على ماذا يُعاقَب الغنوشي؟ على كونه مثقفاً وديمقراطياً ومعتدلاً؟

بعد تصريحات ترامب الهذيانية بشأن غزة، فإن اللغة التي استخدمها أمس في تهديداته بأنه سيحوّل غزة إلى جحيم إذا لم يُفرج عن الرهائن في غزة تسجّل رسميًا أيضًا المسؤولية الأمريكية نفسها عن العدوان على أهل غزة وعلى الأرض. والنوايا التي أفرغها من رأسه لتهجير أهل غزة وإخضاعهم تُظهر أن الولايات المتحدة ستشكّل، من هذه الساعة، تهديدًا مباشرًا وعاجلًا ليس لغزة وحدها بل للعالم الإسلامي كله.

أما الجانب المفيد في ذلك فهو استيقاظ إحساس بالتهديد في العالم الإسلامي إزاء هذا التهديد، أي هذه السطوة الأمريكية القائمة فعليًا منذ القدم. فقد توافر لدى جميع الدول الإسلامية التي تدرك هذا التهديد بهذه الفظاظة وهذه الوقاحة أكثر من مبرر للتصدي له وتشكيل محور جديد. وعليها أن تعلم أنها إن لم تفعل ذلك ستُلقى جميعها معًا في مزبلة التاريخ. وفي الواقع فإن ردود الفعل الأولى للسعودية والأردن ومصر على هذه التصريحات الهذيانية لترامب مبشّرة جدًا في هذا الصدد. ونأمل أن تدفع هذه الحساسية الجميع إلى اتخاذ تدبير حقيقي.

غير أنه كي يتمكن العالم الإسلامي من الرد على هذه التهديدات رداً حقيقيًا، لا بد له أيضًا من أن يوحّد صفوفه في داخله، وأن يحل الخلافات بين دوله، بل وأن تعيد كل دولة جمع قوتها في داخلها. وإن اتحاد الدول مع شعوبها وتكاملها معها، وفتحها مجالًا لفكرة الاستناد إلى شعوبها هو الخطوة الأولى والأنجع لمواجهة التهديد الأمريكي وغيره من التهديدات. وقد قلنا هذا سابقًا أيضًا في سياق غزة نفسه. وذلك بسبب راشد الغنوشي الذي اعتُقل ظلمًا في تونس وهو في الثانية والثمانين من عمره.

وقد قلنا سابقًا أيضًا إن أمثال الغنوشي ليسوا مواطنين تونسيين فحسب، بل هم من أكثر مثقفي العالم الإسلامي الواعدين وفتحًا للآفاق، وفي مرتبة المجتهدين على مستوى فقه السياسة الإسلامية. والغنوشي نفسه شخصية خاض طوال حياته، بالطريق السلمي، نضال تطوير حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في العالم الإسلامي.

فقد عارض الغنوشي، بصفته زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس النواب التونسي، حلّ البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، غير أن معارضته لم تستطع إيقاف الانقلاب الذي نُفّذ على يد رئيس الجمهورية. ولو شاء لاستطاع هو أيضًا، حين خرج من الانتخابات حزبًا أول، أن يستحوذ ببطء أو تدريجيًا على كل السلطة ويُسكت جميع خصومه، لكنه كان يثق بالديمقراطية وببناء البلد معًا إلى درجة أنه لم يُقدم قط على مثل هذا الطريق. ومع الأسف، فإن رئيس الجمهورية الذي دعم هو نفسه انتخابه، وهو ماضٍ في طريق جمع كل السلطات في يده، يحاول الآن أن يجعله ضحية كاملة للديمقراطية. ولإسكات المعارضة التي قادها بعد حل البرلمان، زُجّ به في السجن أيضًا بعدة قضايا لُفّقت ضده.

ومع الأسف، فبينما كان يُنتظر خروجه من السجن الذي احتُجز فيه ظلمًا منذ وقت طويل، أصدرت محكمة تونسية في 4 فبراير 2025 أحكامًا بالسجن لمدد طويلة عليه وعلى عدد من السياسيين المهمين ومسؤول سابق وصحفي، بتهمة التآمر على الدولة.

وتُعدّ الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بـ"قضية إنستالينغو" إجراءً قانونيًا ذا دوافع سياسية يهدف إلى إسكات المعارضين، على نحو شهد التاريخ أمثاله بكثرة. وفي القضية نفسها حُكم على رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي غيابيًا بالسجن 35 عامًا، بينما صدرت بحق نحو 50 متهمًا أحكام بالسجن بلغ مجموعها أكثر من 700 عام.

