شهوة المحتل لإعدام المقاوم، ووحدة المسجد الأقصى، وما تحكيه كنيسة القيامة

صدر مساء الاثنين الماضي قانون يُجمّد الدم في العروق عن برلمان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يجب أن يقف رئيس وزرائه والعديد من مسؤوليه الآن، بوصفهم مجرمي إبادة جماعية، أمام العدالة الدولية. والحقيقة أن تسميته قانونًا عار كبير وإهانة لكل نشاط قانوني. إنه في الأحرى أمر قتل صادر عن كيان قاطع طريق لا شرعية له ولا أساس قانونيًا أصلًا بحكم كونه محتلًّا. ولغة نص الأمر باردة وتقنية ومنظمة. لكن ما يسري بين سطوره بعيد بالطبع كل البعد عن لغة القانون: تمييز يفرّق بين قيمة الأرواح ويعكس، على مستوى أعمق، همجية عنصرية. فالفعل نفسه يُنتج نتيجتين مختلفتين لفاعلين مختلفين. فما يفعله أحدهما إذا انتهى بالموت جريمة تُقابل بأشد العقوبات؛ أما ما يفعله الآخر إذا انتهى بالنتيجة نفسها فلا يدخل حتى في الفئة نفسها. وهكذا لا تصبح الجريمة نفسها هي الحاسمة بل هوية الفاعل.

وبحسب نص القانون، ستتمكن دولة الاحتلال من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي فلسطيني يقتل مواطنًا إسرائيليًا؛ بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق هذه العقوبة على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.

وقد شرح القانون، الذي قدّمه إيتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي، ونسيم فاتوري عضو الكنيست عن حزب الليكود، جميع خطوات تنفيذ الإعدام بتفاصيلها التقنية بخيال قاتل بارد الدم. وبناءً عليه:

* طريقة تنفيذ الإعدام: تُنفَّذ العقوبة شنقًا على يد سجّان مقنَّع الوجه. ويهدف هذا إلى إخفاء هوية من ينفذ الإعدام.

* حصانة كاملة: تُمنح من ينفذون الإعدام حصانة جنائية وقانونية كاملة؛ وبذلك يصير السجّان "قاضيًا" و"جلّادًا" في آنٍ واحد.

* لا حق في الاستئناف: بعد صدور قرار الإعدام لا يمكن أي تخفيف أو إلغاء. ويمكن إصدار قرار الإعدام دون طلب من النيابة، ويجب تنفيذه خلال 90 يومًا بعد اكتسابه الصفة القطعية.

* عزل تام: يُعزل المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين تحت الأرض ولا يُسمح بأي زيارة حتى لحظة التنفيذ.

ويستهدف القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. فهو ينص على عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بجريمة القتل العمد في إطار "الأعمال الإرهابية"، بينما يُترك السجن المؤبد لحالات استثنائية للغاية.

ويمكن للمحكمة العسكرية أن تصدر حكم الإعدام دون طلب من النيابة ودون اشتراط الإجماع. وليس للقادة العسكريين الإسرائيليين في المنطقة صلاحية العفو عن هذه العقوبة أو تخفيفها أو إلغائها.

هل يمكن للمحتل أن يحاكم صاحب البيت؟

والحقيقة أنه من الناحية التقنية يمثّل سنّ كيان محتل قانونًا ضد القوى التي تقاومه، وهو أكثر الحقوق مشروعية، تناقضًا لا يُقبل أبدًا. ومع الأسف فقد فرضت إسرائيل قبول قطع الطريق الذي تمارسه في الأراضي التي تحتلها، وفي أوروبا أيضًا، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ومع أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم إبادة جماعية، فليس ثمة من يستطيع محاسبة إسرائيل.

فأي رد فعل سيأتي في هذا الشأن من الاتحاد الأوروبي شديد الحساسية تجاه عقوبات الإعدام؟ لم نسمع حتى الآن أي رد فعل. فهل سيأتي رد فعل من ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين يدقّون ناقوس الخطر بمجرد النطق بعقوبة الإعدام في تركيا، حتى في سياق جرائم ارتُكبت فعلًا ضد الإنسانية؟ أم سيتجاوزون الأمر قائلين لا شيء نفعله لأن إسرائيل ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولا مرشحة له؟ هل كانت حقوق الإنسان سارية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط؟

ولكن من ننتظر منه ماذا؟ كلا، لا ننتظر. ولا نتظاهر الآن بأننا لا نعلم أن خطاب حقوق الإنسان لا معنى له سوى كونه أداة للتدخل الأجنبي والإمبريالية.

