لا يشبعون من معاقبة الغنوشي!

إن قرار المحكمة الذي صدر من تونس في الأيام الماضية يبدو حلقة جديدة في قصة تعيشها تونس منذ 5 سنوات. ولكن ليس في هذه الحلقة ما يمكن عدّه جديدًا. إنها لا تعدو أن تكون قفلًا آخر يُوضع على زنزانة راشد الغنوشي الذي بلغ اليوم 84 عامًا بعد 5 سنوات. إنهم لا يشبعون من معاقبة الغنوشي الذي أُدين مرارًا في كثير من القضايا الملفقة السابقة.

ففي القضية التي قُدّمت بوصفها «التنظيم السري للنهضة» صدرت أحكام ثقيلة بحق أسماء كثيرة، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة وأحد أشهر المفكرين السياسيين في العالم الإسلامي. وقد حكمت المحكمة على الغنوشي بالسجن ثلاثين عامًا أخرى إضافة إلى السجن المؤبد. وحُكم على رئيس الوزراء السابق علي العريّض بالسجن اثنين وأربعين عامًا، وصدرت بحق كثير من المتهمين الآخرين أحكام بعشرات السنين إضافة إلى المؤبد.

وبصرف النظر عن الجانب القانوني للحكم، فإن المسألة قد تجاوزت منذ زمن بعيد الحدود القانونية. لأن الذي يُحاكَم هنا ليس مجرد حركة سياسية؛ بل هو أيضًا إحدى أهم تجارب التوافق التي سُعي إلى إقامتها في العالم العربي بين الديمقراطية والإسلام.

ولا أحد لا يعلم أن القضية تتعلق بمطالب الانقلاب الذي وقع في تموز/يوليو 2021 أكثر مما تتعلق بجانبها القانوني. لكن جذور الملف الذي أُعدّ لذلك تمتد إلى اغتيال السياسيَّين المعارضَين اللذين قُتلا عام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وكلاهما كان من المعارضين الشرسين لحكومة النهضة آنذاك. وقد جرّت الاغتيالات تونس إلى أزمة سياسية عميقة. والحقيقة أن الاغتيالات كانت عمليات استخباراتية نموذجية. وكان من المخالف للعقل والمنطق تصوّر أن تستفيد النهضة من هذه الاغتيالات. لكن منذ ذلك التاريخ بدأ خصوم النهضة يزعمون أن الحركة أنشأت بنية أمنية سرية داخل الدولة، وأدارت أنشطة موازية داخل الأمن والبيروقراطية، وأن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الجرائم. وهذه الادعاءات تفضح الفاعلين على أي حال بما فيه الكفاية.

وبالطبع رفضت النهضة كل هذه الاتهامات. ودافعت الحركة بأن الملف استُخدم منذ سنوات أداةً في الصراعات السياسية. والحقيقة أنه في التحقيقات التي جرت على مدى السنين لم يظهر حكم قاطع يربط مباشرة بين الاغتيالات والنهضة. ومع ذلك لم يُغلق الملف؛ بل على العكس صار أحد أهم رموز الاستقطاب السياسي في تونس.

والأحكام الصادرة اليوم تشكل آخر حلقة في هذه القصة الطويلة. لكن لفهم هذه التطورات ينبغي في الأساس العودة إلى 25 تموز/يوليو 2021.

ففي ذلك اليوم علّق الرئيس قيس سعيّد أعمال البرلمان، وأقال الحكومة، وجمع الصلاحيات الاستثنائية في يده. ثم حلّ البرلمان بالكامل، وأمر بإعداد دستور جديد، وحوّل النظام السياسي إلى بنية جديدة محورها الرئاسة.

وجرى كل هذا على نحو مختلف عن الانقلابات التي اعتاد عليها العالم العربي. لم تخرج الدبابات إلى الشوارع. ولم يعلن العسكر استيلاءهم على الحكم. ولم تُتلَ بيانات الانقلاب من الإذاعة والتلفزيون. بل على العكس، جرت العملية كلها بخطاب «إرادة الشعب» و«الشرعية الدستورية» و«إنقاذ الديمقراطية».

