طريق نوبل إلى غزة والحصانة التي فقدتها إسرائيل

حين تحدثنا، في الذكرى السنوية الثالثة، عن العصر الجديد الذي فتحه طوفان الأقصى في العالم، قلنا إن أهم سمات هذا العصر ليست مجرد التغير في الموازين السياسية والعسكرية. فالتغير الحقيقي كان اهتزاز التراتبيات الأخلاقية المفروضة على العالم، واهتزاز النظام الذي يقرر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان، ومن يُعدّ مذنباً ومن يُعدّ ضحية.

ولعل من أبرز علامات هذا التغير ما جاء بعد الذكرى بيومين فقط. فقد مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي.

لم أنسب يوماً أي معنى لجائزة نوبل للسلام. فمنذ بدأت الجائزة، ما راعت اختياراتها «السلام» أو القيم الإنسانية العالمية إلا نادراً. أما الباقي فقد أُصيب بتسييس من نوع خاص. لكن معنى الجائزة الممنوحة لنافي بيلاي هو أنها تؤكد عملية أثّرت حتى في نوبل. فبيلاي كانت رئيسة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

صحيح أن لجنة نوبل لم تذكر غزة بالتحديد وهي تمنح الجائزة. فقد كان مبررها مساهمات بيلاي في تعزيز السلام والقانون الدولي. لكن هذا الاختيار تحديداً يوسّع معنى الجائزة أكثر. لأن ما تمثله بيلاي، قبل أي دفاع عن قضية سياسية، هو الفكرة القائلة إن الذي ينبغي أن يسود هو قانون صاحب الحق لا قانون القوي.

أما غضب إسرائيل من الجائزة فيكشف بذاته المعنى السياسي لهذا التطور على أي حال.

نضال من أجل العدالة يمتد من الفصل العنصري إلى غزة

إن قصة حياة نافي بيلاي تشبه في ذاتها ملخصاً لنضالات العدالة في عصرنا.

وُلدت عام 1941 في جنوب أفريقيا لأسرة من أصل هندي عاشت كل أشكال التمييز في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد). وبعد أن أنهت تعليمها القانوني استخدمت مهنتها لا لبناء حياة ممتازة لنفسها، بل لمكافحة التمييز.

شاركت في الدفاع عن نيلسون مانديلا وعن ناشطين آخرين مناهضين للفصل العنصري. ثم عملت قاضية ورئيسة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وعملت في المحكمة الجنائية الدولية. وارتقت إلى منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لقد امتد نضالها الذي بدأ ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا من محاكمة جرائم الإبادة في رواندا إلى التحقيق في ادعاءات الإبادة في غزة.

وفي هذا الخط استمرارية لافتة. ففي فهم بيلاي للقانون لا تكون هوية الضحية هي الحاسمة، بل طبيعة الفعل الذي وقع عليها. فمهما كان عِرق الإنسان أو دينه أو قوميته، فإن حياته وكرامته تستحقان الحماية القانونية نفسها.

أوليس هذا هو الادعاء كله لفكرة حقوق الإنسان العالمية؟

لكن غزة أظهرت أي اختبار ثقيل مرّ به هذا الادعاء.

ما يقوله تقرير الإبادة

في التقرير الذي نشرته في 16 أيلول/سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة برئاسة بيلاي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

وانتهت اللجنة إلى أن أربعة من الأفعال الخمسة التي تعرّفها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قد ارتُكبت. والأهم أن اللجنة لم تقيّم الأفعال وحدها، بل قيّمت أيضاً قصد التدمير الكامن وراء هذه الأفعال.

وبالطبع فإن التقرير ليس حكماً قطعياً لمحكمة دولية. لكنه خلاصة تحقيق جاد وشامل من منظور القانون الدولي. وقد وجّه هذا التقرير إحدى أشد الضربات إلى درع الحصانة الأخلاقية الذي وفّرته إسرائيل لنفسها منذ سنوات.

غضب إسرائيل من نوبل

بعد قرار نوبل، زعم نتنياهو أن لجنة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية. واتهم بيلاي بإنتاج افتراءات ضد اليهود. أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فادعت أن الجائزة تضفي الشرعية على الأكاذيب وعلى كراهية إسرائيل. بل ختمت بيانها بالإشارة إلى وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز.

إن ربط حقوقية كرّست حياتها لمكافحة نظام الفصل العنصري ولمحاكمة مرتكبي إبادة رواندا وللقانون الدولي لحقوق الإنسان بالدعاية النازية، لمجرد أنها حققت في أفعال إسرائيل في غزة، هو في ذاته تعبير عن حالة عجز بالطبع.