لكن لا نمرّ هنا دون أن نقول إن خطوة إسرائيل التشريعية هذه تستهدف 2 مليار مسلم أكثر مما تستهدف الشعب الفلسطيني. ومع الأسف فإن صمت 2 مليار مسلم إزاء صلف إسرائيل على قيم الإسلام هو المصيبة الكبرى الحقيقية. إن إسرائيل نفسها، التي تهين المسلمين اليوم جملةً حتى بهذا القرار فوق ما فعلته في غزة طوال ثلاث سنوات، توشك أن تجذب بعض الدول الإسلامية إلى صفها في عدوانها على إيران بوصفها بلدًا إسلاميًا. وعلى تلك الدول أن تعود إلى رشدها. فلا يمكن أن تكون في صف إسرائيل أي حرب خيّرة ضد أي أحد. وإيران، رغم كل ممارساتها المذهبية الماضية، جزء من العالم الإسلامي، والحرب التي تُشنّ عليها ليست موجهة إلى تشيعها بل إلى إسلامها، وإلى الأمة بأسرها.

وفي هذه النقطة بالضبط يظهر مشهد آخر

رحّبت النيابة البطريركية اللاتينية في الأردن بإعادة فتح كنيسة القيامة في القدس أثناء أسبوع الآلام. وذكر المطران إياد الطوال أن موقف البابا ليو الرابع عشر المعبّر عن التضامن مع مسيحيي الشرق الأوسط أسهم في إعادة فتح الكنيسة.

كما أشاد المطران الطوال ببيان الحكومة الأردنية الذي تضمن عبارات قوية. وقد جرى التأكيد في هذا البيان أن الوصول إلى جميع أماكن العبادة في الأراضي المقدسة حق لجميع المؤمنين. وإضافة إلى ذلك، أكد النائب البطريركي مجددًا، وهو يثني على مواقف رئيسة وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي، أن لجميع المؤمنين الحق في الوصول إلى أماكن عبادتهم دون التعرض لأي عائق أو إهانة أو مضايقة.

أي أن المساعي المبذولة لمكان مقدس آخر في الجغرافيا نفسها يمكن أن تثمر. والنداءات المطلقة لفتح كنيسة القيامة تلقى استجابة. فتضامن يعبّر عنه بابا، وبيان أسقف، وإعلان حكومي صارم، ورسائل دعم من أوروبا… كلها تجتمع وتُفتح الأبواب. ويصير حق المؤمنين في العبادة قضية دولية وتُحلّ هذه القضية.

ولا يستطيع أحد هنا أن يستهين بهذا الجهد. فحرية الاعتقاد وحق العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة… هذه حقوق عالمية ويجب الدفاع عنها.

لكن المرء لا يملك إلا أن يسأل هذا السؤال: لماذا لا تظهر الحساسية نفسها لمكان مقدس آخر في الجغرافيا نفسها؟

في بيئة يُنتهك فيها المسجد الأقصى كل يوم، وتُقيَّد فيها العبادات، ويُمنع الناس من الدخول، لماذا لا يرتفع الصوت نفسه؟ لماذا لا يتشكل الحراك الدبلوماسي نفسه؟ لماذا لا نرى العزم نفسه؟

أليس جواب هذا السؤال واضحًا جدًا؟

ليست خسارة قوة فحسب، بل خسارة تمثيل أيضًا

يعيش المسلمون اليوم ربما واحدة من أكثر مراحل تاريخهم تشتتًا. ممزقون سياسيًا، يفتقرون إلى إرادة مشتركة، غارقون في شؤونهم الداخلية. كلٌّ منهم يتكلم داخل حدوده، لكن لا يمكن إنتاج صوت مشترك.

وهذا الوضع ليس خسارة قوة فحسب؛ بل هو خسارة تمثيل.

كان هذا التمثيل موجودًا يومًا. كانت الخلافة موجودة، لا بوصفها شكلًا من أشكال الحكم فحسب، بل مقامًا للكلام أيضًا. فحين تقع مظلمة كان للسؤال: من سيتكلم في وجه هذه المظلمة؟ جواب.

اليوم لا وجود لذلك الجواب. اليوم المسلمون ليسوا مظلومين فحسب؛ بل هم وحيدون أيضًا. وهذه الوحدة ليست حالة مفروضة من الخارج فحسب، بل هي أيضًا نتيجة للتشتت الداخلي.

ولهذا فإن المأساة التي نعيشها اليوم ليست محصورة في نتائج قانون.

المأساة الحقيقية هي هذه: أن حياة شعب تُجرَّد من قيمتها على نحو منهجي داخل نظام، دون أن يرتفع في وجه ذلك صوت قوي مشترك.

وهذا الصمت لا يحدد اليوم فحسب بل الغد أيضًا. لأن الموت حين يصير أمرًا عاديًا في مكان ما، تبدأ الحياة تفقد معناها لا هناك فحسب بل في كل مكان.