حرمة من يحرس حزب العدالة والتنمية في تقسيم؟

لعل من أسوأ ما قد يحدث في السياسة هو أن يشبه المرء خصمه. فمن يشبه خصمه ولا يبقى بينه وبين خصمه أي فارق، لا يعود له أي ادعاء أو مشروع في السياسة، بل يستقر ببساطة في صف الآخرين.

لا تغرنكم كل هذه القدسية المحيطة بمفهوم التوافق. فقبل كل شيء، إن ما يجعل السياسة مثمرة نوعاً ما ليس التوافق بل الاختلاف. وبينما تُفاض الخطابات حول توافق مُقدس من جهة، يستمر من جهة أخرى عمل فهمٍ يختزل الاختلاف في حرب، أو صراع أعمى بلا قواعد، أو عدوانية غير منتجة أو مدمرة. بل إن مفهوم التوافق ذاته يمكن أن يُستخدم عند الاقتضاء كأحد أكثر المفاهيم تعمية في هذا الصراع الأعمى.

أما خطر التشبه بالخصم فلا يحدث على أساس التوافق، بل يحدث على العكس من ذلك أثناء هذا الصراع، فعند السجال مع الخصم والرد على ألاعيبه، يبدأ المرء تدريجياً في التفكير مثله، والتصرف مثله، وتبني أسلوبه وطريقة تفكيره. إن خصم المرء هو أحد أكبر اختباراته. ولا شك أن دناءة الخصم اختبارٌ أشد قسوة. ولتجنب خطر التشبه بهذا الخصم أثناء الرد على هجماته، يتطلب الأمر "تقوى سياسية" تامة.

يتعين على حزب العدالة والتنمية أن يكف عن مقارنة نفسه بالحكومات السابقة لإثبات جودته خلال فترة وجوده في السلطة. ولا شك أنه كلما قارن نفسه بها، ستترجح كفة الميزان لصالحه. ولكن كلما قارن نفسه بها، كان هناك أيضاً خطر الاقتراب منها.

ومن الواضح أيضاً أن هذه الحكومة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات، متقدمة للغاية مقارنة بالحكومات السابقة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، غير أنه عندما تختار مرجعية المقارنة معايير أكثر عالمية بحق، يتوجب عليها أن ترى أنها لا تزال متأخرة كثيراً.

دعونا لا نجحف من خلال تجاهل الإنجاز البسيط الذي تحقّق في المادة 301، ولكن مقارنة بالمسافة التي كان بإمكان حزب العدالة والتنمية قطعها بفضل الدعم الذي حصل عليه في هذا الصدد، فهذا ليس طريقاً جيداً على الإطلاق.

من غير الممكن فهم سبب معاملة الحزب الذي تعرض لهجوم علني مثل دعوى الإغلاق لمواقع مراكز الهجوم —التي يتعاملون معها بحساسية شديدة والراسخة بصلف ودون حق— وكأنها "حرم". ومن المشكلات الجسيمة أنه لا يرى أنه بالمقاومة المعروضة بشأن إعلان الأول من أيار/مايو عطلة رسمية والاحتفال به في تقسيم، يقوم بحماية ذلك "الحرم" بالذات. وحتى وإن صَدَر بيان تصحيحي لاحقاً، فإن تشبيه رئيس الوزراء أردوغان للنقابات العمالية بـ "الأقدام والرؤوس" يظهر تماماً أن حزب العدالة والتنمية قد استبطن، وهو في السلطة، المعاملة التي تُمارس ضده بأكثر الأشكال غير المقبولة. وكأن قاعدة من قواعد جدلية العبد والسيد تعمل هنا.

إنه لأمر يدعو للتفكير حقاً أن يعامل حزب العدالة والتنمية الأبناء غير الشرعيين الآخرين للنظام بنفس الطريقة التي يعامل بها، بل وحتى اليوم، أولئك الذين يرون أنفسهم أصحاب النظام القاعدةَ الشعبية لحزب العدالة والتنمية.

صحيح أن أعضاء حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) قد أخطأوا. ففي مقابل تصعيد تنظيم "بي كا كا" لعمليات الإرهاب —الذي لم يعد له في الواقع أي علاقة بحل مشكلات الأكراد ولا يرى سوى الإرهاب وسيلة وحيدة للحفاظ على وجوده واستمراره— تولى أعضاء الديمقراطي الدفاع عن هذا المسار في الساحة السياسية. ولكن حتى لو لم يبقَ هناك تنظيم اسمه "بي كا كا"، فإن هناك قضية كردية ستستمر في الوجود، وقد أفرزت هذه القضية اليوم رأياً عاماً يتجه نحو أعضاء هذا الحزب. إن المسافة اللافتة التي وضعها رئيس الوزراء أردوغان بينه وبين أعضاء الديمقراطي لا تجد لها مكاناً في عالم شخصيته ومعانيه. هل حزب العدالة والتنمية هو من أنتج القضية الكردية حتى يحوّل موقعه في أقرب نقطة لحل تلك المشكلة إلى خط دفاعي؟

صحيح أن موقف النقابات العمالية المصرّة على الاحتفال بأول أيار/مايو في تقسيم يعكس حالات هوس لذهنية متبقية من سنوات الحرب الباردة. إن الإصرار على الاحتفال بالأول من أيار في تقسيم غير محق على الإطلاق بسبب موقع تقسيم الحالي، وأشد عبثاً حتى من الإصرار على "جامع في تقسيم". هم لا يستطيعون التفكير في هذا، ولكن ألا ينبغي لحكومة في موقع حزب العدالة والتنمية أن تكون أكثر أفقاً وانفتاحاً في هذا الموضوع؟ دعوهم يسيرون!

دعو مسيرتهم تزعج أولئك الذين ارتكبوا تلك المجزرة الوحشية عام 1977 والذين ما زالوا يعيشون بيننا اليوم محترمين، بل ومستقرين كـ "أصحاب النظام" دون حاجة حتى لتحريك ساكن.

أليست تلك المراكز هي نفسها التي قامت بـ 10 محاولات انقلابية ومؤامرات ضد حزب العدالة والتنمية خلال سنواته الخمس في السلطة؟

حرم من يحميه حزب العدالة والتنمية، وممن؟