ألم يكن طريق العودة إلى الفاشية مسدوداً؟

لقد عانى عالمنا كثيرًا من الفاشية. فقد أدّت إلى الإبادة الجماعية والقمع ومعسكرات الاعتقال والتمييز والمذابح والحروب. وكانت في فترة ما تكاد تكون الوضع الطبيعي في أوروبا. وكان الذين خاضوا نضال الحرية ضدها يبدون، في الأجواء الأيديولوجية المعوجّة التي فرضها الواقع المعوج المعيش، كأنهم يقفون ضد عقلية وممارسة سياسية طبيعيتين. وكان النضال ضد الفاشية أشبه بالتجديف عكس التيار. لأنه كانت لديها أيضًا إمكانية جعل الجماهير تتبنّى اعوجاجها الخاص بوصفه معيارًا. حتى في تركيا كانت الفاشية تُزيَّن وتُجمَّل على يد المنابر الإعلامية لـCHP وتُقدَّم بوصفها العقلية الوحيدة القادرة على إنقاذنا.

ومن المعلوم أن العنوان الرئيسي الكبير في الصفحة الأولى من عدد صحيفة جمهورييت الصادر في 22 مايو 1932 جاء هكذا: "تحية من تركيا الكمالية إلى إيطاليا الفاشية!" وفي الصورة المنشورة تحت العنوان نفسه وُضع شعار الحزب الفاشي الذي كان يتزعمه بينيتو موسوليني داخل العلم التركي. وهذا يُظهر إلى أي مدى كان مفهوم لا يتبنّاه أحد اليوم ولم تبقَ له أي شرعية، بل يُستخدم تعبيرًا عن الإهانة والسباب، صالحًا ومشروعًا وجذابًا في ذلك العصر. وهذا هو الجانب الخطير في الفاشية بطبيعة الحال: أن تتبناها الجماهير، وأن تغدو قيمها وتسليماتها معيارًا، أي أن تصبح أمرًا عاديًا.

أما الصدمات الشديدة التي عاشتها الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية التي جرّها إليها هذا الفهم، فقد حُوولت تجاوزها هذه المرة بتحميل الفاشية جميع جرائم الإنسانية. فلُعنت الفاشية في أوروبا مع كل ما يستدعيها، ودُفنت في التاريخ. دُفنت، ولكن هل كان ممكنًا لحقبة مظلمة بهذه الكثافة أن تُطوى بضربة واحدة، وأن تزول مخاوفها تمامًا، وأن تُتجاوز صدماتها تمامًا؟

وفوق ذلك، هل كان يمكن أن يزول تمامًا احتمال عودة بعض المواقف والسلوكيات التي جرى نبذها باسم الفاشية إلى الظهور داخل أي حركة سياسية؟ ففي أجواء تكوّن فيها ركون تام إلى أننا نجونا من الفاشية، وجّه تيودور أدورنو، أحد المفكرين المشهورين في مدرسة فرانكفورت، في حوار له تحذيرًا لا يُستهان به قائلًا إن خطر الفاشية ربما أُبعد لكن طرق عودتها لم تُغلق. والأسوأ من ذلك، قال إن طريق عودة الفاشية بوصفها موقفًا من هذا النوع قد يمرّ تحديدًا من داخل الحركات التي تعارض الفاشية أشد المعارضة.

لقد تمكنت تركيا في الواقع من مواجهة مشكلة الفاشية متأخرة كثيرًا عن أوروبا. وحتى مطلع الألفين كانت المفاهيم والممارسات التي أصابت هذا البلد من الفاشية ما زالت مستمرة.

وربما لا يريد اليوم حتى الذين فرضوا الحظر والذين طبّقوه بلا رحمة أن يتذكروا أنه فُرض في بلد كتركيا حظر على لباس هو شعار المرأة المسلمة. لأن هذا الشذوذ عن العقل كان يُعاش بوصفه الوضع الطبيعي لحقبة تجاوزناها.

