الخدمة، إلى حد ما

يبدو أن نتائج الانتخابات المحلية ستكون مصدرًا لدروس مهمة حول الخيارات بين «سياسة الخدمة» و«سياسة الهوية». ولا غرابة في أن يكون أول أثر أيقظته النتائج لدى رئيس الوزراء أردوغان خيبة أمل بسبب خياره الخاص بـ«الخدمة». فحزبه، إذ يضفي على مفهوم «الخدمة» ما يشبه القداسة، ويقف على مسافة من كل هوية سياسية أو أيديولوجية، قد حلّ محل هوية الحزب نفسها.

والحق أن رؤية AK Parti لنفسه في موقع «ما فوق الهويات» تقريبًا كانت قد صارت مشكلة أكثر جدية، لا لشيء آخر سوى محاولته ترسيخ خطاب يجعل شرعية كل حجة متعلقة بالهوية في الميدان السياسي إشكالية. وللحقيقة فإن هذا التعريف الذي يكاد يتطابق مع «الخدمة» وحدها لم يكن يتفق كثيرًا مع واقعه هو أيضًا. فبينما يتهم الآخرين بممارسة سياسة الهوية، لا يُتصوَّر ألا يعلم أن التأييد الشعبي الذي اتجه إلى AKP منذ أول انتخابات دخلها فور تأسيسه، مهما حاول إخفاء ذلك، كان متجهًا إلى الهوية التي التصقت به بشكل ما.

بدايةً لا بد من القول إن الإفراط في التأكيد على مفهوم الخدمة، حين يبلغ جرعة تستهلك ميدان السياسة كله، يبدأ بالعمل ضد السياسة نفسها. والحال أنه لا حاجة أصلًا إلى ممارسة السياسة من أجل الخدمة وحدها. فإدارة تكنوقراطية لا تمارس السياسة تستطيع أن تجد أكثر معايير الخدمة تقنية وعلمية وعالمية وتوصلها إلى الناس. ولا حاجة كبيرة إلى السياسي لذلك. إن الظن بأن الأصوات التي مُنحت لـAK Parti لم تكن سوى جواب على الخدمة يعني، في أحسن الاحتمالات، إضمار مشاعر ساذجة أكثر مما يلزم تجاه الأرضية الحقيقية للسياسة.

ولنتابع ما سنقوله من هنا فصاعدًا بعد وقفة نُسلّم فيها بحقيقة يراها الجميع في الواقع. AK Parti لم يخسر الانتخابات. بل على العكس، إذا كان للأرقام أدنى أهمية، فمن الواضح جدًّا أنه فاز بأغلبية ساحقة حين تُوضع جنبًا إلى جنب. ورغم هذا الوضع الواضح الذي ظهر، فإن إمكانية معاملة AK Parti وكأنه قد هُزم تستحق تقييمات مختلفة تمامًا. فمن المحتمل أن يُحتسب في تقييمات بعض الأوساط صوت واحد لـCHP كصوتين لـAKP، حتى يمكن أن تهبّ مثل هذه الأجواء.

لنتجاوز هذا.

إن موقف العتاب الذي يتخذه AK Parti لأنه لم ينل المقابل المطلوب من سياسة الخدمة التي ينتهجها هو، في رأيي، موقف يجب أن يواجهه أولًا. وقد صار من المفروض أن يكون مفهومًا تمامًا أن الخدمة، مع أهميتها في السياسة، ليست كل شيء. فكما أن الإطار الذي تُقدَّم فيه الخدمة قد يكون أحيانًا أهم بكثير، فإن عدم تقديم الخدمة «للشعب رغمًا عن الشعب» مهم جدًّا أيضًا. فمثلًا لا يُتوقف عند أن الخدمة المقدَّمة في أنطاليا، رغم جودتها وضخامتها، لم يُقرَّر فيها بحوار سليم مع الشعب.

