هل يكون هذا عقل دولة؟

ورد في موضع من تقرير التحليل المعنون «المسألة الكردية: المشكلات ومقترحات الحل»، الذي نشرته SETA الشهر الماضي وكتبه طه أوزهان وحاتم إيته، التقدير الآتي: «رغم أن نسبة الأصوات وعدد النواب الذي حصل عليه AK Parti من المنطقة في الانتخابات الأخيرة كان أكثر مما حصل عليه DTP، فإنه ما يزال يُشار في الجنوب الشرقي، على المستوى الخطابي والنفسي، إلى DTP بوصفه الممثل "الشرعي" للأكراد. وإن إمكان أن يقدم DTP إسهامًا إيجابيًا في حل المسألة الكردية يتوقف على أداء العقل السياسي في تركيا في إدارة DTP، كما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما إذا كان DTP سيتخذ (أو لا يستطيع أن يتخذ) موقعًا سياسيًا مستقلًا في المرحلة المقبلة.»

وفي التقرير، الذي يحاول رسم إطار للمسألة الكردية بتقديرات شاملة وموفقة بمعناها الوطني والدولي والراهن والتاريخي، تقديرات أخرى كثيرة جديرة بالتسطير.

ويمكن القول إن DTP قد حصل على هذا الموقع وزيادة، مقابل سعيه إلى أن يكون حزبًا كرديًا مع تجاهل تام لمشكلات البلاد الأخرى، بل لمشكلات الجنوب الشرقي والأكراد الأخرى.

كما أن نتائج دراسة ميدانية أجراها مؤخرًا مظهر باغلي من جامعة دجلة في ديار بكر تؤكد في معظمها التقدير الوارد في تقرير SETA.

فالبحث الذي أجراه باغلي يقرر أيضًا أن DTP هو الحزب الأول في ديار بكر. لكن باغلي يضيف أنه «لا ينبغي الظن بأن DTP حصل على هذه النسبة من الأصوات لأن بلديات DTP تمارس عملًا بلديًا لامعًا جدًا ولأن مديري DTP يتحدثون لغة أهل المنطقة نفسها».

والحق أن انتخابات 29 آذار/مارس، بسبب نهج رئيس الوزراء أردوغان في المسألة إلى حد كبير، ستُسجَّل في الجنوب الشرقي لا بوصفها انتخابات بلدية، بل جوابًا عن سؤال بُسِّط إلى أبعد حد، كقبول المسألة الكردية أو رفضها. ولذلك فإنه حتى لو أعطى جزء كبير من أهالي المنطقة بلديات DTP أسوأ درجة ممكنة في الخدمات، فسيفضّل تأجيل هذه الدرجة والإجابة عن المسألة ببساطة الاستفتاء.

وحين تُجرّ المسألة إلى هذه النقطة، فإن DTP، الذي نجح في تسويق نفسه حزبًا كرديًا، تكون مناورته بأخذ زمام المبادرة في ترتيب اللعبة وكتابة دور «حزبه» لـAKP مناورة عالية الربح السياسي. وبهذه المناورة يقع AK Parti، بسبب قلة حذره وسوء حسابه السياسي إلى حد ما، في موقع تحمّل جميع فواتير سياسة الإنكار التي دامت 85 عامًا باسم الدولة. والحال أنه لم يقترب أي حزب من إنقاذ البلاد من هذه السياسات التي هي مصدر المشكلة نفسها هذا القدر.

ويجد تقرير SETA المحور الأساسي في معالجة الموضوع في التمييز بين «المسألة الكردية» و«مشكلة الإرهاب». وعلينا أن نتخلص الآن من نقطة أنه لحل مشكلة الإرهاب يجب حل المسألة الكردية. فنحن لسنا مضطرين إلى حل المسألة الكردية من أجل التخلص من مشكلة الإرهاب فحسب. وما دمنا ننظر هكذا فإننا لا نستطيع أن ننقذ المسألة من مجال تأثير الإرهاب. فثمة اليوم مستوى من الدمقرطة وحقوق الإنسان والمواطنة نحتاج إليه بشدة، ولو لم تكن لدينا مشكلة إرهاب أصلًا لوجب أن يكون هدفنا رفع المسألة الكردية إلى هذا المعيار. وفوق ذلك فرغم كل الجهود الحسنة النية قد تستمر مشكلة الإرهاب بل وتزداد. وهذا بدوره لا ينبغي أن يؤخرنا عن حل المسألة الكردية. وأكثر من ذلك، يجب التخلص من جعل حل هذه المسألة قائمًا على محور مساومة من قبيل «إنقاذها من أن تكون مجال استغلال»، والنظر إلى ما هو أبعد.

ولا شك أن DTP يظهر في تقرير SETA الفاعل الأهم لحل المسألة الكردية. غير أن أداءه لهذا الدور يُرى متوقفًا على المساحة التي سيفتحها له العقل السياسي الذي يحكم تركيا. والحال أنه، على ما يبدو، لا يوجد اتساق في العقل السياسي الذي يحكم تركيا، ولا رغبة لدى DTP في أداء هذا الدور. فقد أظهر DTP بأدائه حتى الآن بما يكفي أنه يأمل ربحًا سياسيًا لا من حل المسألة الكردية بل من عدم حلها.

أما العقل السياسي الذي يحكم تركيا فيعرض وضعًا مضطربًا تمامًا. فالأطفال الذين دفع بهم DTP إلى الميدان في مظاهرات الشوارع العنيفة، فأحرقوا المركبات ورجموا الزجاج، اعتُقلوا نتيجة المظاهرات التي شاركوا فيها، ويُحاكمون الآن بعقوبات تبلغ أضعاف أعمارهم الحالية. وكونوا واثقين من أن هؤلاء المتظاهرين الأطفال يرون فيما فعلوه لعبة لا أكثر.

فماذا عسانا نقول إن كان العقل الدولتي يفعل هذا وهو يعرف أساليب PKK الإرهابي في استقطاب الأفراد؟ وماذا نقول إن لم يكن قد سمع بهذه الأساليب بعد؟

ففي هذه الحالة وحدها احتمالات عدة، كل منها أفدح من الآخر.

أيكون العقل الدولتي هكذا؟