في أفق الجدل حول دستور جديد ومدني

لقد مرّت خمسة وأربعون عامًا كاملة على انقلاب 12 أيلول العسكري الذي فرض على هذا المجتمع دستوره الحالي، أي العقد الاجتماعي الذي ينظّم اليوم في تركيا العلاقات والمؤسسات والصلاحيات بين الدولة والمواطنين أو بين المواطنين أنفسهم. فعندما تسلّم الانقلاب الحكم بقوة السلاح قبل خمسة وأربعين عامًا، كان أول ما فعله إلغاء الدستور القائم. وهو في الحقيقة كان يستمد شرعيته وتعريف مهمته من ذلك الدستور، لكنه أنتج لنفسه بقوة السلاح حقًا وصلاحية لا تنبعان من ذلك الدستور، فصفّر ذلك الدستور وكل المهام التي حدّدها.

وبفعله هذا كان يذكّر أهل البلد مرة أخرى بحقيقة مأساوية في تاريخ الدساتير. فالدساتير، التي تُعرَّف أيضًا بأنها عقد اجتماعي، هي نصوص يكون المجتمع آخر من يُشرَك فيها، بل غالبًا ما تُنتزع منه توقيعات الموافقة عليها فحسب بالإكراه. ودستور 12 أيلول أيضًا، حين عُرض على الاستفتاء الشعبي بعد أن كتبه (أو أُملي كتابته على) الانقلابيون في عملية ديكتاتورية قمعية للغاية، لم يكن يُترك للشعب فيه خيار سوى الموافقة.

ومع ذلك كان لا بد أن يكون كل شيء مطابقًا لتعريفه، وأن تُنتزع موافقة الشعب بأعلى مستوى. فالنص الذي يبني الدولة ويضفي عليها الشرعية، حتى وإن فُرض بالقوة، لا يستطيع حتى المعترضون عليه أن يتحركوا من دون الإحالة إليه بصيغته الراهنة. فسليمان ديميرل، أشدّ معارضي دستور 12 أيلول، لم يكن يُسقط نص هذا الدستور من يده وكان يحيل إليه باستمرار.

هذه هي المفارقة التي نقف أمامها في مواجهة الدستور، أو القانون عمومًا. فمهما كان سيئًا ومهما اعترضنا، فإن له سريانًا فعليًا في الوضع القائم. وهذا السريان يعمل بغض النظر عمن فرضه وبأي أساليب. والجانب المأساوي في الأمر أنه، وإن سُمّي "عقدًا اجتماعيًا"، فإن دستور أي بلد لم يُعدّ ويُوضع موضع التنفيذ بمشاركة المجتمع. وفي هذه العملية التي أشار إليها من قبل الأمير سعيد حليم باشا، فإن "المجتمع" هو في الحقيقة اسم رمزي للنخب البيروقراطية أو الأوليغارشية (العسكرية والمالية والعلمية).

إن دستور 12 أيلول دستور سيئ جدًا بسبب طريقة وضعه ومضمونه، لكنه في هذه اللحظة دستورنا. على الرغم من أنه تغيّر كثيرًا. فلم يبقَ منه غير متغير إلا مواد قليلة جدًا، ومع ذلك، أيًّا كان نوع هذا الدستور، فإنه لا يغادر روح 12 أيلول. فكثير من مواده التي كانت موضع نقد منذ لحظة وضعه قد تغيّرت. وفي الذكرى الثلاثين خضع لتعديل شامل شمل ست وعشرين مادة. وفي عام 2017 خضع لتعديل أشمل على مستوى النظام، ولكن ها نحن مرة أخرى في هذه الأيام على أفق تعديل دستوري.

إن أجندة دستور مدني بالكامل بعيد عن روح انقلاب 12 أيلول، المطروحة منذ فترة، هي في الواقع أجندة تتكرر عندنا بصورة روتينية منذ نحو عشرين عامًا. ومن أفضل ما تعلمناه خلال هذه المدة أن نشارك جميعًا بوصفنا مواطنين في الحديث عن إعداد نص دستوري مثالي وجيد. أي إنه، بفضل انفتاح قنوات مشاركة المواطن في عملية صياغة الدستور، تكوّن لدى الجميع رأي بشأن دساتير أفضل.

واستجابةً لدعوة رئيس الجمهورية الجميع إلى المساهمة في وضع دستور جديد مدني بالكامل، نظّم حزب هدى بار يوم السبت في إسطنبول ورشة عمل تحت عنوان "البحث عن توافق مجتمعي". وعلى مدار اليوم، قام سياسيون وأكاديميون، في كلماتهم أمام جمع منتقى للغاية، بجولات أفق جادة حول المنهج والمضمون والشروط لدستور جديد "يستحق المحاولة".

