المعارضة فرصة

من الواضح جداً أن النقاشات الأخيرة حول ادعاءات الفساد لا تهدف إلى تحقيق مثال "المجتمع النظيف"، ومع ذلك لا أزال متفائلاً بأن المجتمع، بجميع مؤسساته، سيقطع شوطاً نحو المزيد من التطهير والشفافية كنتيجة لهذه النقاشات.

واستمراري في هذا التفاؤل يجيء على الرغم من أن الأطراف ترى في الواقع كل أنواع القواعد الأخلاقية مجرد أداة بسيطة تهدف فقط إلى تضييق الخناق على خصومها.

ولو أن حزب الشعب الجمهوري، الذي نقل معارضته ضد حزب العدالة والتنمية خلال هذه العملية من محور العلمانية وأزمات النظام المزمنة إلى محور الفساد، لم يسعَ إلى وضع مكافحة الفساد تدريجياً على المحور الإيديولوجي نفسه، لكان بإمكانه تقديم مساهمة جادة في هذه العملية.

وللأسف، بدلاً من تقديم هذه المساهمة، يبدد حزب الشعب الجمهوري مثال "المجتمع النظيف" بالطمع في المكاسب السريعة والرخيصة للسياسة اليومية. إن كتابة سيناريوهات فساد قائمة على ادعاءات غير مثبتة والمبالغة في الأمور أكثر من حجمها الحقيقي باسم التصدي للفساد قد تؤدي إلى إيجاد صورة عن الفساد أكبر بكثير مما هو موجود في المجتمع. والأثر الأكثر سلبية لهذه الصورة هو الفقدان التام لشعور الثقة في المجتمع والمساهمة في جعل الشر معياراً مجتمعياً. إن دفع الناس إلى الشعور بأنه لا يمكن الثقة بأحد هو في حد ذاته كارثة أخلاقية كبرى.

وللأسف، فإن مساهمة حزب الشعب الجمهوري في المجتمع النظيف لا تنبع من نزاهته ونظافته الذاتية. فلو كان الأمر كذلك، لكان بإمكانه بالتأكيد تقديم مساهمة أكبر بكثير في الوصول إلى مجتمع نظيف من خلال المساءلة عن الفساد خلال هذه العملية. غير أنه اليوم، سواء من خلال أدائه وسجله الخاص في الفساد، أو من خلال الشغف الذي يظهره في ملاحقة كل شائعة فساد، يعطي الانطباع بأن هدفه النهائي ليس القضاء على الفساد، بل الإشراك فيه. وهذا بالطبع يذهب ببركة العملية التي من شأنها تحقيق مثال المجتمع النظيف.

وتشكل طريقة التعاطي مع قضية "دنيز فنري" (منارة البحر) مجالاً يُشعر فيه بهذا الجفاف وعدم البركة بشكل ملموس. فإن معارضته في هذا الموضوع لا تساهم في حل مشكلة الفقر التي تعد حقيقة لا جدال فيها في المجتمع، بل وتستهدف ربما قنوات التغذية الوحيدة للأشخاص الذين لا يملكون خياراً آخر سوى تلقي المساعدات.

ومع ذلك، فإن النتيجة الحاصلة من هذه العملية هي زيادة المساءلة في المجتمع، وتوجيه الناس نحو مجال نشاط شفاف -إن لم يكن خوف الله كافياً، فمن خلال آليات الرقابة المتشكلة على الأقل- وذلك من خلال عمل مثل هذه الآليات في المجتمع. إن تركيا بلد يتحدث بسرعة بمؤسساته كافة. ومع التحديث، يصبح من المحتوم أن تنتقل العلاقات وأنماط الأنشطة تدريجياً من مجال الأداء الشخصي والكاريزمي إلى معايير غير شخصية.

كان ضيف هذا الأسبوع في برنامج "إنتربوليتيك" الذي يقدمه زميلنا إبراهيم كاراغول على قناة "تي في نت" (TV-NET) هو بولنت يلدرم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي أقوى منظمة إغاثة إنسانية مدنية في تركيا. وحقيقة يقر بها كل من يتابع أنشطة هذه الهيئة هي أن (IHH)، التي توزع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء العالم منذ سنوات مدرجةً فيها أصفى نيات ومشاعر وحماس المتبرعين، قد أصبحت مفخرة لكل من تركيا والمسلمين. وما رواه الرئيس يلدرم لا يعكس فقط الأنشطة الضخمة للمنظمة التي تدمع لها الأعين، بل يقدم أيضاً لوحة ساحرة عن منظمة قدوة في شفافيتها وموثوقيتها. على سبيل المثال، نتعلم منه أن (IHH) قد أنشأت بالفعل أتقدم آليات الرقابة والشفافية الممكنة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات التي تتكفل بها بما يتوافق تماماً مع نيات وأهداف المتبرعين، وعمل المنظمة بجميع أنشطتها فقط بما يحقق أهدافها.

وإن تسيير مثل هذه الأنشطة ذات الحجم الهائل على أساس الثقة الشخصية بالمعنى التقليدي لم يعد ممكناً بالفعل. ناهيك عن أنه في التراث الإسلامي، رغم أن الثقة هي الأصل، إلا أن أمثلة المؤمنين الذين يستطيعون محاسبة رئيس دولتهم (سيدنا عمر) إذا لاحظوا أي خلل أو عدم انضباط هي أمثلة مشهورة.

ومما لا شك فيه أن للمسلمين مرجعياتهم ودوافعهم القوية جداً لإقامة هذه الآليات، إلا أن افتراض والشعور بحالة من المتابعة والقابلية للمراجعة بأقوى شكل ممكن يمكن أن يكون أيضاً عاملاً يرفع من معايير جودة المؤسسات. وحتى لو لم تكن لدى حزب الشعب الجمهوري أو المعارضة الأخرى هذه النيات السامية، فإن نتيجة خيرية لأفعالهم قد تكون هذه.