ألا أخلاق في السياسة؟

وبينما كنت أفكّر في مذكرات بشير أتالاي، وهو رجل سار في ميدان السياسة على أساس إسلامي من أجل تحسين العالم الذي نعيش فيه تحديدًا، وصلت إلى صندوق رسائلي دعوة إلى محاضرة لطه عبد الرحمن بعنوان «مبدأ وحدة الأخلاق وأخلاق السياسة». فمعهد الفكر الإسلامي الذي يرأسه الأستاذ الدكتور محمد غورماز يستضيف مرة أخرى المفكر الإسلامي المغربي المعروف طه عبد الرحمن، الذي استضافه في تموز/يوليو الماضي في سلسلة من المحاضرات واللقاءات. بل إن اللقاء هذه المرة في مجمّع الرئاسة (الكُلّية)، وموضوعه العلاقة بين السياسة والأخلاق.

والحقيقة أنني كنت أفكّر في ضرورة أن يُتّخذ كتاب الأستاذ بشير، بما يتجاوز مجرد التعريف بكتاب، نصًّا ومثالًا ينبغي الوقوف عنده أكثر، وذلك تحديدًا من جهة السياسة الإسلامية المبدئية، والأخلاق، والسياسة الواقعية (ريال بوليتيك). ولا حرج في الوقوف عند هذه المسائل بمناسبة طه عبد الرحمن.

والحقيقة أن بشير أتالاي وطه عبد الرحمن كليهما ليسا سوى مناسبتين للوقوف عند هذه المسائل. إنهما مناسبتان لنتوقف بين حين وآخر ونسأل: ماذا نفعل في السياسة؟ ولأي غاية انطلقنا، وإلى أين وصلنا، وماذا بعد ذلك؟ ولكي نرفع المرآة في وجوه أنفسنا. وفي الكُلّية، وبالصيغة نفسها التي كانت للقاءات السابقة، لكن هذه المرة حول السياسة والأخلاق، تابعنا محاضرة لطه عبد الرحمن مع جمهور غفير مهتم، أغلبه ممن يعنيهم أمر الأخلاق في السياسة، أو المُثُل والمبادئ، وبالطبع مسألة الإسلام.

إذن فهذه الأسئلة لم تختفِ تمامًا من أذهان الناس، بل لم تنقص أبدًا. إن طه عبد الرحمن... لا أحد من المستمعين هناك خاوي الوفاض من المعرفة أو الهمّ فيما يتعلق بالأفكار حول العلاقة بين السياسة والأخلاق. فلكل واحد أجوبته الخاصة أصلًا، لكن بين هذه الأجوبة وما يعيشونه مسافات جدّية يُحَسّ بها، بل ربما تُعاش فعلًا. وهذا التوتر الذي تولّده هذه المسافات يجعل الناس أكثر انفتاحًا على التفكير في هذه المسائل، وعلى الاستماع إلى شخص متمكّن إن وُجد.

ومن باب الموافقة، كان بشير أتالاي حاضرًا في اللقاء أيضًا. فقد جئت إلى المحاضرة بعد أن أرسلت إلى الجريدة المقال الذي قلتُ فيه إنه ينبغي أن يركّز أكثر على هذه المسائل بالذات. فعددتُ ذلك علامة على ضرورة الجمع بين هذه المسائل، وقلتُ ذلك للأستاذ نصف مازح حين التقينا في نهاية المحاضرة.

وفي مقابل المقاربات التي تُقصي الأخلاق من السياسة، أو التي وإن لم تُقصِها تدافع عن تعليقها ضمن تصوّر للواجب والمسؤولية، عرض طه عبد الرحمن مقاربته التي تؤكد مبدأ وحدة الأخلاق عبر تصميم هندسي. والتصميم الهندسي هو منهج فلسفي يقوم على تطوير الإطار المفاهيمي والحجج خطوة خطوة بالبرهان. وهو نمط من التفكير أو التفلسف يُنسب في تاريخ الفلسفة إلى سبينوزا. وهذا يُتعب الحاضرين قليلًا، بصراحة. فلا يخرج خطاب حماسي عاطفي ولا حديث على نمط الوعظ. إنه مقاربة تدعو الحاضرين إلى التفكير بالفلسفة. وإذا أضفنا إلى ذلك الانقطاعات الضرورية للترجمة التتابعية التي تُبطئ الإيقاع، صار الأمر عسير المتابعة. ومع ذلك، فإن محاولة كل من في القاعة الإصغاء إلى الموضوع بكامل الانتباه أمر جدير بالثناء حقًّا، بوصفه احترامًا لمفكر مسلم وقف حياته على التفكير.

