. وإنما يدور مجرى النقاش الحقيقي حول الاستيلاء على مواقع قوة معينة، أو إقناع من يملكون هذه القوى والصلاحيات والامتيازات، بشكل أو بآخر، بالانسحاب من هذه المواقع. وليست الأداة الوحيدة بيد السياسي لعملية الإقناع هذه نصوصَ القوانين ولا القيمَ الكونية بالطبع، ولم يكن الأمر كذلك قطّ، ولا ينبغي توقّع أن يكون كذلك. فهذه بمعنى ما أكثر حالات السياسة طبيعية. والسياسة التي تُمارس بتجاهل هذه الحال التي سجّلها علم السياسة تبقى إما لا تاريخية (خارج التاريخ) وإما خارج السياق (فاقدة للمناسبة).

وإنّ اعتبار فرض «المعايير الكونية» على الناس «لمصلحتهم» أمرًا مشروعًا، دون انتظار اقتناعهم بأفكارنا الكاملة التي نملكها، لا يختلف عن نوع من الكمالية، لكنه يختلف عن الديمقراطية اختلافًا جليًّا لا لبس فيه...

وإنّ إمكان الحديث اليوم عن انفتاح في المسألة الكردية قد صار ممكنًا بفضل أنّ أطراف السياسة قد مرّت بعملية إقناع ومقاربة تتصل لا بالمنطق بل بمواقع القوة. وبعبارة أوضح، فإنّ من يأكلون خبزهم اليوم من استمرار المسألة الكردية، لشعورهم بأنهم لم يعودوا قادرين على أكل هذا الخبز بهذا الثمن البخس، لا يستطيعون دعم مواقفهم بما يكفي في وجه الضغوط أو الجهود المتزايدة نحو حل المسألة.

وقد كان جعل الخبز المنتَج من المسألة الكردية مكلفًا نجاحًا للسياسة إلى حد ما أيضًا. فكلما تبنّت السياسة ما يخصّها في هذا الميدان الذي أُبقي مغلقًا أمام الجميع، قوّت موقعها في النقاش.

ومن هذه الناحية ينبغي ألّا يُستهان بالدور المحتمل لورش العمل. فهي بهذه الطريقة توسّع أرضية السياسة، أي أرضية مناقشة الموضوع أكثر. وما دام لا رجعة عن هذا الطريق، فلنأمل أن يُفضي المسار إلى الخير.