الاتساق

لعل أهم مشكلة للسياسة في تركيا أنها تُمارَس دون أن تكون مقيدة بمرجعية، أو بمنظومة قيم متسقة، أو بكتاب. فربما يُنتظر من السياسي اتساق استثنائي، لكن لا يوجد معيار لأي مرجعية يُختبر هذا الاتساق بحسبها. والتواصل السياسي بين الأحزاب السياسية وناخبيها يجري بأسلوب ولغة خاصين بهما، لكن هذه اللغة مليئة بالغموض الذي يتيح كل أنواع التملص. ومع ذلك توجد حالات تقرر ما إذا كانت هذه اللغة تعمل بصورة سليمة.

والانتخابات هي الآليات التي يُؤسَّس بها هذا التواصل مؤسسيًا. فبفضل الانتخابات تتذكر الأحزاب السياسية أنها مضطرة إلى الاستناد إلى الشعب. وهكذا يُدوَّن مسار السياسة الخالي من الكتاب في كتاب، ولو مؤقتًا.

ومنذ زمن يقول علي بولاج إن الناخبين في تركيا لا ولاء لهم على الإطلاق لأحزابهم. وأوضح علامة على ذلك أن أعدادًا كبيرة من الناخبين تغيّر في كل انتخابات من تصوّت له تغييرًا جماعيًا. وإن حزبًا وصل إلى الحكم بنسبة 25 في المئة من الأصوات في انتخابات، ثم بقي في الانتخابات التالية تحت العتبة لأنه لم يبلغ حتى 2 في المئة، يكاد يكون من روتين السياسة في تركيا. غير أن قراءة هذا الروتين السياسي على أنه «عدم وفاء الناخب للحزب» خطأ فادح مع ذلك. بل على العكس، فحين يُنظر إلى سجلات الأحزاب التي تواجه عدم الوفاء، يتبين أن عدم الوفاء الكبير الحقيقي هو الذي تُظهره الأحزاب تجاه ناخبيها. فحين لا تفي الأحزاب بالوعود التي قطعتها في العمليات الانتخابية، يوقع الناخب عقابه سريعًا جدًا، ويتجاهل ذلك الحزب في الانتخابات التالية. وهذا يُنتج في النهاية صورة غير مستقرة إلى أبعد حد من حيث تركيبة الناخبين.

وعدم الاستقرار ينبع إلى حد كبير من أن الأحزاب ليس لديها أي برنامج تشعر بأنها تابعة له. فبقدر ما يُنظر إلى السياسة بوصفها ميدانًا تُستغل فيه الفرص اليومية، فإنها تعمل كأنها لا تتطلب قيمًا أو وعودًا أو برامج يمكن الرجوع إليها. وحين يكون الأمر كذلك، تصبح برامج الأحزاب ولوائحها، حتى تلك التي يُنتظر أن تكون مختلفة تمام الاختلاف بعضها عن بعض، نسخًا متطابقة.

وهذا يخلق وضعًا يزيد من صعوبة تتبع الاتساق في خطوط الأحزاب السياسية.

صحيح أن خطوط الأحزاب ذات الآراء الصلبة التي لا تقبل أي اتفاق أو تنازل أو تعاطف في بعض الآراء ليست أفضل بلا شك. بل إن المواقف العنيدة التي تسد المسارات السياسية تمامًا رغم أن لها خطوطًا ثابتة غير مرنة من هذا النوع في كثير من المسائل، تُحدث كذلك أثرًا يستنفد كل إنتاجية السياسة من حيث الانفتاح الاجتماعي. لكن يصعب القول إن حتى هذه المواقف العنيدة تقوم على مرجعية معينة. فالمواقف المتخذة لا تتطلع إلا إلى ميادين الربح السياسي اليومي لا إلى مرجعيات سياسية وفلسفية معينة.

وهذه الأيام، فإن الصور أو الرسائل التي يقدمها دنيز بايكال بتعليق شارات الحزب في احتفال على النساء المحجبات أو المتشادورات اللواتي ينتسبن إلى CHP، ورسائل الانفتاح التي أعرب عنها دولت بهجلي بشأن مطالب العلويين، تجعل خطوط الأحزاب، الغامضة بما يكفي أصلًا، أكثر غموضًا. والحق أنه كان يُنتظر من هذه المحاولات، التي يعرضها كلا الحزبين في ميادين تضغط كثيرًا على قوالبهما الخاصة، أن تريح المجتمع والسياسة كثيرًا للوهلة الأولى بوصفها إيماءة من البؤر التي هي مصدر المشكلة.

والحال أنه ربما يكون من الظلم قول الشيء نفسه عن انفتاح MHP على العلويين في الوقت الحاضر، لكن يُرى أن استعراض CHP للتشادور على وجه الخصوص يخلو حتى من هذا القدر من الرسالة أو الوعد. فبايكال يقدم هذه الصور، لكنه لا يغفل التذكير بأنه لم يحد ميليمترًا واحدًا عن سياسته التي تشكل المشكلة الحقيقية بشأن الحجاب. وفي هذه الحال فإن كل الرسالة التي يستطيع تقديمها لا تتجاوز «يمكن للمحجبات أن يصوّتن لـCHP». وكأن المحجبات في أيديهن صوت ولا يجدن حزبًا يعطينه له.

ولنُعطِه حقه، فإن لبايكال في هذا خطًا ثابتًا في الواقع. ففي الانتخابات السابقة أيضًا فعل الشيء نفسه تمامًا. ففي إحداها وعد، مع حملة سماها «يسار الأناضول»، بـ«مصالحة خريجي الإمام الخطيب مع من يذهبون إلى الديسكو»، وفي أخرى قال أيضًا «يمكن للمحجبات أن يصوّتن لنا».

وكما يقول الأرضرومي: «يجب أن يكون الإنسان تاجرًا بعض الشيء أقل».

ولا يمكن الابتعاد عن عقلانية السياسة، ناهيك عن كتابها، إلا بهذا القدر. أن يُطلب التصويت دون وعد بأي شيء، ودون إعطاء أي شيء مقابله، ودون مشاركة في أي همّ... لو سمّينا ذلك «الطُفيلية السياسية» فهل يكفي يا ترى؟

الحمد لله أن هناك انتخابات. فبفضلها تجد الأحزاب فرصة لرؤية قيمتها الحقيقية في سوق السياسة. وترى كذلك إلى أي حد يلائم الحساب الذي أجرته في بيوتها هذا السوق.