العنف في المدرسة: عَرَض لعلّتنا الاجتماعية

وبينما لم تهدأ بعد دهشة الحادثة التي وقعت في إحدى مدارس شانلي أورفا وأصيب فيها عدد كبير من الطلاب، عادت بي الأنباء الأشد وطأة الواردة من قهرمان مرعش إلى سنوات مضت: إلى حالات انتحار الشابات في باتمان... ففي تلك الأيام أيضاً كانت تُبحث متغيرات مشتركة كثيرة، كالعمر والوضع الاقتصادي وبنية الأسرة ومستوى التعليم، لتفسير الحوادث المتتالية. أما النقطة المشتركة التي وجدتها الأكثر لفتاً للانتباه فكانت شيئاً آخر: كل حادثة تتأثر بسابقتها، والسابقة تحفّز اللاحقة.

وهذه الظاهرة التي وجدت لاحقاً ما يقابلها في الأدبيات العالمية تُعرف اليوم في علم النفس الاجتماعي باسم «أثر التقليد» أو «أثر العدوى». فكما أن طريقة نشر أخبار الانتحار يمكن أن تشجع على حالات جديدة، فإن العنف كذلك يمكن أن يدخل دائرة التداول. لأن المعدي ليس المرض وحده؛ فالسلوك أيضاً يُعدي. الخير يُعدي، واللطف يُعدي، والرحمة تُعدي... لكن الشر يُعدي كذلك، والفظاظة تُعدي، والعنف يُعدي، وللأسف فإن سرعة عدوى الشر أكبر من عدوى الخير. وكون أعلى عدد من حالات الانتحار في تاريخ الولايات المتحدة قد سُجل في الشهر الذي انتحرت فيه مارلين مونرو كان أهم مرجع للاستنتاجات السوسيولوجية في هذا الشأن.

ولذلك، وبصراحة، كنت قد دافعت في ذلك الوقت عن أنه، إذا أردنا منع هذه الانتحارات، فينبغي حقاً فرض رقابة على أخبار الانتحار. واليوم أيضاً، هل نعلم أي جرائم يحفّزها كل خبر من أخبار الصفحة الثالثة، ومن يدري في أي أماكن أخرى؟ وهل ما زلنا لا نرى أي انحلال تتسبب فيه في المجتمع برامج التلفزيون في وقت الظهيرة، التي تقدم كل أنواع السلوكيات المنحرفة بشهية لأخبار الإثارة، وتلمّعها وتدسّها في عيون الناس وتتسلى بها؟

ولعله ينبغي قراءة ما وقع في شانلي أورفا وقهرمان مرعش في هذا الإطار. فهما ليستا مجرد حادثتين معزولتين وقعتا في مدينتين؛ بل هما مؤشران لافتان على أي مناخ ننتجه كمجتمع. ففي الأعمار التي يتعلم فيها الإنسان باتخاذ سلوك الآخرين نموذجاً، تُعرض كل أنواع الأمثلة السيئة بفظاظة أمام أعين الأطفال. في الطريق، وفي الشارع، وفي السوق، وفي العمارة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى شاشات التلفزيون... الناس لا يتحدثون مع بعضهم، بل يهاجمون بعضهم. لا يتناقشون، بل يشتمون. لا يعترضون، بل يهددون. وكل هذا يجري أمام أعين الأطفال.

الأطفال يتعلمون السلوك قبل النصيحة وأكثر منها. ففي ذهن طفل يرى في البيت الغضب لا الصبر، وفي الشارع الفظاظة لا الاحترام، وعلى الشاشة التنكيل الجماعي لا اللطف، يتلاشى الخط الفاصل بين القوة والعنف. ثم نندهش نحن: من أين تعلم هؤلاء الأطفال هذا؟

والحال أن المدرسة، بقدر ما هي أهم مؤسسة يتركها المجتمع للمستقبل، هي أيضاً أوضح مرآة لحالته النفسية الراهنة. فالعنف الذي يظهر في الصف وفي الممر وفي ساحة المدرسة ليس مجرد انفجار غضب فردي. إنه تعبير عن عملية متعددة الطبقات تمتد من الأسرة إلى الشارع، ومن الإعلام إلى الاقتصاد، ومن السياسة إلى المناخ الثقافي.

غير أن ردة فعلنا الأولى هي أن نختزل المسألة فوراً في عنوان الأمن. مزيد من الكاميرات، وتفتيش أشد، وعقوبات تأديبية أقسى، ووجود شرطي أكثف... بالطبع لا ينبغي لأي طالب ولا لأي معلم أن يتعلم أو يعلّم تحت التهديد. فالأمن مهم. لكن تناول المشكلة على محور الأمن وحده هو قمع للعَرَض وتجاهل للمرض. إن تحويل المدرسة إلى سجن شبه مفتوح، وتصنيف الطالب كأنه مجرم محتمل، وبناء العلاقة التربوية على الخوف، لن ينتج حلاً على المدى البعيد. فالخوف قد ينتج الطاعة؛ لكنه لا ينتج التربية. التربية تنتج الثقة والانتماء والمعنى.

