نهاية آلة الكذب الكبرى

مع قبول المحكمة للائحة الاتهام المتعلقة بتنظيم أرغنيكُون الإرهابي، بدأت القضية رسمياً. ومنذ هذه اللحظة، أصبحت المزاعم المنسوبة إلى أرغنيكُون لأكثر من عام موضوعاً للمحاكمة القانونية. كما يبدو أن المعلومات المتعلقة بمصدر الشكوك المثارة حول ما إذا كان الموضوع الرئيسي للقضية هو انقلاباً أم إرهاباً أم تحريضاً على التمرد ضد الحكومة، ستكون مصدراً إضافياً وغنياً بالمفاجآت خلال هذه العملية.

إن المحتوى الذي ظهر من لائحة الاتهام هو محتوى يمكن لأي شخص أن يجد فيه ما يبحث عنه، سواء كان انقلاباً، أو إرهاباً، أو قتلاً، أو ابتزازاً، أو عرقلة لأعمال الحكومة، أو تحريضاً على مشاعر الكراهية والبغضاء بين الشعب، أو رشوة. ونأمل أن تتضح خلال هذه العملية أسباب الفزع الذي أُلقيت به الكلمات غير المعقولة التي وجهها دينيز بايكال إلى رئيس الوزراء في كلمة كتلة الحزب البرلمانية يوم الثلاثاء - والتي لا تخص رئيس الوزراء في الحقيقة على الإطلاق - وما كانت تهدف إليه.

«ألم تقل إنه كان انقلاباً؟ افتح إذاً قضية الانقلاب. ائتِ بلائحة اتهام الانقلاب. ماذا حدث للائحة اتهام الانقلاب؟ ماذا حدث للمذكرات؟ ماذا حدث لعملية القفاز [إلديفين] الأخرى؟ ساريكيز، وأيشيغي [الفتاة الشقراء وضوء القمر]، ماذا حدث لهما؟ ائتِ بها... ائتِ بها... ضعها جانباً. هل هناك شيء؟ لا، لا يوجد... ماذا حدث إذاً؟ القصة ليست قصة انقلاب»

هل هذه كلمات يمكن أن يقولها شخص كانت مهنته قبل السياسة هي المحاماة؟ هل يعتقد بايكال أن رئيس الوزراء هو من رفع الدعوى بنفسه؟

هل يتطلب عدم إدراج مزاعم الانقلاب في القضية (حتى الآن) الاستخفاف بالاتهامات التي هي موضوع هذه الدعوى؟

علاوة على ذلك، في حين توجد لائحة اتهام مرفوعة إلى المحكمة وسيتضح خلال أيام قليلة ما إذا كانت ستُقبل أم لا، وتشير محتوياتها عند ظهورها إلى آلة إجرامية ضخمة بالكامل، هل كانت هذه هي الكلمات التي ينبغي أن تُقال؟ إن المحتوى المعلن للائحة الاتهام يظهر أن أيًا من الاتهامات، التي يجعل كل واحد منها الإنسان يخجل من إنسانيته أكثر من الآخر، ليس عارياً عن الصحة.

اعترض كورمات بومين مؤخراً بحق شديد في مقالين متتاليين كتبهما على السؤال المتعلق بـ «ما إذا كان ينبغي رفع الدعوى بتهمة الانقلاب أم الإرهاب»، ولفت الانتباه إلى التفوق غير المبرر لـ «الجرائم ضد الدولة أو الحكومة» كتقليد متبع في هرمية الجرائم بين التهم المنسوبة. إلا أن من بين الجرائم المعزوة إلى تنظيم أرغنيكُون هناك أيضاً جرائم قتل. وليست جريمة واحدة أو اثنتين، بل مجموعة كبيرة من جرائم القتل...

ومهما كان الغرض، فإن التعدي على حياة شخص ما ضمن هرمية الجرائم هو بالتأكيد أمر أشد خطورة بكثير من جريمة معارضة أو تمرد تُرتكب ضد الدولة.

كما توضح لائحة الاتهام بأدلة قوية أن جريمة قتل مجلس الدولة قد حُرّض عليها من قبل أعضاء أرغنيكُون. وعندما يثبت بقرار محكمة حتى هذا الحادث بمفرده قد نفذه أعضاء أرغنيكُون، فمن أي زاوية ينبغي تناول هذا الحدث الكبير يا ترى؟ هل هو إرهاب، أم انقلاب، أم قتل؟ أيُّ هذه الأمور في رأيكم أقل خطورة من غيره؟ إن كل هذه العناصر، التي يفوق كل منها الآخر خطورة، تجتمع كلها في هذه الجريمة.

ولكن الأكثر خطورة من ذلك بكثير هو أن جريمة القتل هذه قد ارتكبت فوق ذلك استناداً إلى فكرة خداع المجتمع بأسره واستغفاله.

إن الذين ارتكبوا جريمة قتل مجلس الدولة قد قسموا المجتمع إلى معسكرات أيديولوجية وفق هواهم، وأظهروا أنه ليس لديهم أي احترام حتى لأيديولوجيتهم الخاصة من خلال اغتيال شخص وحشي يعتبرونه من معسكرهم، ثم ألقوا بتبعة هذه الجريمة على شريحة معينة، ومحرضين عناصر المجتمع المختلفة ضد بعضها البعض لخلق بيئة من الصراع أو التوتر. وحاولوا أن يمهدوا لأنفسهم فرصة للوصول إلى السلطة من بيئة الفوضى التي ستنشأ…

وهذه الجريمة، التي يثير تتبع تسلسلها الدوار في حد ذاته، قد تكررت علاوة على ذلك مرات عديدة. نجحت هذه المكيدة كل مرة في تجنيد أكثر الشخصيات نفوذاً واحتراماً في الدولة والمجتمع في الاتجاه الذي تريده عن طريق هذه الجرائم، وجعلت وجود المجتمع بكامله - بمثله العليا ومحباته وكراهياته - مدمناً لا يرجى شفاؤه على كذبة.

تظهر قضية أرغنيكُون أن آلة الكذب الكبرى هذه لم تعد قادرة على العمل. كما أن التوقعات بأنها ستتوقف عند حد معين لم يعد لها أي قيمة. حتى النقطة التي وصلت إليها هي في حد ذاتها متقدمة للغاية. ولا يوجد أي معنى لمقارنتها بسوسورلوك أو شمدينلي.

في قضية وصلت إلى هذه النقطة، فإن الفضول وحب الاستطلاع اللذين أحييا لدى الرأي العام سيتكفلان بمتابعة الباقي بنفسيهما