واليوم لم يمضِ على رفع هذا الحظر سوى عشر سنوات، ومع ذلك فإن CHP لا تستطيع حتى أن تتبنّى كلمة قيلت في هذا الشأن، بل تتركها معلّقة. لأن الوضع الطبيعي اليوم مختلف جدًا. فاليوم يرى الجميع بوضوح تام أن وراء الكلام ضد الحجاب كراهية مباشرة للإسلام. وللأسف فإن معاملة كانت ستُوصف مباشرة بأنها عداء للإسلام لو أتى بها أوروبيون من الآخرين، استطاعت أن تطبّقها CHP التي حكمت هذا البلد في وقت من الأوقات بضجيجها الأيديولوجي ومبرراتها القانونية.

إن فكرة "أن القاضية المحجبة لا يمكن أن تتصرف بعدل" مقاربة ترى كون المرأة محجبة أمرًا غير طبيعي وكشف الرأس أمرًا طبيعيًا. ويبرز ما فيها من تمييز للنظرة الأولى، ويفقأ العين. فهي، بأخف تعبير، تفترض أن أي حالة من حالات الجسد يمكن أن تكون مجردة من كل أيديولوجيا أو هوية أو موقف، وليس ثمة جسد إنساني كهذا. فجسد الإنسان بحكم جوهره مكسوّ أصلًا. وهو مكسوّ حين يكشف رأسه ومكسوّ حين يغطيه. وما هو مكسوّ به ليس مجرد ثوب بسيط بالطبع. ففي كل أنواع الكسوة توجد الأيديولوجيا والهوية والجنس والشخصية.

والوضع الطبيعي اليوم بالطبع لا يقول إن "القاضية المحجبة لا يمكن أن تتصرف بعدل"، بل يُظهر بوضوح تام أن وراء هذه الفكرة وجود فكرة تمييز لا هوادة فيها ضد المحجبة. ويُظهر كذلك أن الموقف من الحجاب هو في الوقت نفسه عداء للإسلام ولقيم هذا البلد.

إن كون هذا العداء قد استطاع في وقت ما أن يكون وضعًا طبيعيًا مفروضًا على هذا البلد، على بلد كل شعبه مسلم، أمر مخجل في الحقيقة أن يُتذكَّر. ولذلك يستطيع كيليتشدار أوغلو أن يقول حتى إن حظر الحجاب رُفع بفضله. لأنه لم يعد شيئًا يستطيع الدفاع عنه من في عقله ذرة من المعقولية. لكن الحق أنه لم تكن لكيليتشدار أوغلو أي مساهمة في رفع حظر الحجاب. وإنما استسلم فحسب لأنه لم يعد لديه أي سلاح ولا إمكانية ولا أداة يقاوم بها رفع الحظر.

وإذا تذكرنا، لم يكن هناك حتى قانون أو لائحة تسند حظر الحجاب. والشيء الوحيد الذي كان يسنده قرار أصدرته المحكمة الدستورية مع أنه لا صلاحية لها في ذلك. وقد واصلت CHP إبقاء هذا الحظر قائمًا بالقوة السياسية الرسمية الأيديولوجية التي كانت لها في الفترة التي كانت فيها المحكمة الدستورية حديقتها الخلفية.

وربما نستطيع بمناسبة هذا النقاش أن نتحسس احتمال أن يتحول مجددًا إلى معيار هذا الإسلاموفوبيا المنافي للعقل الذي خلّفناه وراءنا في بلد إسلامي، بل في قلب العالم الإسلامي. فأجواء الركون التي كوّنها الوضع الطبيعي الذي نتنفسه منذ نحو عشر سنوات قد تُظهر احتمال العودة مرة أخرى إلى الفهم الفاشي نفسه مستحيلًا. لكن التلفظ بهذه الأفكار على هذا النحو يوجّه، تمامًا كما قال أدورنو ذات يوم، تحذيرًا بأن طريق عودة الفاشية لم يُغلق.