وإنستالينغو شركة إعلامية متخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي وترجمته، بما في ذلك خدمات الحملات الانتخابية. وخلافًا للمزاعم، لم تعمل الشركة قط لصالح مرشح النهضة في انتخابات 2019، بل خدمت بدلًا من ذلك عبد الكريم الزبيدي، الخصم السياسي للنهضة.

ويبدو هذا الحكم جزءًا من حملة قمع أوسع نطاقًا للقضاء على المعارضة السياسية، تستهدف بشكل خاص أعضاء النهضة والصحفيين والمدونين والمسؤولين الحكوميين المستقلين.

ولم تُراعَ في المحاكمة أي من الإجراءات الأساسية للمحاكمة، لا قرينة البراءة ولا حق الدفاع. فالغنوشي نفسه، الذي استُجوب في القضية أول مرة قبل عامين لمدة 12 ساعة ثم أُطلق سراحه دون توجيه أي تهمة، وُجّهت إليه تهم جديدة وأُضيف إلى القضية وأُعيد اعتقاله نتيجة الضغط السياسي الذي مورس على قاضي التحقيق. وأهم مؤشر على الضغوط السياسية أن ستة من قضاة التحقيق والمدّعين العامين في محكمة سوسة التي تنظر القضية أُعفوا وبُدّلوا مرارًا من قبل وزارة العدل بحجة عدم امتثالهم لطلبات السلطات السياسية

وفي إطار القضية نفسها، أُدين شخصيات سياسية أخرى، بينهم الوزير السابق رياض بطيب والنائب سيد الفرجاني، دون أي دليل يربطهم بشركة إنستالينغو أو بأي مؤامرة ضد الدولة. ولم يُقدَّم أي دليل مادي يدعم التهم الموجهة إلى الغنوشي أو إلى المتهمين الآخرين.

وفي الأثناء، وفي خطوة غير مسبوقة، استُهدف أفراد من عائلته أيضًا في هذه القضية وعوقبوا. فحُكم على ابنه معاذ الغنوشي بالسجن 35 عامًا، وعلى ابنته سمية 25 عامًا، وعلى صهره ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام 34 عامًا.

وللمرة الأولى أيضًا في تاريخ تونس، أُدخلت مصادرة الأموال كإجراء عقابي ضد المعارضين السياسيين. ويشير هذا التصعيد إلى مرحلة جديدة مقلقة من القمع؛ فهو لا يكتفي بزجّ الشخصيات المعارضة في السجن، بل يحرمهم وعائلاتهم أيضًا من مواردهم المالية والشخصية. ولا يكفي هذا، فقد أُشير عمدًا وبلغة المؤامرة إلى كون بعض الأشخاص من غير المواطنين التونسيين، ممن حوكموا في القضية بارتباطات وجرائم مُلفّقة، مواطنين أتراكًا. وإن لغة القضية، التي فيها اتهام مبطّن لتركيا بهذه الطريقة، تُظهر أيضًا أن هناك تحريضًا من مركز ما ضد تركيا التي لم تكن ولن تكون قط طرفًا في أي عداء لتونس.

وإن إدخال وضاح خنفر، وهو فلسطيني ليس حتى مواطنًا تونسيًا ومن مثقفي العالم الإسلامي الأكفاء المعروفين، في القضية والحكم عليه هو أيضًا بـ35 عامًا يُظهر أن ما أمامنا ليس محاكمة قانونية بل حركة انتقام وتصفية مقلقة.

ولنعد إلى مطلع كلامنا. إن اسم الغنوشي رمز للاعتدال والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي. ففي مناخ كُسبت فيه الحريات بقوة السلاح في أفغانستان وسوريا وغزة، هل يعني معاقبته على هذا النحو أن نمط الغنوشي في السياسة لا حظ له في العالم الإسلامي؟ يبدو أن هذا سيكون نقاش الأيام المقبلة.

والغنوشي أيضًا من أقوى فلاسفة روح الوحدة والحافز اللذين يحتاج إليهما العالم الإسلامي في قضية فلسطين. فإذا كان لا بد من اتخاذ موقف في قضية فلسطين، فينبغي قبل كل شيء إتاحة الفرصة لمثل هؤلاء الناس ليتكلموا ويكونوا في الميدان، فأين نحن من إبقائهم في الزنازين... إن إبقاءهم في الزنازين وعزلهم بهذه الطريقة هو أكبر إسهام يمكن تقديمه لإسرائيل وأصدقائها.