أزمة نظرية العلمنة ومساعٍ جديدة

من أقوى السرديات التي لجأ إليها العالم الحديث لإضفاء المعنى على نفسه سردية العلمنة.

فقد ساد الاعتقاد طويلًا بأن الحداثة تولّد العلمنة بالضرورة، وأن التنمية الاقتصادية والتمدن وارتفاع مستوى التعليم وانتشار المعرفة العلمية ستقلص حتمًا تأثير الدين في الحياة الاجتماعية. ولم تكن هذه الفكرة مجرد نظرية أكاديمية، بل كانت في الوقت نفسه اعتقاد العالم الحديث وسرديته عن نفسه.

وكانت نظرية العلمنة بهذا المعنى تعبّر بالنسبة إلى العالم الحديث عن توقّع أكثر منها عن تفسير، بل عن نبوءة تبشيرية.

غير أن التطورات التي شهدها نصف القرن الأخير زعزعت بجدية الافتراضات الأساسية لهذه السردية الكبرى. فبينما كان يُتوقع أن ينسحب الدين من العالم الحديث، عاد الدين في أماكن كثيرة من العالم إلى الحياة العامة.

وفوق ذلك لم تحدث هذه العودة في العالم الإسلامي وحده، بل حدثت بأشكال مختلفة في الولايات المتحدة والهند وأمريكا اللاتينية وإسرائيل، بل في أوروبا نفسها كذلك. وهكذا بدأ يُشكَّك أكثر فأكثر في أهم افتراضات نظرية العلمنة، وهو القضية القائلة: «كلما ازدادت الحداثة قلّ الدين».

واليوم أصبح من أهم التطورات في العلوم الاجتماعية انحلال العلاقة الضرورية المقامة بين الحداثة والعلمانية. فقد أظهر بعض علماء الاجتماع الذين كانوا يومًا من أقوى المدافعين عن نظرية العلمنة أن العالم الحديث يتطور في الواقع ضمن شبكة علاقات أشد تعقيدًا بكثير مما كان يُظن.

وهذه الانتقادات في الحقيقة نابعة كذلك من حاجة إلى تفسير في أفق تطورات في العالم لم تستطع نظريات العلمنة تفسيرها. ونستطيع اليوم أن نرى بوضوح أكبر أن العالم الحديث ليس عالمًا صُفّي فيه الدين، بل هو عالم ما بعد علماني تعيش فيه أنماط وجود دينية وعلمانية مختلفة جنبًا إلى جنب.

وكما ندافع نحن أيضًا منذ سنوات، فإن القضية ليست صراعًا على نصر نهائي بين الدين والعلمانية. بل القضية الحقيقية هي على أي أرضية يمكن، ضمن كل تعقيد الحياة الحديثة، إعادة بناء بحث الإنسان عن المعنى، ومطلبه في الحرية، ومسؤوليته الأخلاقية، وتضامنه الاجتماعي. ولذلك نواصل التفكير بأنه ينبغي تقييم مسألة العلمنة لا بوصفها مشكلة تخص التجربة التاريخية للغرب وحدها، بل بوصفها بُعدًا يُعاد إنتاجه باستمرار من علاقة الإنسان بنفسه وبالعالم وبالمتعالي.

وبالطبع فإن من أهم الأبعاد التي تواجهنا حين نؤرخن العلمنة أن تطورها، خاصة في العالم الإسلامي، حتى في صورتها المثالية، لم يكن إطلاقًا نتيجة للحداثة. والأهم من ذلك أن تاريخ العلمنة وتاريخ الاستعمار في العالم الإسلامي مرتبطان ببعضهما ارتباطًا وثيقًا.

ومسألة دنيوية الحياة اليومية بالطبع تشكل جانبًا مهمًا من العلمنة، وهذا لم يكن، خلافًا لما يُظن، موضوعًا مهمًا في الأزمنة الحديثة وحدها، بل في كل زمان.

