هل يصبح المرء «جدّ الدولة» لمجرد تقاضيه راتباً؟

نحن، في تاريخ الجمهورية الممتد 85 عامًا، ربما للمرة الأولى على عتبة عملية يُعتَرف فيها رسميًا بالعلويين مخاطَبين، ويُقرّ لهم لدى الدولة بموقع رسمي. ويتبين أن الأعمال الجارية بتنسيق وزير الدولة م. سعيد يازيجي أوغلو قد بلغت درجة من النضج.

ولا أظن أن مضمون حزمة الانفتاح التي يحاول يازيجي أوغلو إنضاجها باسم الحكومة مهم جدًا في هذه المرحلة. فقبل أن يظهر مضمون الحزمة بكل وضوح، أرى أنه لا ينبغي الفرح كثيرًا ولا النقد كثيرًا. إن المهم حقًا أن هذه الحزمة مفتوحة أمام عملية تشاور تتألف من الممثلين الطبيعيين للمجتمعات العلوية وأنها ستتشكل مع الزمن. وهذا سيقلل أيضًا إلى أقصى حد من احتمال فرض أمر على العلويين من الخارج، من الحكومة أو الدولة، أو من السنّة بالصورة التي قد يدركها بها بعض العلويين.

وحين تتحقق هذه الشروط للعملية، سيضطر العلويون ربما للمرة الأولى إلى إنتاج قرار فيما بينهم، أو على الأقل رأي مشترك يمثل الجميع. ولنعترف بأن اللقاءات والأحاديث والحوارات التي لم تؤخذ قط على محمل الجد لم تُسهم حتى الآن في الضغط باتجاه تشكّل مؤسسة تمثيل أو رأي مشتركة للعلويين. وقد كان هذا التشتت لدى العلويين أهم عذر يقف في وجه الاعتراف بحقوق العلويين ومكانتهم.

ولما صار الأمر جادًا، بدأ العلويون ينتجون اعتبارات أكثر واقعية فيما بينهم. فكل مطلب يُعبَّر عنه، حين يُخاطَب بنية الحل أو بحقيقته، أي حين يُعالَج في المجرى الطبيعي للسياسة، يبدأ يبلغ حدوده الواقعية أيضًا. وينفتح في هذا الشأن أفق أكثر التصاقًا بالأرض، تُرى فيه حدود الحل بدلًا من الحماسة الخطابية. فمثلًا، إن النقاشات التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين «الدّدة» العلويين أنفسهم حول مطلب «الاعتراف ببيوت الجَم دور عبادة وتخصيص رواتب للقائمين عليها»، الذي عُبِّر عنه حتى الآن باسم كثير من المنظمات العلوية، تعليمية جدًا من هذه الناحية.

ففي الوقت الذي كان فيه كثيرون يطالبون بتخصيص رواتب لدّدة العلويين، وكانت في مسودة الحزمة الحكومية مقترحات في هذا الاتجاه، كان أحد الدّدة العلويين المتحدثين في اجتماع التشاور الخاص بالدّدة يعبّر عن مخاوفه قائلًا: «الدّدة الذي يتقاضى راتبًا من الدولة يصبح دّدة الدولة، وهذا يخدم ترويض العلوية».

وهذا الرد الذي يتبين أن جزءًا مهمًا من العلويين يقبله لا يمكن عدّه بوجه ما غير محق. غير أن هذه العلاقة «دّدة – دولة – راتب» التي أُدركت مساوئها حين صارت احتمالًا حقيقيًا، هي نقد سيدفع كذلك إلى إعادة النظر في الانتقادات التي وجهها العلويون حتى الآن إلى Diyanet. فإن كان إعطاء راتب للموظف الديني يجعله تابعًا للدولة وعميلًا للاستيعاب (الصهر)، فيمكن أن يُفهم أن الأئمة الذين يتقاضون رواتب حتى الآن عبر Diyanet، بوصفهم «أئمة الدولة»، كل وجودهم هو استيعاب المذهب السني وصهره. وفي الواقع فإن انتقادات الأوساط الإسلامية إلى Diyanet حتى الآن كانت دائمًا أنها مؤسسة تمثل الدولة في عالم المتدينين بدلًا من أن تمثل المتدينين (أو السنّة في هذا السياق).

والحقيقة أن Diyanet في العهود الأولى للجمهورية لم يكن يهدف إلى مهمة من قبيل تقوية المذهب السني أو خدمة السنّة، بل إلى السيطرة على عالم الدين باسم الدولة ومنع المتدينين من التنظم حول الدين في هذا المجال. وبسبب الطبيعة الاجتماعية للأمر، ونتيجةً لسير العمليات الديمقراطية، لم يعد Diyanet بعد مدة يكتفي بمهمة كونه مؤسسة تمثل الدولة فحسب، بل استقر فعليًا في موقع الوسيط العضوي بين الدولة والمتدينين. وهذا الموقع أبعده الآن إلى حد كبير جدًا عن أن يكون مؤسسة يمكن إلغاؤها بمجرد القول «لنلغِها».

واليوم، وإن بدت فكرة من قبيل «إلغاء Diyanet وتسليم الشؤون الدينية للجماعات» لطيفة السمع، فإن تحقيقها ليس سهلًا على الإطلاق بسبب هذه الطبيعة الاجتماعية للأمر. فلم يعد بالإمكان عدّ أئمة المساجد «أئمة الدولة» لمجرد أنهم يتقاضون رواتب من الدولة. بل على العكس، فإن عوالم المعنى والاعتقاد لدى الأئمة تتطابق أكثر مع مطالب الناس. كما أن المواطنين الأتراك، بفضل العملية الديمقراطية التي تعمل على نحو ما، هم أنفسهم أيضًا أصحاب الدولة، بسبب الضرائب التي يدفعونها والمسؤوليات التي يتحملونها ومكانة المواطنة التي يتمتعون بها بسببها.

والمسافة المفترضة في مثل هذه العلاقات بين الدولة والمواطن ستبدو (آمل) شيئًا فشيئًا متقادمة، تمامًا كما في علاقة الدولة بالدّدة التي عبّر عنها بعض دّدة العلويين في موقفهم من الدّدة الذي يتقاضى راتبًا. ففي هذا الخطاب مشكلة بارزة جدًا، هي أن الدولة تُدرَك كأنها قوة أجنبية (مستوعِبة صاهرة، هدّامة، محتلة)، ولا تُرى عقدًا مشتركًا.

والحال أنه، من حيث خطاب الديمقراطية أو مستواها الذي بلغناه، يجب الآن تجاوز مثل هذه المسافة بين الدولة والمواطن.

وللعلوي، الذي هو مواطن مثل أي أحد بسبب الضرائب التي يدفعها والمسؤوليات التي يتحملها في الدفاع عن البلاد، الحق في تلقي خدمة دينية وفق معتقده.

وأما تخصيص رواتب لممثليهم الذين يُختارون بعملياتهم الطبيعية، فيمكن بالطبع مناقشته من حيث بعض المحاذير الأخرى أو بالتساؤل عن طرق بديلة، لكنه طريق ممكن تمامًا.