وتبين بيانات السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في الولايات المتحدة أن الهجمات على المدارس لم تعد استثنائية بل أصبحت مسألة بنيوية. ومن مؤشرات ذلك أيضاً 145 حادثة مماثلة سُجلت في العام الدراسي 2020-2021. وبالنظر إلى هذه الصورة يمكننا أن نجد العزاء بقولنا «هناك من هم أسوأ منا». لكن السؤال الأهم هو: هل تنتقل إلينا العدوى بالفيروس نفسه؟

نعم جزئياً. لأن أزمات العالم الحديث لم تعد تعترف بالحدود. فقد أصبحت الوحدة وضغط المنافسة والهشاشة النفسية وضعف الروابط الاجتماعية وتوترات الهوية عالمية. لكن لتركيا أيضاً مشكلاتها الخاصة. فالحالات في أمريكا تُفسَّر غالباً بسهولة الوصول إلى السلاح والعزلة الفردية الشديدة والمشكلات النفسية. أما عندنا فيبرز أكثر إضفاء الشرعية على العنف اليومي، ونقص ضبط الغضب، واضطرابات التواصل داخل الأسرة، والضغوط الاقتصادية، وضعف أنظمة الإرشاد، والتأثير غير المحدود للثقافة الرقمية.

أما النقطة التي تدق ناقوس الخطر حقاً فهي أن نظامنا التعليمي يتحول شيئاً فشيئاً إلى آلة لا تنتج سوى الأداء الأكاديمي. نعلّم الأطفال حل الاختبارات ولا نعلّمهم إدارة الغضب. نقيس النجاح في الرياضيات ولا نقيس مهارة التعاطف. نتابع نتائج الامتحانات لكننا في الغالب لا ننتبه إلى الحالة النفسية للطالب. والحال أن مستقبل المجتمع لا تحدده متوسطات الدرجات وحدها، بل قدرته على العيش المشترك. وأحاول أن أتابع الإجراءات التي يحاول وزير التربية الوطنية يوسف تكين، الذي أرى أنه مدرك لهذه المشكلة بما يكفي، اتخاذها في الآونة الأخيرة. إنه يفعل أشياء جيدة جداً. فهو يخضع لنموذج فكري يراعي أن التربية ليست مجرد تخريج آلات امتحان، وأن للأطفال روحاً وشخصية. لكننا نتابع بدهشة كيف تُثار الضجة حول كل خطوة يخطوها من قبل العقول المتعصبة نفسها التي أوصلتنا إلى هذه النقطة. ولا ينبغي له بالطبع أن يتراجع عن عزمه في هذا الأمر.

وعلى جبهة الأسرة أيضاً ثمة انكسار مماثل. فبينما تتفكك الأسرة التقليدية لم يوضع مكانها ثقافة أبوة حديثة سليمة. ومن أبرز التغيرات في السنوات الأخيرة فقدان التوازن في تأديب الأطفال. فهناك من جهة أسر تحسب الضغط تأديباً؛ وفي الجهة الأخرى من يحسبون وضع الحدود قلة حب. ومن يعذرون كل تصرف للطفل ويتجاوزون تنمّره بقولهم «طفل وحسب»... والحال أن الطفل بحاجة إلى الحب وإلى الحدود معاً. وحين يختل التوازن بين الحنان والسلطة، ينمو إما الهشاشة وإما العدوانية.

ما العمل؟ قبل كل شيء ينبغي تناول العنف المدرسي لا بوصفه ملف أمن عام، بل مسألة اجتماعية. وينبغي إنشاء آليات قوية للإرشاد والاستشارة النفسية في كل مدرسة. وينبغي أن تُستعاد سلطة المعلم داخل الصف أولاً، وأن يُعترف بها وتُعزَّز، لا بالخوف بل بالمكانة والقدرة على بناء العلاقة. وينبغي تقديم دعم الأبوة للأسر. وينبغي تناول أثر العالم الرقمي على الأطفال بجدية؛ وأن تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة المحتوى والثقافة الرقمية عناوين لا تحتمل التأجيل. والقانون الرقمي المطروح على جدول الأعمال في هذا الاتجاه ينبغي تطويره وإصداره دون الرضوخ لضجيج المعارضة.

لكننا قبل كل هذا بحاجة إلى مواجهة أكثر جوهرية. لأن المسألة ليست إصلاح الأطفال فحسب. فالعنف الذي نراه لدى الأطفال هو في الغالب انعكاس مصغّر لعالم الكبار. فالإهمال في البيت، والفظاظة في الشارع، والعدوانية على الشاشة، وانعدام الروح في التعليم، تواجهنا في النهاية في الصف.

إن الغضب الذي يرتفع اليوم في ممرات المدارس ينبئ بمجتمع الغد. وإذا أردنا إنقاذ الأطفال فعلينا أن نصلح أنفسنا أولاً.