ففي الأزمنة الحديثة لم تستطع علمنة الحياة اليومية أن تمنع تطور الحركات الدينية في البيئة نفسها. وقد وُجدت دائمًا في العصر الحديث أيضًا أمثلة يمكن فيها للتدين والعلمانية أن يتعايشا في وقت واحد في شرائح مختلفة من المجتمع. لكن فرض العلمانية على الناس بوصفها سياسة ونمط حياة ظهر نتيجةً لاستعمار العالم الإسلامي وفصل الدين عن شؤون الدولة في العالم الإسلامي.

وهنا ينبغي تمييز بُعد آخر من تاريخية العلمانية يخص عصرنا ومجتمعاتنا. فمع أن العلمانية في الغرب ظهرت نتيجة للصراعات الدينية الطويلة في أوروبا وحلًّا لها، فإن نموذج العلمانية المقدَّم للعالم الإسلامي تطور بوصفه نموذجًا صمّمته أوروبا وفرضته على العالم الإسلامي. وقد جرت محاولة دعم هذه المفروضات باستمرار بسردية جانبية أخرى، وهي أن العلمنة أو العلمانية بالإحالة إلى تجربة في الغرب كانت دائمًا أخدم للسلام الديني. بيد أن العلمانية في العالم الإسلامي تحولت إلى خيار أيديولوجي لا يقل عن التعصبات الدينية المتزمتة في العصور الوسطى الأوروبية.

فالعلمانية، بدلًا من أن تكون نموذج حكم أو حلًّا يوفر السلام، عملت بوصفها خيارًا دينيًا يمارس أثقل الضغوط على الأديان الأخرى، وعلى الإسلام بخاصة. وبهذه الصورة، فبدلًا من أن تخدم السلم الاجتماعي صارت مصدر أكبر تهديد للسلام.

فالعلمنة لم تجلب للعالم الإسلامي لا ديمقراطية ولا سلمًا اجتماعيًا ولا حتى تنمية، كما أن جميع الأنظمة الاستبدادية تتبع إلى حد كبير سياسة علمانية. والمقاومة التي أثارتها العلمانية في المجتمع، وهي التي تعمل في العالم الإسلامي كعميل استعماري يحارب معتقدات الشعب وقيمه وتقاليده، وضعت مع ذلك قيدًا على التطور الاجتماعي المتوقع للعلمنة.

ولذلك فإن تحليلات العلمنة في العالم الإسلامي لا يمكن أن تبقى في إطار تُقاس فيه الدينية أو التدين وتُقيَّم فحسب. ولا سيما أن العلاقات القائمة بين العلمنة من جهة والحداثة والدمقرطة من جهة أخرى لا يمكن فهمها ببساطة بنماذج اجتماعية.

وكما أن العلمنة لم تتطور في أوروبا في الأصل وفق نموذج واحد، فإن الدين في أوروبا لم يشهد قط انسحابًا مطلقًا كما يُظن. وبالمثل، فإن تحديث العالم الإسلامي ما كان ليجلب معه علمنة بالضرورة.

وبالفعل ثمة أمثلة كثيرة سجّل فيها التدين أو الإسلامية تقدمًا أكبر في ظل أشد الأنظمة العلمانية قمعًا. فتمسك الشعب بالتدين كلما ازدادت الدولة علمنة هو في الحقيقة كذلك نتيجة لرؤية العلمانية تدخلًا خارجيًا. وتركيا في مقدمة هذه الأمثلة. وأمثلة مثل الجزائر وسوريا وتونس كلٌّ منها نموذج فريد لرد الشعب على علمانية الدولة بالتدين.

وبالمثل ففي نظام قمعي باسم الدين كإيران تمثل العلمنة هذه المرة لغة مقاومة الشعب.

وهذه الأمثلة تبين بذاتها أن الوضع أشد تعقيدًا مما يُظن. وثمة هنا أمثلة كافية لتبيان أن علمانية الدولة وعمليات تدين الشعب أو علمنته لا تسير على الإطلاق بصورة خطية.