ودعونا من الإطار الذي تتناول به السياسة الإسلامية هذا الموضوع، فإن العلاقة بين السياسة والأخلاق لم تُطرح في تركيا قط منذ تأسيس الجمهورية بوصفها مسألة حقيقية. لقد كان هناك دائمًا استياء عام من الفساد والسياسة البراغماتية الأنانية، لكن إلى أي مرجعية أُشير في مقابل هذا النمط من السياسة طلبًا لسياسة مبدئية أو أخلاقية؟ فبسبب المسافة التي وُضعت باسم العلمانية بين السياسة والدين، الذي هو أقوى مصدر للأخلاق في تركيا وربما مصدرها الوحيد، صار تحرّر السياسة حتى من الأخلاق عُرفًا (هابيتوس، قاعدة) بكل معنى الكلمة. وإذا غاب الدين أيضًا فلماذا يلزم الناس أن يكونوا أخلاقيين في السياسة؟ ولذلك فإن الهابيتوس السياسي لتركيا أقرب إلى إطار من الانقلابية، والطموح الفردي إلى السلطة والمنصب، والانتهازية، والفساد، وازدراء الدين وبالتالي الأخلاق وإقصائه لهما.

أفلم يكن الضغط الرسمي والمحظورات التي طُبّقت سنوات طويلة في تركيا على السياسة الأخلاقية ذات المرجعية الدينية، عبر خطاب «استغلال الدين لأغراض سياسية»، يقول ضمنًا إنه لا علاقة للسياسة بالأخلاق؟ فإن كان الغرض من ذلك تقديس الدين، فلعلّه لم يكن يدرك أنه قد حطّ من شأن السياسة أكثر مما ينبغي. وكأن السياسة عمل قذر أكثر من أن يدخله المتدينون.

وكان توران كيشلاقتشي قد كتب قبل أيام في موقع tezkire.net مقالًا طريفًا حول العلاقة بين الإسلام والأخلاق والسياسة تحت عنوان استفزازي إلى حد كبير: «لا أخلاق في الإسلام». ففي الإسلام يُعدّ الحلال والحرام، بوصفهما معيارًا للخير والشر، هما أساس الأخلاق بذاتهما. ولا حاجة لذلك إلى خطاب أخلاقي مستقل. فإذا روعيا فقد أقام الإنسان كونه أخلاقيًا على أساس متين جدًّا هو عبادة الله وطاعته ومراعاة حقوق العباد. أما خطاب يُسمّى الأخلاق يصعب جدًّا تأسيسه على توافق بين الناس، فلا يدفع الناس إلى الأخلاق المرجوّة في أي مجال أصلًا. فاليوم، الذين يأكلون حقوق العباد في السياسة أو غيرها لا يتصرفون بلا أخلاق فحسب، بل هم قد فعلوا أمرًا حرامًا، وتجاوزوا حدود الله.

وقد طوّر طه عبد الرحمن مسألة الأخلاق في السياسة إلى حد كبير في مواجهة الأفكار التي عبّر عنها عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر في مقالته المشهورة «السياسة بوصفها مهنة». ويبدو أنه لا شأن له بالمقاربات التي تتجاهل الأخلاق في السياسة تمامًا، لأن فيبر هو أقرب المفكرين الغربيين إلى فكرة وجود علاقة بين السياسة والأخلاق. غير أنه هو أيضًا يضع الأخلاق بين قوسي الواجب والمسؤولية.

أما عبد الرحمن، المستلهِم من القرآن، فالسياسة عنده بطبيعتها فعل أخلاقي أصلًا، والطابع الأخلاقي المهيمن على الفعل السياسي هو أخلاق الأمانة. فالفعل السياسي هو اختبار الإنسان في رعاية الأمانة. ومسؤولية السياسي المؤمن بميثاق الأمانة لا تنتهي بتطبيق القيم الأخلاقية. إنه يحقق هذا التطبيق بوعي الأمانة. بل إن مسؤوليته لا تقف عند هذا الحد. فلأنه يحمل صفة التمثيل، عليه أن يفعل أكثر، وأن يجعل المجال العام موافقًا لميثاق الأمانة. فالأخلاق تنقل السياسة من حيّز ضيق إلى حيّز واسع.

ومبرر السياسة أو دافعها بالنسبة للمسلم ليس، كما في السياسة العادية، وكما أكّد عليه نيتشه والعديد من فلاسفة السياسة، «إرادة السلطة». فالرغبة الشخصية في السلطة عملية انحراف عن الطريق تصل بالإنسان إلى ادعاء الألوهية. ولذلك فإن الفعل السياسي المهيمن غير المزيَّن بأخلاق الأمانة هو انحراف الإنسان عن الطريق بادعاء التألّه، وتمرّده وطغيانه (تُغيان). واليوم فإن في باطن الذين يعيشون السياسة فعلًا عاديًّا بوصفها رغبة الفرد أو جماعات إثنية واجتماعية واقتصادية معينة في القوة والسلطة، ادعاءً كامنًا للألوهية.

أما الفعل السياسي للمسلم صاحب أخلاق الأمانة، فهو فعل يُمارَس حتى بالبسملة، ناظرًا إلى حقوق الناس بوصفها أمانة، مراعيًا لها، من أجل دفع الفتنة في الأرض.

ملاحظة: يمكن قول الكثير أيضًا حول الأسئلة والمفاهيم التي فتحها طه عبد الرحمن. وسيلقي اليوم في مركز مؤتمرات جامع تشامليجا في إسطنبول محاضرة بعنوان «أزمة الصدق والامتحان الحارق للعقل السياسي».