التعديل الوزاري

ثمة حقيقة كان ينبغي أن يكون بقاء الحزب في السلطة منفردًا مدة طويلة قد علّمنا إياها عبر مسار الزمن. فمهما بلغ نجاحها، تولّد السلطات الطويلة الأمد قدرًا من الملل لدى الناس. وهذا الملل في الديمقراطيات، لمعرفة وجود البدائل، يؤدي بسهولة بالغة إلى تحوّلات جماعية في الأصوات، ويذكّرنا باستمرار بمدى حسمه في بحث الناس عن الخيارات.

وفي السنوات الخمسين الأخيرة، لم تعش تركيا تجربة حكم طويل الأمد، خارج AKP، إلا في عهد ANAP. فرغم أن تورغوت أوزال يُذكر اليوم بالخير من نواحٍ كثيرة، ورغم سياساته الرائدة في مجالات كثيرة من السياسة التركية، استمر في خسارة الأصوات بانتظام طوال مدة بقائه في السلطة. ولا شك أن لضجر الناس الناتج عن تحوّل الطاقة الأولى (الكاريزما) إلى روتين نصيبًا كبيرًا في ذلك، بقدر ما كان لسخط الفئات السكانية التي اضطربت أحوالها وراحتها على نحو ما بسبب سياسة أوزال في التحول إلى اقتصاد السوق الحرة.

والحق أن حكم AKP لم يولّد بعدُ ملَلًا يكفي لظهور بدائله. فرغم أن الانتخابات الأخيرة أظهرت خسارة جدية في الأصوات، فإنها لم تفسح الطريق أمام منافسيه. فقد حصل AKP مرة أخرى منفردًا على أصوات تساوي مجموع أصوات أحزاب المعارضة. غير أنه يمكن القول أيضًا إن جزءًا مهمًا من خسارة الأصوات التي حدثت ناتج عن حالة الركود التي دخل فيها الحزب في إثارة حماسة جديدة.

ويُتوقع أن يعيد تعديل الحكومة وحده إيقاظ هذه الحماسة، وأن يعيد شحن الطاقة التي بدأ AKP، الذي لا يلوح بديله بعد في الأفق، يفقدها في داخله.

ويبدو بوضوح تام أن لكل واحد من الخيارات التي اتُّخذت في التعديل الحكومي أثرًا وأهمية مستقلَّين.

يمكن فهم دخول بولنت أرينتش إلى الحكومة على أنه إشارة إلى دخول الجوهر الأيديولوجي للحكومة إليها، لكن من الغريب أن يُستغرب ذلك ويُنتقد. فإذا كان قد أُشير إلى «الجوهر» الذي يُوجِد الحزب، فلا شيء أطبع من أن تُمثَّل تلك الأيديولوجيا في الحكومة. بل على العكس، فمع أن الديمقراطية تعترف بهذا الحق وهذه الصلاحية، فإن تقييد الأحزاب نفسها بالاعتراف بضغوط غير مكتوبة عليها هو خيانة خفية للديمقراطية.

ومن هذه الناحية فإن دخول أرينتش إلى الحكومة مهم جدًّا، ولو بوصفه إظهارًا لعدم إمكانية التنازل عن مجال الصلاحية والحق الذي تنتجه المبادئ والقواعد الديمقراطية. وهذا يذكّر بالموقف الذي اتُّخذ ضد القاعدة الجائرة غير المكتوبة التي حاولوا إقناعنا بها، وهي أن من زوجته محجبة لا يمكن أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية. ففي ذلك المثال فتح تمرين الإرادة السياسية على التمسك بمجالها الطريق أمام تركيا من كل الوجوه.

كما كان تعيين البروفيسور أحمد داود أوغلو من خارج الحكومة خطوة مهمة جدًّا تدل على اتباع تصوّر قائم على الأداء بدلًا من توازنات المحسوبية التي اعتدنا عليها في أعراف تشكيل الحكومات. ويمكن أن يُتوقع من البروفيسور داود أوغلو، الذي افتتح رؤية جديدة بنظريته وتطبيقه في مجال السياسة الخارجية، وهو من أنجح مجالات الحكومة منذ سبع سنوات، أن يترك بانضمامه إلى مجلس الوزراء أثرًا إيجابيًا لا في السياسة الخارجية فحسب بل في السياسات العامة للحكومة أيضًا.

ولا يمكن القول إن دبلوماسية الحوار والتواصل والتبادل، التي جرى اللجوء إليها في مقابل المنظور التقليدي للسياسة الخارجية الذي يرى فيها دومًا حقل ألغام مزيّنًا بالعداوات، نحتاج إليها في السياسة الداخلية أقل.

ولا شك أن أهم قضية ستضغط على الحكومة في الانتخابات المقبلة ستكون إدارة الاقتصاد. وإدارة الاقتصاد، وإن كانت تتعلق إلى حد ما بالمال، فهي تتعلق إلى حد كبير بعلم النفس. وفيما يتخبط الناس مع المشكلات الاقتصادية التي يواجهونها، يمكننا أن نتوقع أن يقع عبء كبير على وجه علي باباجان الذي يبثّ الثقة، بدلًا من نهج يسخر من أوضاعهم، وإن بدا لطيفًا عند بعضهم.

وفضلًا عن ذلك، يبدو أن معظم الأسماء التي دخلت الحكومة حديثًا اختيرت أيضًا بأدائها التقني لا بتوازنات المحسوبية. ومن المحتمل أن هذه الخيارات تمت بتجاوز التوقعات داخل الحزب. لكن أن تهتم الحكومة أقل منذ الآن بمراعاة التوازنات داخل الحزب كان درسًا أنتجته الانتخابات الأخيرة أصلًا.

لقد أظهرت الانتخابات الأخيرة بوضوح أن التوازنات داخل الحزب باتت تغترب أكثر فأكثر عن التوازنات الأكثر واقعية وحسمًا التي تتشكل من ميول الناس.

وفي هذه الحال، لنقل إن التعديل الحكومي قد صُمّم تصميمًا جيدًا جدًّا نحو تجاوز هذا الاغتراب، ولنتمنَّ أن يكون خيرًا.