وهو مثال نموذجي على أن إسرائيل تتلقى حتى تقييم القانون الدولي لأفعالها بوصفه عداءً موجهاً إليها. بينما معنى القانون الدولي تحديداً هو ألا تكون الدول القاضي الوحيد والأخير لأفعالها.

هل يمكن لنوبل أن تعوّض التفوق الأخلاقي للغرب الذي اهتز في غزة؟

للمسألة هنا بعد أوسع بكثير من إسرائيل. فالنظام الدولي الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية أعلن حقوق الإنسان والقانون الدولي ومنع الإبادة الجماعية مبادئ أساسية لشرعيته. وهذه المبادئ هي بالطبع مكتسبات مشتركة للإنسانية. لكن الانتقائية التي أظهرتها القوى الغربية في تطبيقها كانت منذ زمن طويل من أكبر تناقضات النظام الدولي. بل يمكن اعتبار اختيار نوبل هذا العام ردّ فعل يهدف إلى إصلاح هذه القيم المهتزة تحديداً وإلى حماية سمعة نوبل نفسها وادعاءاتها.

وكان إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه منح جائزة نوبل للسلام لبيلاي تزامناً بالغ الدلالة، من شأنه أن يمنح نوبل مخرجاً جديداً.

فمن جهة حقوقية تُكرَّم لأنها دافعت عن القانون الدولي، ومن جهة أخرى قوة عظمى تفرض عقوبات على المحكمة التي تحاول تطبيق القانون الدولي.

وقد شددت لجنة نوبل في قرارها بالتحديد على أن النظام القانوني الدولي يتعرض لضغط شديد. ولفتت الانتباه إلى أن حلول سياسة القوة محل القانون يهدد السلام العالمي.

ويبيّن هذا التشخيص أن الحقيقة التي أظهرتها غزة للعالم بدأت تنعكس في لغة المؤسسات الدولية أيضاً.

الدَّين الذي لا تحمّله غزة للعالم

كانت هناك نقطة ألححتُ عليها في مقالاتي عن السابع من أكتوبر. فشعب غزة، انطلاقاً من الظلم الذي لحق به، لا يحمّل العالم ديناً أخلاقياً لا ينتهي مستحَقاً له. ولا يحوّل مظلوميته إلى مبرر لإخضاع الآخرين. بل على العكس، يخاطب الضمير المشترك للإنسانية في وسط كل هذا الدمار.

إن ما أظهرته غزة للعالم هو أن المظلومية لا يلزم أن تنتج حقاً جديداً في الهيمنة. فالظلم الذي لحق بشعب ما لا يمكن أن يكون مبرراً لأن تتعرض شعوب أخرى للظلم نفسه. إن احترام ضحايا ما يسمى بـ«الهولوكوست» لا يجعل حياة أطفال غزة أقل قيمة. وإن القانون الذي يدين الإبادة في رواندا يجب أن يحقق في ادعاءات الإبادة في غزة بالجدية نفسها.

وتبين جائزة نوبل لبيلاي أن هناك، على هذا الخط، انتعاشاً على الأقل. فهذه الجائزة ليست حكماً قضائياً بشأن ذنب إسرائيل. لكنها تكريم لرئيسة تحقيق دولي وصف أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، بأشهر جائزة سلام في العالم، تقديراً لخدماتها للقانون الدولي.

وهذا وحده يحمل معنى تاريخياً. ورد فعل إسرائيل يجعل هذا المعنى أوضح. لأن اعتراض إسرائيل الحقيقي ليس على من مُنحت الجائزة بقدر ما هو على أن أفعالها صارت قابلة للتقييم بمعايير القانون العالمية.

وهذا من أهم سمات العصر الجديد الذي فتحه طوفان الأقصى: ادعاءات الحصانة الأخلاقية لدى أصحاب القوة لم تعد تلقى القبول بالسهولة السابقة.

وفي مقابل كل الأثمان الباهظة التي دفعتها غزة، لم يعد ممكناً تأجيل الأسئلة الكاشفة التي وجّهتها إلى العالم. هل حقوق الإنسان حقاً للجميع؟ وهل القانون الدولي يلزم جميع الدول حقاً؟ وهل منع الإبادة الجماعية لا يتجاوز إدانة جرائم الماضي، أم يقتضي كذلك التدخل فيما يجري اليوم؟

إن نوبل نافي بيلاي علامة على أن هذه الأسئلة صارت تُطرح الآن في مركز العالم.

وهكذا يتضح تماماً معنى آخر لأفق الحرية الذي فتحته غزة للإنسانية: العدالة ليست منّة يمنحها الأقوياء للآخرين، بل مبدأ كوني يجب على أصحاب القوة أنفسهم أن يقدّموا الحساب أمامه.