وفي صميم المأساة التي تعيشها تونس اليوم هذه المفارقة التي نعرفها بوصف «الانقلاب ما بعد الحداثي». فالذي أزال الديمقراطية هذه المرة لم تكن قوة معادية للديمقراطية، بل فاعل سياسي وصل إلى السلطة بالانتخاب.

إن مفهومَي «السلطوية الانتخابية» أو «الانقلاب الدستوري» اللذين يتوقف عندهما علم السياسة منذ زمن طويل، قد طُوّرا بالضبط لتفسير مثل هذه الحالات. أي تضييق المجال الديمقراطي تدريجيًا باستخدام الآليات الديمقراطية. وقد صارت تونس اليوم المختبر الحي لهذه المفارقة.

لكن اللافت حقًا في هذه القصة هو شخص راشد الغنوشي. لأن الغنوشي ليس أي زعيم إسلامي. إنه شخصية قضت معظم حياتها في المنفى والسجون. تعرّض للقمع في عهد بورقيبة. وعاش في عهد بن علي سنوات بعيدًا عن بلده. لكن ما يميّزه ليس ما كابده من مشقات فحسب، بل كونه أحد رواد أجدّ تحول نظري وعملي نحو دمقرطة الحركات الإسلامية في العالم العربي.

عندما وصلت النهضة إلى السلطة بعد 2011، كان كثير من المراقبين يظنون أن تونس ستدخل طريقًا شبيهًا بإيران أو السودان. لكن النهضة فعلت العكس تمامًا. لم تُصرّ على مواد الدستور المتضمنة تأكيدًا على الشريعة. وشكّلت ائتلافات مع الأحزاب العلمانية. وفضّلت التوافق على الصدام. وأخذت بعين الاعتبار مطالب خصومها. وحين تعمقت الأزمة السياسية قبلت الانتقال إلى حكومة تكنوقراط. والأهم من ذلك أنها تركت السلطة التي وصلت إليها بالانتخاب بالانتخاب والتوافق.

وليس في التاريخ القريب للعالم العربي كثير من الأمثلة على ذلك. وربما تكمن هنا أكبر مفارقة فيما يجري اليوم. لأن الحركة التي كانت تُعرض لسنوات أقوى جواب على من يقولون إنه لا يمكن إقامة توافق بين الإسلام والديمقراطية، تجد نفسها اليوم مدفوعة إلى خارج العمليات الديمقراطية.

وهذا الوضع يثير حتمًا أسئلة أكبر. فإذا كانت حركة في العالم العربي تقبل الانتخابات وتدافع عن التعددية وتتقاسم السلطة وتنسحب منها عند الاقتضاء تنتهي مرة أخرى إلى السجون، فما الرسالة التي يعطيها ذلك للأجيال الشابة في المنطقة؟ إذا كانت مكافأة السياسة الديمقراطية هي السجن، فلماذا يفضّل الناس الطرق الديمقراطية؟ وطبعًا هذا السؤال ليس سؤال النهضة وحدها بل سؤال المنطقة كلها.

لقد منحت الثورة التونسية الأمل للعالم العربي بوصفها ربيعًا. لأنه لأول مرة في بلد عربي كانت فئات أيديولوجية مختلفة تبحث عن سبل العيش معًا تحت سقف سياسي واحد. فالإسلاميون والعلمانيون واليساريون والقوميون كانوا، رغم كل نواقصهم، يحاولون إقامة نظام دستوري مشترك.

واليوم يُذكر البلد نفسه مجددًا بقاعات المحاكم والقضايا السياسية والتوقيفات الطويلة. وبالطبع للدول هواجس أمنية. وبالطبع يجب التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالإرهاب. وبالطبع لا أحد فوق القانون. لكن في أزمنة الانقلابات يتكلم من أجلسوا القضاة على تلك المنابر باسم القانون، والقضاة يلبّون مطالبهم فحسب.

وفي تونس اليوم ليست القضية الأساسية ما إذا كان راشد الغنوشي مذنبًا أم لا. القضية الأساسية هي كيف عادت القصة التونسية التي بدأت عام 2011 بمطلب الحرية والكرامة إلى محور الإقصاء السياسي والصراعات القضائية. لأن من يُحاكَم حقًا في تونس في هذه العملية ليس راشد الغنوشي، بل آخر ما تبقى من الأمل الديمقراطي للربيع العربي.