صراع المجال في السياسة

في هذه الأيام التي نتجه فيها بسرعة نحو الانتخابات المحلية، لا تزال المناقشات بين الأحزاب تجري في أجواء سباق نتيجته معروفة سلفًا ومقبولة. ولعل هذا الافتراض المسبق هو ما جعل دنيز بايكال يقول ما لا يستطيع زعيم معارضة رئيسي قوله حتى على سبيل المزاح في خضم الحملة الانتخابية. فحين قال إن حزب AK Parti لا يمكن اعتباره ناجحًا ما لم يحصل على 52% من الأصوات في هذه الانتخابات، بما ينطوي أيضًا على توقع لنتيجة الانتخابات، فإن مسألة ما إذا كان إطلاق مثل هذا التوقع يعني الاعتراف بقوة خصمه وتقديرها مسألة أخرى بطبيعة الحال.

ورغم أن نتائجها تبدو محسومة إلى هذا الحد، فإن هذه الانتخابات، بفضل النتائج الحميدة لكونها تجري بعيدًا إلى حد ما عن الأجندة الأيديولوجية، تتيح للأحزاب أن تبرز أكثر من حيث خطابها السياسي وأدائها العملي، وأن تكون موضوعًا أكبر للتحليل من هذه الجوانب. وبينما تولي كثير من القنوات التلفزيونية أهمية أكبر لتناول الأحزاب من هذه الجوانب، فإنها بذلك تمنح ديمقراطيتنا فرصة التمتع بطعم التطبيع السياسي. وإن برنامج «Bir zamanlar Türkiye» الذي تقدمه هولية أوغور على TRT يبدو، بمناسبة الانتخابات، كأنه فيلم وثائقي اجتماعي وتاريخي وسياسي-اقتصادي عن الديمقراطية التركية وأحزابها وتياراتها السياسية.

كما تنظم مؤسسة SETA في أنقرة حتى موعد الانتخابات سلسلة من التحليلات والندوات تُطرح فيها الخطابات السياسية وأداءات أحزاب CHP وMHP وAK Parti وDTP على الطاولة وتُقيَّم. وفي هذا الأسبوع نوقش حزب AK Parti في إطار التقرير المعنون Değişim ve Statüko Kıskacında AK Parti الذي أعده الأستاذ المساعد الدكتور فخر الدين ألتون من جامعة Şehir. وشاركنا، مع الأستاذ الدكتور باشكين أوران، بكلمة لكل منا في الندوة التي أدارها طه أوزهان.

وفي تحليلات ألتون نقاط مهمة جدًّا تلفت النظر بطبيعة الحال. ولا يمكن نقلها كلها هنا، لكن دعونا لا نمرّ دون نقل هذا الاستنتاج له: إن أعضاء AK Parti لا يرون سوى مزايا غياب بديل عن حكمهم، لكنهم غير مستعدين إطلاقًا للمساوئ التي سيخلقها هذا الوضع. مع أن «غياب بديل لحكم AK Parti في الوقت الراهن يشكّل بالنسبة له عيبًا على مستويين. الأول أن هذا يولّد نقصًا في الدافعية لدى أعضاء الحزب، وبسبب عدم تشكّل شروط المنافسة في كل مجال، من الحملات الانتخابية إلى تنظيم سياسات الخدمة الموجهة إلى المجتمع، قد لا يحتل إنتاج النوعية المرتبة الأولى. والثاني أن افتراض أن حكم AK Parti بلا بديل ينطوي أيضًا على بُعد مقلق بالنسبة للبلاد. ففي هذا الإطار يمكن أن يُقدَّم تشجيع التدخلات السياسية الاستثنائية ومحاولة إيقاف العملية السياسية الديمقراطية بأدوات القوة على أنه «حل» في مواجهة حزب سياسي يُعتقد أنه بلا بديل».

حاشا لله..

وهذا بلا شك لا يمكن أن يكون وضعًا لا يتحمل مسؤوليته إلا AK Parti. فلدينا في البلاد مشكلة معارضة لا تشكّل بديلًا عن الحكم، وفي المقابل مشكلة حكم يسلب المعارضة أدوارها باستمرار في كل المجالات التي تدّعي المعارضة فيها الطموح. فالطبيعة لا تحتمل الفراغ، والسياسة لا تحتمله البتة. وإن كانت تركيا بحاجة إلى سياسات اجتماعية يسارية، فعيب من يمكن أن يكون أن يتولاها حزب البلاد المحافظ بدلًا من الحزب الذي يدّعي اليسارية؟ هل شعر أحد حتى الآن بنيّة حزب البلاد الأكثر علمانية في خطابه في القيام بانفتاح، مدركًا معايير العلمانية في العالم المعاصر المتحضر، يمكن أن يفتح الطريق أمام البلاد؟ أسيبقى هذا المجال السياسي الكبير المتعلق بالعلمانية خاليًا هكذا دائمًا؟ ولماذا لا يظهر طالب لهذا المجال المربح؟

ومن يستطيع أن يرى أي فراغ في السياسة يخلقه حزب البلاد المتركّز على المسألة الكردية بينما لا يفعل شيئًا سوى محاولة سدّ جميع سبل الحل الواقعية للمسألة الكردية؟

وماذا عن القومية؟ حين يرى حزب AK Parti هذا المجال أيضًا جزءًا من مجالات استثماره السياسي، أظنه بذلك يُتمّ عملية «التكتل السياسي الاحتكاري» أيضًا. إن حزب AK Parti يتصرف كمقاول يشتري جميع المجالات واحدًا تلو الآخر مقابل شقق، وكأنه لا يترك لمنافسيه أي مجال في السياسة. وفي المقابل ينبغي الإقرار بأن جميع الفراغات التي يجدها نشأت لأن سكانها الطبيعيين لم يتمسكوا بها.

وعلى أي حال فإن القلق الذي عبّر عنه ألتون لا يمكن تجاوزه. وهناك فائدة كبيرة في أن تعتبر الأحزاب هذه الانتخابات فرصة لإعادة تحديد مجالات مسؤوليتها وسياستها، وإن لم يكن ذلك كحال ديميريل الذي كان يومًا يتخبط «كي لا يبني أحد أكواخًا عشوائية على أرضه».

إن ترك جميع المجالات لحزب AK Parti لا يخلق مشكلة جدية في الوقت الراهن، وهو، وإن كان يخلق حالة تآزر بفضل كاريزما أردوغان الشخصية، ليس في مصلحة البلاد على المدى الطويل.