"يستحق المحاولة" هي في الحقيقة عبارتي أنا، لكنها العبارة التي تصف على أفضل وجه الهواجس الكامنة وراء الملاحظات المطروحة عمومًا. فبعد الإعلان منذ البداية أن ديباجة الدستور الحالي ومواده "غير القابلة للمساس" لن يُمسّ بها مجددًا، يكون من المشروع أن يُسأل هل التعديلات التي ستُجرى تستحق العناء. لأن روح 12 أيلول كامنة تحديدًا في تلك المواد الأولى أو في "عدم قابلية تلك المواد للتغيير، بل حتى لاقتراح تغييرها".

والمثير أن الغالبية العظمى من تلك المواد ليست موضع نقاش على الإطلاق. فلا أحد يعترض على العلم، ولا على كون العاصمة أنقرة، ولا على كون البلد دولة قانون اجتماعية. لكن وجود اسم شخص في الدستور، ثم "قومية" تُنسب إليه لا يوجد حتى اتفاق على معناها، يشكّل في كل وقت ذريعة لكل سياسة أو ممارسة سلطوية. إن وضع قيد عدم القابلية للتغيير على نص دستوري يعني رهن إرادة الأجيال القادمة، كما يعني الاستخفاف بعقل وإرادة الأجيال الحالية والقادمة، كما يليق تمامًا بانقلابية 12 أيلول.

غير أن العالم الذي نقف على أفقه عالم يتغير بسرعة، وتتجه فيه المعرفة والتطور التكنولوجي والعلاقات الإنسانية إلى مكان مختلف تمامًا. وفي هذا العالم لا يمكن لمجتمع قيّد دستوره منذ البداية بعقيدة أيديولوجية (عدم قابلية التغيير) غامضة جدًا ومضمونها محل جدل أن يحتل مكانًا جادًا.

وفي الورشة أعرب رئيس البرلمان السابق السيد مصطفى شنطوب ورئيس حزب هدى بار زكريا يابيجي أوغلو في كلمتيهما الافتتاحيتين عن أن الأسباب الكافية لدستور جديد قد ظهرت وتراكمت وزادت عن الحاجة.

ولفت رئيس جمعية أوزغور-در رضوان قايا الانتباه إلى حقيقة المهاجرين الذين بلغوا في تركيا عددًا واستقرارًا لا يمكن تجاهلهما بعد الآن، وقال إنه ينبغي مراعاة حقوق المهاجرين في الدستور أيضًا.

وفي جلسات الورشة، التي كان من بين المتحدثين الافتتاحيين فيها رئيس مظلومدر الحقوقي قايا كارتال ومحمد غوكتاش، عرض حسين سودان وعبد الرحمن إيرن وأمير قايا وأحمد سعيد أونر ومحرم تشوشكون وصفوت كوسه وقايا كارتال وحمزة تركمان وعبد المطلب أربا وإلهامي صايان وخليل إبراهيم تشيليك وعدنان أقالن، من خلال عروض قدّموها تحت عناوين مثل "مشكلة الصلاحية والمنهج في وضع دستور جديد في ضوء تجربة تركيا في صياغة الدساتير"، و"ما الدولة؟ ولماذا؟"، و"أي دستور؟ بيان، تمثيل، أصالة"، و"حماية الأسرة والفطرة"، و"الهويات الإثنية والنظام الدستوري: مبادئ ومقاربات"، و"هل ممكن دستور شامل لا يفرض أيديولوجيا؟"، و"الحق في النشاط الاقتصادي القائم على الإيمان"، و"الحقوق الثقافية وحماية الحقوق الثقافية"، و"إعادة هيكلة التعليم: الاستمرارية والتغيير والحاجة والتوقعات"، و"البيانات الشخصية وحماية الخصوصية"، انتقاداتهم للدستور الحالي ومقترحاتهم لدستور جديد.

وفي البيان الختامي للورشة وُجّهت دعوة بهذه الكلمات: "حان الوقت الآن للخروج من ظل دستور الانقلاب ووضع دستور مدني تشاركي وعادل. على الأكاديميين والحقوقيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع أن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية؛ وأن تبني معًا مستقبلًا جديدًا"، بينما يقدّم حزب هدى بار، في رأيي، بالجمل التالية أهم مقترحاته الأساسية:

"يجب أن يُبنى الدستور مع مراعاة الهوية الدستورية لتركيا ومخزونها التاريخي وقيمها المجتمعية. ويجب أن تنعكس المعايير الاجتماعية في المعايير الوضعية وتُنقل إلى النظام. وفي هذا السياق لا ينبغي تجاهل حقيقة أن أمتنا جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية في التصور الدستوري. وعلى الدستور الجديد، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون، أن يعكس هذا الانتماء لا بوصفه تمييزًا، بل مرجعًا يقوّي صلة المجتمع بجذوره التاريخية والثقافية والروحية."