سياسة وأحزاب تصهل بحسب صاحبها

كانت السنة 1996. تشكلت حكومة «رفاهيول»، وقرأ رئيس الوزراء أربكان برنامج الحزب في البرلمان التركي (TBMM)، وتجري مناقشات حول البرنامج. وإذ ينتقد رئيس حزب ANAP مسعود يلماز البرنامج يقول: «هذا البرنامج هو تقريبًا نفس برنامجنا، ولم تُظهروا أي فرق».

وبهذه الكلمات كان يلفت الانتباه إلى أن برنامج حزب الرفاه، الذي تباهى به قبل الانتخابات في إطار ادعاء «النظام العادل»، لم يمكن أن ينعكس بأي شكل في برنامج الائتلاف الذي دخله مع حزب DYP، وكان يقول في الوقت نفسه إن حقائق النظام لن تسمح أصلًا بشيء كهذا أبدًا. وهكذا كان يحاول أن يبيّن عبثية خطاب حزب الرفاه الذي استقطب دعمًا شعبيًّا قويًّا.

أما ردّ أربكان على هذا النقد فكان، في رأيي، ذا دلالة كبيرة من حيث الإشارة إلى المساحات التي ظلت الأحزاب في تركيا، بل وفي العالم الحديث، عالقة فيها. فمن دون أن ينكر إطلاقًا التشابه بين البرامج ومن دون أن يقع في عقدة بسببه، كان يقول بمعنى ما: «وهل ثمة ما هو أطبع من أن تكون البرامج واحدة؟ فما يجب فعله معروف أصلًا. والأمر يكمن في من سيفعله. وهذا الجواد يصهل بحسب صاحبه. ونص البرنامج ليس شيئًا، والمهم من سيطبّق هذا البرنامج».

كان دفاعًا تبلغ نسبة الصواب فيه حدًّا عاليًا جدًّا. لكن طبعًا لا لأن ما يجب فعله معروف. بل على العكس، فحتى حين تكون الأمور التي ستُفعل واحدة، فإن هوية وشخصية من سيفعلونها تلعب دورًا بالغ الأهمية في سياسات الأحزاب، وهذه حقيقة سوسيولوجية جلية.

يقال دائمًا، أليس كذلك؟ إن البرنامج الاقتصادي الذي يطبقه حزب AK Parti يتطابق إلى حد كبير مع البرنامج الذي طبّقه كمال درويش. لكن تُتجاهل حقيقة بالغة الأهمية متصلة بالموضوع بالذات. فلو كان درويش نفسه في السلطة لما استطاع أبدًا أن يطبق هذا البرنامج أو غيره بنجاح. لأن السياسة ليست مسألة برنامج فحسب، بل هي أيضًا نشاط لا يتحقق إلا بعلاقات تمثيل عضوي وثقة تُقام مع الديناميات الاجتماعية.

وفي هذه الحال يمكن، نظريًّا، أن تظهر فروق جديرة بالذكر لمجرد أن مطبّقي البرنامج نفسه مختلفون. وهذا ينبع من الإمكانات الإبداعية للعملية السياسية وديناميتها. أي أنه لا قيد يصمد أمام إرادة سياسية وأداء حقيقيين.

لكن مع أن هذا قد يكفي لإزالة أعذار السياسيين بما فيه الكفاية، فإنه لا يقتضي في النهاية أن نتجاهل القيود التي تواجهها السياسة في تركيا.

فبسبب موقعها الواقع إلى حد كبير في قبضة الأيديولوجيا الرسمية، تضطر الأحزاب إلى التنافس في إظهار عدم اختلافها بعضها عن بعض، بينما يجد المجتمع صعوبة في العثور على تمثيل حقيقي وسبيل للحل لمشكلاته واختلافاته. فلا حزب يستطيع أن يطوّر نظريًّا طريقًا أصيلًا لا في المسألة الكردية ولا العلوية ولا فيما يتعلق بالدين ولا في المجالات الإشكالية في العلاقات الدولية.

والشيء الوحيد الذي قد يخفف هذا التقييد في النظرية والخطاب قليلًا هو الأداء الذي يمكن إظهاره في المجال العملي. فالنواب لا يستطيعون أن يتحملوا ادعاء تمثيل أي من هذه المشكلات، فضلًا عن ادعاء تمثيل مناطقهم حصرًا. فقد عُرِّفت الصفة التمثيلية للنيابة في نطاق «الوكالة عن البلد».

وفي النتيجة فإن إدارة سياسة البلد بنواب يشبه بعضهم بعضًا ومجالهم السياسي مضيَّق إلى أقصى حد لا يمكن إلا بأن يكون المرء في غاية الرشاقة والحيوية والإبداع. وتحمّل هذه الصفات، ويجب أن يُقدَّر ذلك، يقتضي أيضًا المجازفة بمخاطر ثقيلة. وعمومًا فإن قلة قليلة من السياسيين الذين يجدون المجال أمامهم ضيقًا إلى هذا الحد يستطيعون أن يتحملوا مخاطرة تجاوز هذا المجال الضيق أو الإبداع فيه. وهذا يؤدي إلى أن تصبح صورة السياسي عادية إلى أقصى حد.

وفي اجتماع آبانت الذي عُقد التاسع عشر منه في نهاية الأسبوع الماضي، طُرحت الأحزاب السياسية على الطاولة بوصفها أهم فاعلي الديمقراطية. وإن وضع الأحزاب السياسية يقدم بلا شك أهم المعطيات التي ستكشف إمكانات ديمقراطيتنا وحدودها.

وسُجّل أن عدم وجود تقليد حزبي سياسي متين وآمن، وكون جزء مهم من أحزابنا لا يملك موقفًا مصقولًا من الديمقراطية يحرص عليه، من أهم مشكلات ديمقراطيتنا. فالأحزاب التي يمكن إغلاقها بسهولة بالغة لم تستطع إقامة سبيل تمثيل راسخ، ولا تُظهر كذلك فرقًا جديرًا بالذكر في قول ما ستفعله. وكل فرق تستطيع إظهاره هو «من» ستُصهِل به الجواد.

وبعد هذا، إن لم تمارسوا سياسة «مَن» (سياسة الهوية)، فماذا تمارسون؟