مشكلة السيادة

عبارة "السيادي هو من يملك فرض حالة الاستثناء" هي قول للفيلمسوف السياسي الألماني الشهير كارل شميت أصبح بمثابة مقولة مأثورة: وقد قُرئت في الواقع على أنها تحديد صريح يفك في لحظة واحدة شفرة الحقيقة التي ينطوي عليها سؤال السيادة السياسية، أي المحتوى اللاهوتي للسياسة. وهذا القول هو اعتراف بحقيقة مأساوية لا يُرغب عادةً في قبولها، لكنها تكرر نفسها دائماً في العملية السياسية.

ومع ذلك، فمن الأفضل عدم قبولها، وإلا أصبحت السياسة غير ممكنة. لأن السياسة ليست شيئاً يمكن ممارسته دون قدر من التفاؤل بوجود إمكانية ولو بسيطة لإعادة العالم إلى مساره الطبيعي.

إن وجود وقوة مركز قادر على البت في الحالات الاستثنائية، والقرار بإمكانية الخروج عن الروتين القانوني في حالات معينة، لا يُحس بهما في الأحوال الاستثنائية فحسب، بل تتدخل تلك القرارات الاستثنائية لتفرض امتياز تحديد كافة الأوقات العادية أيضاً. ولهذا السبب، فإن الانقلابات التي تُعد في تركيا استثناءً وخروجاً عن الروتين، تظل محددة ومؤثرة دائماً حتى خارج الأوقات التي تكون فيها قيد التنفيذ الفعلي. لأن الخروج عن الروتين القانوني، أي البت في حالة استثنائية، يُنظر إليه وكأنه الحق الأكثر طبيعية لأشخاص ومؤسسات بعينها.

في الجمهورية التركية، لا يحق لأحد عدم الاعتراف بالقوانين. وبشكل أدق، لا يوجد حق مُعترف به أو مُعرف في أي قانون ينص على التجاهل أو اللامبالاة تجاه القوانين. ولكن في مقابل هذه الحقيقة التي لا جدال فيها نظرياً، نجد في الوضع الفعلي أن ما هو مكتوب في القوانين أو نص الدستور يمكن تعليقه دون أن يُعتبر ملزماً للبعض على الإطلاق.

وكما لخص عصمت بركان بشكل ممتاز في مقالاته السبع الأخيرة في صحيفة راديكال، فقد جرت ست محاولات انقلابية إجمالاً خلال السنوات السبع الماضية. وكل محاولة من هذه المحاولات تحمل بمفردها صفة الشروع التام في إلغاء النظام الدستوري لتركيا برمته. وفي إطار الأعمال المنظمة التي حُركت خلال هذه المحاولات، تجد كل ما يخطر ببالك من كذب واحتيال وافتراء واستغلال للموارد العامة في سبيل الأهواء الشخصية وتفجيرات وقتل وإرهاب.

وعند النظر إلى شمولية الصورة التي تعرضها هذه المحاولات، يظهر بوضوح وجود بؤرة تهدد وجود الدولة. ولا يوجد أي نقص في الأدلة للإشارة إلى بؤر الإجرام هذه، بل هناك فائض منها. لكن أي إرادة قانونية لا تتحرك ضد هذه المحاولات.

إن المدعين العامين الذين يكتشفون فجأة في الحزب الحاكم احتمال "أن يكون بؤرة للأعمال المناهضة للعلمانية"—وهو احتمال لم يستطع أحد رؤيته—ويتحركون تلقائياً باسم الواجب الذي يفرضه عليهم القانون لرفع دعوى إغلاق، يحافظون على صمتهم بشكل غريب تجاه هذه "التنظيمات والبؤر الانقلابية المناهضة للديمقراطية" التي يراها الجميع رأي العين.

في الواقع، لو أنهم اكتفوا بالبقاء متفرجين لكان الأمر أهون. إن الذين قرروا رفع دعوى إغلاق ضد حزب العدالة والتنمية باسم القانون لا يترددون على الإطلاق في الوقوف في وسط الجهود المكثفة لهذه المحاولات الانقلابية—والتي تعكس كل منها الجهد المركّز لعدد من عصابات الجريمة المنظمة—والاصطفاف في نفس الخندق معها.

اليوم، تعيد السلطة القضائية العليا كتابة نص الدستور من خلال الموقف الذي أظهرته حتى الآن، سواء عبر قرار 367، أو في القضايا المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، أو في دعوى الإغلاق. فهي تستحدث لنفسها صلاحيات لم يمنحها إياها النص الصريح للدستور وتضيفها إلى نص الدستور. وتكتب نصاً قانونياً وكأنها المشرّع. ورغم القاعدة القانونية الشهيرة التي تقول "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"، فإنها تجعل حتى أصرح النصوص القانونية موضوعاً لاجتهادها.

وهنا، فإن الاستثناءات المطبقة فعلياً على النصوص الحرفية للقانون لا تُعتبر حتى انتهاكاً للدستور. بل إن الأمر يتعلق بالتذكير بالسيادة عبر الانتهاك والاستثناء، وهو ما يُرى كحق طبيعي وتلقائي للغاية.

وهنا بطبيعة الحال، لا ينبغي إغفال حقيقة أن صيغة "السيادة للمة دون قيد أو شرط" لا تعمل بكامل بساطتها في دولة القانون. فالمبادئ القانونية العالمية تفرض بطبيعة الحال بعض القيود على استخدام هذه السيادة.

ولكن كما تقدرون، فإن هذه الحدود لا تعبر عن استثناء في القانون، كما أننا لا نعاني حالياً من إرادة قانونية تضع استثناءات، بل على العكس نعاني من إرادة تضع استثناءات حتى على عمل المبادئ القانونية نفسه.

ورغم أن هذه الاستثناءات تشير إلى العنوان الحالي للسيادة، إلا أنه لا يمكن قبول هذا العنوان كقدر لا يمكن تجاوزه أمام السياسة، أي أمام سعي الإنسان نحو الحرية والعدالة.