النخب والنخبويون

إن القول بأن الصراع الدائر في تركيا يدور بين نخبة مركزية من جهة والفئات الشعبية القادمة من القاعدة من جهة أخرى يجعل فهم بعض الأمور أمراً صعباً. وعند النظر إلى جودة الصراع الدائر والتوازنات في القوة والإمكانات التي يلجأ إليها أطراف النزاع، تتضح أسباب هذا التخبط بشكل أفضل.

أولاً، إذا كانت "الصفة النخبوية" تعبر عن مستوى من الجودة، فمن الصعب جداً القول إن الطرف المحسوب على النخبة في الصراع الذي نعيشه يقدم أي جودة ملفتة للنظر. بل على العكس، فإن المشهد المتدني الجودة للغاية، والخالي من القواعد، والذي وصل إلى أعدم المستويات، ولا يعترف بأي قيمة لا يمكنه استخدامها أو التضحية بها في سبيل صراع السلطة، وهو مشهد فاقد للرشد وفاقد للسيطرة، لا يعبر عن أي مستوى من النخبوية. وكان بوسعنا أن نتوقع من أولئك الذين شغلوا موقع نخبة المجتمع لمثل هذه السنوات الطويلة أن يطوروا لأنفسهم عرفاً أو أدباً أو أسلوباً أو حتى قواعد سلوك خلال جولات الصراع، بيد أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل.

ثانياً، إن الطرف الآخر من صراع السلطة هذا، أي الطرف الذي يعبر عن نفسه عبر الديمقراطية أو الإرادة الشعبية، بات يمتلك في التاريخ السياسي لتركيا رصيداً لا يستهان به من تراكم القوة. فمنذ أن انتقلت تركيا إلى الحياة الديمقراطية، لم تفز الأحزاب التي تمثل ما يسمى بنخب السلطة بأي انتخابات قط. بل إن الفئات الشعبية الواقعة خارج هذه النخبة وخارج المركز هي التي فازت دائماً بالانتخابات.

وهذا الوضع يثير بحق بعض الأسئلة: رغماً عن أن الحكومات اليمينية المحافظة هي التي حكمت تركيا دائماً منذ عام 1950 على مستوى الحكومات على الأقل، إلا أن خطاب "النخب" كـ "آخر" لم يغبت قط عن الخطاب السياسي اليميني. ونتيجة لهذه الحكومات اليمينية المتواصلة تقريباً، تحمل العديد من سياسات الدولة طابعاً يمينياً محافظاً. وفي المقابل، تواصل هذه القطاعات المحافظة نفسها الشكوى باستمرار من النخب التي تمسك بالسلطة. وفي كثير من الحالات، تشكل هذه النخب ذريعة لعدم تلبية مطالب قواعدها الانتخابية. ولكن هل تبرر تقديم الذرائع من قبل الحكومات اليمينية المحافظة الاستهانة بقوتها؟

وباستثناء الانتخابات التي خاضها بولنت أجاويد بدعم من ملف قبرص (1974) وأوجلان (1999 - حزب اليسار الديمقراطي)، فمن المعروف أن حزب الشعب الجمهوري لم يفز بأي انتخابات منذ عام 1950. ورغم ذلك، هل يمكن إرجاع الهيمنة التي حافظ عليها هذا الحزب بشكل مستقر على النظام طوال هذه الفترة دون أن يفقدها إلى المهارة السياسية لقيادات حزب الشعب الجمهوري؟

كتب لي أحد القراء قائلاً: "إن الذين يشتكون من النخبويين اليوم هم في السلطة منذ 60 عاماً. وبضعة مدعين عامين وبضعة قضاة وبعض الأشخاص في البيروقراطية المستهدفين بوصفهم نخبة لم تعد لديهم أي قوة اقتصادية. وبالمقارنة مع المواقع التي اكتسبها أعضاء حزب العدالة والتنمية داخل النظام اليوم، فإن تسمية هؤلاء بالقوى المركزية أصبحت خطأً بيّناً".

ولكوننا نسمع تعليقات مماثلة بكثرة، شعرت بالحاجة إلى نقل هذا التعليق. إن هذا التعليق الذي يحسم في لحظة واحدة حتى اقتراح شريف ماردين لقراءة التاريخ السياسي في شكل جدلية المركز والمهاد، يرى بوضوح البيروقراطية القضائية التي تتحرك اليوم ضد ما يسمى بـ "الإرادة الوطنية" وكأنها العنوان الوحيد لذك المركز. في هذه الحالة، يمكننا رسم صورة مختلفة تماماً من خلال النظر إلى الثروة والأصول الطبقية لمدعين عامين أو خمسة إلى عشرة من رؤساء الجامعات أو بضعة بيروقراطيين آخرين تولوا بمفردهم دور المعارضة ضد السلطة.

من الواضح أن الذين يقدمون على مثل هذه التحليلات لا يأخذون بعين الاعتبار على الإطلاق العلاقات العضوية للكتل الخائضة للصراع السياسي وطبيعة التزاماتها الأيديولوجية. إنهم يقترحون علينا رؤية صراع السلطة بأكمله على مستوى الخصائص الشخصية البسيطة للفاعلين الظاهرين في العملية.

إذا تجاهلت التحليل الأيديولوجي، فكيف يمكنك فهم علاقة المدعي العام الجمهوري لمحكمة التمييز بالنخب، وهو الذي نشأ كابن عائلة من شانلي أورفا وتخرج من ثانوية يلدرم بايزيد بكل خصائصه الطبقية الدنيا التي لفت إليها ممتاز أر توركوني؟

من الواضح اليوم أن الفئة الوصفة بالنخبث المقاومة في الصراع لا تمتلك بالأساس أي صفات نخبوية. كما لا ينبغي أن نتوقع منها ولا من الطرف الذي تصارعه تقديم هيكل متجانس طبقياً. فمن ذا الذي قال إن العناصر المحركة في جميع صراعات السلطة تكون دائماً متطابقة تماماً؟

أم أنهم يحاولون القول إن الذين يقاومون التحول في تركيا هم أنفسهم من ارتكبوا جريمة المحكمة الإدارية العليا أو من سحبوا الزناد في اغتيال هرانت دينك؟