«لغة تفاوض مشتركة» في الانفتاح العلوي

اتُّخذت خلال الأسبوع الماضي خطوة مهمة في الانفتاح المتعلق بالعلوية الذي وعد به AK Parti منذ يوم وصوله إلى السلطة. وكانت هذه الخطوة نتيجة بلوغ بحث الحكومة عن المكان الذي يمكن أن تبدأ منه في هذا الموضوع نضجًا معينًا. وقد تسارع هذا البحث قبل أشهر مع تولي الدكتور نجدت سوباشي من جامعة موغلا مهمة التنسيق للانفتاحات التي يمكن إجراؤها.

وينبغي أن يُقرأ اختيار سوباشي لهذه المهمة علامة تُظهر بما فيه الكفاية جدية الحكومة في هذا الشأن، لأن سوباشي شخص يتمتع بشخصية عالية الحس التعاطفي توحي بالثقة في الأوساط العلوية أيضًا، وبعمق فكري. ودراسته حول التحديث العلوي مرجع للمهتمين بالموضوع. ولأنه يستطيع أن يمثل أصدق وجه للحكومة في إدارة العلاقات مع العلويين، فمن المرجح بقوة أن يجد سبل تجاوز العقبات التي تصعّب على الأطراف فهم بعضها بعضًا.

وقد عُقدت أولى ورش العمل الخمس المقررة في أنقرة، والمخطط لها أن تجمع أناسًا من فئات مختلفة يُنظر إلى كل منها على أنها معنية بموضوع العلوية بطريقة أو بأخرى، مع كبار العلويين. ومن المخطط أن تُعقد ورش العمل اللاحقة مع الأكاديميين الذين يعملون في دراسات العلوية. وفي نتيجة هذا كله ستتيح ورشة عمل سادسة وأخيرة ظهور الأفق الممكن لانفتاح الحكومة.

ومع أن الموقف النقدي والمتباعد لدى بعض العلويين الذين شاركوا في الاجتماع لم يختفِ تمامًا، فلا بد من تسجيل أن أجواء إيجابية جدًّا تشكلت قياسًا بالاتصالات التي جرت حتى الآن. وحتى لو كان ما تنتظره الحكومة من هذا الانفتاح هو الأصوات العلوية فليس هذا عيبًا؛ فليس ثمة ما هو أشرع من أن يتخذ حزب سياسي خطوات معينة أملًا في الأصوات. لكن الحق أن ربط الانفتاح العلوي بتوقع الأصوات وحده سيكون ظلمًا. ففي الأساس الأصوات التي يمكن أن يجلبها انفتاح كهذا محدودة جدًّا، وربما لا تزيد على الأصوات التي قد تهرب بسبب الانزعاج من هذا الانفتاح.

ومع ذلك ينبغي أن يُنظر إلى المجازفة بهذا الانفتاح على أنها تتصل بحمل همّ اتساق معين في المعايير الديمقراطية. فـAK Parti مضطر إلى القيام بانفتاحات كهذه كي يحافظ على اتساقه في المُثل الديمقراطية التي يؤمن بها ويدّعيها.

ومن ناحية أخرى ينبغي وضع خط تحت هذه الكلمات التي قالها سوباشي وهو يعبّر عن توقعاته من ورش العمل: «لكي يتمكن العلويون والدولة من الحديث في ما بينهم، يجب تطوير لغة تفاوض لكي تُزال مشكلاتهم المتبادلة».

ويجب تطوير لغة تفاوض لا بين الدولة والعلويين فحسب، بل لكي يستطيع العلويون والسنة، بل وحتى الفئات العلوية المختلفة في ما بينها، أن يتحدثوا.

وعبارة «لغة تفاوض مشتركة» هدف في غاية الإصابة، في رأيي، يأمل سوباشي أن يتشكل نتيجة هذه الورش. وفعلًا فإن من أكثر المشكلات لفتًا للانتباه في جميع الاجتماعات المتعلقة بالعلويين عدم القدرة على الاتفاق على لغة مشتركة. فكأن الأطراف تجتمع لا لكي يفهم بعضها بعضًا بل كأنما لكي لا تفهم، ولكي تعبّر عن ردود أفعالها ومشاعرها بعضها لبعض. أما الدولة فلم يكن واردًا أصلًا حتى الآن أن تعترف بهوية أو فئة أو طرف يسمى علويًّا.

ومن ناحية أخرى فإن الجماعات حين تكون وحدها تظل طرائق تعبيرها عن نفسها عالقة في إطار طائفي ضيق أكثر من اللازم بكثير. ولكل واحد طبعًا الحق في التعبير عن مطالبه، لكن الذين يطالبون بشيء لأنفسهم قد لا ينتبهون حتى إلى أن هذا ينتهك مجالات حرية الآخرين أم لا.

وتتيح اللقاءات أيضًا في هذا الشأن تطور خط تفاهم إيجابي جدًّا. وكان ما قاله دوغان بيرمك في برنامج غوركان زنغين على ATV ضد من عبّروا عن إلغاء رئاسة الشؤون الدينية أو إلغاء دروس الدين بوصفه «مطلب العلويين» مثالًا نموذجيًّا على ذلك:

«نحن، ونحن نقول لنتجاوز مشكلتنا ولنأخذ حقوقنا، ليس لنا الحق في خلق مشكلات للآخرين أو في المطالبة بتقليص حقوق الآخرين وحرياتهم. فإذا كان السنة سعداء برئاسة الشؤون الدينية فلندعهم يستمرون بها».

أليست هذه الكلمات مثالًا جميلًا جدًّا على تشكل لغة التفاوض، ألا ترون ذلك؟ إن رئاسة الشؤون الدينية (Diyanet) ليست بلا عيوب طبعًا. فيمكن انتقادها من جوانب كثيرة، من وجودها في بنية علمانية إلى طريقة عملها الفعلية، لكن من غير الممكن فهم سبب اشتراط العلويين المستمر إلغاءها نقطةَ بداية لحل مشكلاتهم.

وفضلًا عن ذلك، كما قال البروفيسور عز الدين دوغان في البرنامج نفسه، من يمكن أن يكون المخاطَب بمطلب كهذا؟ أي سياسي يمكن أن يجازف بدخول موضوع كهذا مثل إلغاء رئاسة الشؤون الدينية؟ وما حال الحزب الذي يجازف في سوق السياسة؟ ثم ما علاقة إلغائها بحل المسألة العلوية؟

إن أسئلة دوغان، في نظري، هي أصوب الأسئلة التي نظرت حتى الآن إلى هذه المشكلة من نافذة المسألة العلوية. وهذه الأسئلة تولّد أسئلة أخرى، وجوابها يتطلب مقالات أخرى.