ثمة تصوّر غريب بات يوجّه في الآونة الأخيرة سياسات تخطيط المدن والتحول الحضري، وهذه السياسات تُنفَّذ حفظًا عن ظهر قلب. فيُظن أنه إذا رُتّبت المدينة من أساسها إلى قمتها بعقلية تخطيطية فسيكون ذلك أمرًا جيدًا في كل الأحوال وسيحظى بالاستحسان. والحال أنه قد لا تكون هذه الخدمات موافقة لرغبة الشعب وإرادته إطلاقًا لو سُئل الشعب. وإن إهمال البلديات للأصول الديمقراطية وهي تؤدي خدماتها، وتصرفها وفق عقلية تخطيط قياسية محددة سلفًا، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الردود بالذات.

وفوق ذلك لا بد من التنبيه مجددًا إلى أنه ليس صحيحًا أن الشعب لم يقدّم أي مقابل إيجابي للخدمة. فإذا ذُكّر مرة أخرى بأن AKP لم يخرج من هذه الانتخابات مهزومًا بل على العكس فائزًا، فسيُذكَر أيضًا أن للخدمة نصيبًا مهمًّا في هذا الفوز. وحتى بالنظر إلى الأماكن التي خُسرت، يتبيّن أنه إما كانت في الخدمة هناك مشكلات من نوع «ما يُفعل رغمًا عن الشعب»، أو أن لعدم وصول الخدمة فعلًا وسوء جودتها الشديد أثرًا مهمًّا جدًّا.

وما من أحد لم يكن يعلم أن الخدمة في الجنوب الشرقي، ولا سيما في وان وسيرت، رديئة الجودة جدًّا، وكان واضحًا منذ وقت طويل أن هذا يسبّب استياءً جديًا لدى الشعب. وفوق ذلك كانت الأخطاء التي ارتُكبت في اختيار المرشحين هناك، التي لم تحسب حساب نبض الشعب إطلاقًا، تنبئ بهذه النتيجة مسبقًا. ففي سيرت، جُعل شخص لم يكن حتى مرشحًا محتملًا مرشحًا في اليوم الأخير بإصرار النواب، وقد أحدث هذا منذ البداية سخطًا كبيرًا لدى الشعب.

وقد عارضتُ في هذه الزاوية منذ البداية ولأسباب كثيرة السياسة التي وُصفت فيها ديار بكر بأنها قلعة يجب الاستيلاء عليها. أولًا، كان من الواضح جدًّا أن الطموح الذي أُبدي خصوصًا في اتجاه أخذ جميع البلديات من قِبل AK Parti ليس صحيًا. فإن عدم ترك أي متنفس لأحد غير حزب واحد لا يمكن أن يكون نتيجة صحية من حيث التوزيع العادل لموارد البلاد. وثانيًا، كان من الواضح جدًّا أن هذا النمط من الهجوم، الذي يتهم الطرف المقابل خصوصًا بممارسة «سياسة الهوية»، سيُفهم من الطرف المقابل على أنه «تأكيد على الهوية» أشد قتامة بكثير. وإن هذا الإفراط في التأكيد ضد سياسة الهوية، ولو لم تكن له نية كهذه، اضطرّ حتمًا إلى الانضمام إلى «سياسة الإنكار». وقلّما تكون فرصة لخدمة تبدو كعميل لـ«سياسة الإنكار» في الفوز في ديار بكر.

ولا يتجاهلنّ أحد ما كان، رغم كل شيء، لتهديد التنظيم الذي كان DTP يستند إليه وإرهابه من نصيب في جزء مهم من الأصوات التي حصل عليها DTP. فالمكالمات التي لا تُحصى التي وردتني يوم الانتخابات، ولا سيما من باتمان وديار بكر، كانت تخبرني بأن التنظيم يعمل من بيت إلى بيت ويمارس ضغطًا شديدًا على الناس، وأن الانتخابات لم تجرِ في أجواء صحية إطلاقًا. وهذا ليس عذرًا لتراجع أصوات AKP، لكن «ضغط الحي» الذي أوجده التعاون العلني بين DTP وPKK في المنطقة يعمل للأسف بصورة تنطبق عليها كل أوصاف الفاشية.