فلسطين دولة الآن

إن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين، بأصوات 138 دولة، بصفة «دولة مراقب غير عضو» نتيجة مهمة تقتضي منا أن نعيد التفكير فجأةً في معادلات القوة في الشرق الأوسط.

أولًا، ينبغي تسجيل أنه من المؤكد أن للثقل الذي أولته تركيا مؤخرًا للقضية الفلسطينية نصيبًا مهمًّا جدًّا في الوصول إلى هذه النتيجة. ومن المعروف أن تركيا ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو يتابعان هذا التطور منذ البداية. ولذلك فبينما أظهر في كلمته في جلسة الأمم المتحدة أنه تبنّى القضية أكثر من أي أحد، كان أول من هنّأ محمود عباس إثر نتيجة التصويت.

ثانيًا، إن اعتراض الولايات المتحدة على الاعتراف بفلسطين دولةً، ولو بصفة مراقب، هو ببساطة نتيجة لكون السياسة الدولية محجوبة بإسرائيل. وإلا فإن الولايات المتحدة في الحقيقة لا بد أنها تعلم أنه ما دام استمرار عدم حل المشكلة الفلسطينية قائمًا فلا احتمال لمستقبل هادئ لها هي أيضًا في الشرق الأوسط. بل إن أوباما كان قد قال قبل عام واحد فقط تقريبًا إن المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل تنسحب فيه إسرائيل إلى حدود 1967 وتوقف الاستيطان الجديد وتكون فيه القدس عاصمةً لفلسطين أيضًا. وحتى لو اضطر بعد ذلك إلى تأويل كلامه هذا على نحو آخر نتيجة الضغوط التي تلت، فإن إسرائيل أيضًا موقنة اليوم بأن خطة الحل الكامنة في خلفية ذهن أوباما هي هذه.

ولذلك دعم نتنياهو ومحيطه منافس أوباما ميت رومني علنًا في الانتخابات الأمريكية، لكنهم لم يستطيعوا إنجاحه.

وفي الحقيقة فإن هذا بحد ذاته ينبغي أن يكون مشجعًا بما يكفي لأوباما وللحزب الديمقراطي معًا. فالولايات المتحدة ليست محكومة لإسرائيل، ولا ينبغي لها أن تكون. إنها بسبب دعمها لإسرائيل أصبحت هدفًا لكراهية لا حد لها في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي. وما دامت تدعم إسرائيل بهذا القدر دون قيد أو شرط، فلن يكون ممكنًا أبدًا أن تكسب الولايات المتحدة تعاطفًا في العالم الإسلامي.

ونقطة ثالثة ينبغي تسجيلها بشأن هذا التطور هي أن مطالب فلسطين أو إسرائيل بشأن حل الدولتين ليست واضحة بالقدر الذي يُظن. ففي الحقيقة ظلت الدولتان خيارًا مركونًا جانبًا دائمًا، سواء في عام 1947 أو في عام 1967 في الفترة التي كانت فيها إسرائيل محتلة ومنتصرة. فبينما قاوم الجانب الفلسطيني لأنه يعلم أن قبول الدولتين يعني اعتبار احتلال إسرائيل مشروعًا مسبقًا، لم تقترب إسرائيل كذلك من فكرة الدولة الواحدة قط، إذ رأت أن وضعًا يُعدّ فيه الفلسطينيون مواطنين متساوين يتعارض مع سبب وجود إسرائيل.

وفي الحقيقة، ضمن الوضع الواقعي الذي تشكل بعد نقطة ما، كان وضع كهذا أفضل بكثير بالنسبة إلى الفلسطينيين؛ فعلى كل حال كان يمكن أن يُطرح في وقت قصير، بفضل الأفضلية السكانية، أن تتوقف إسرائيل عن كونها دولة يهودية وتتحول إلى دولة قائمة على المواطنة الدستورية الديمقراطية. غير أنه حين ظهرت جميع الاحتمالات تبيّن كذلك أنه لا حل مُرضٍ لإسرائيل. ولذلك ظهر أن الموقف المقرَّر هو ترك الوضع يتأخر دون الاقتراب من أي حل، وانتظار أن يستسلم الفلسطينيون وأن يتركوا أراضيهم ويرحلوا إن أمكن.

وأخيرًا، فإن كون القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر لصالح فلسطين بينما تنتهي قرارات كثيرة في مجلس الأمن بطريقة معاكسة تمامًا سيكون سببًا لأن يبدأ التشكيك في البنية القائمة في الأمم المتحدة بصورة أقوى. وقد بدأت تركيا هذا التساؤل أصلًا، ولا سيما بتصريحات رئيس الوزراء أردوغان الأخيرة. وهذا الحدث الأخير يشكل مثالًا جيدًا. ففي حالة تقرر فيها 140 دولة، يحدث ما تريده واحدة من 5 دول. ومن الواضح أن هذا ليس عادلًا على الإطلاق.

والحق أن الوضع التأسيسي (constitutive) الذي تقوم عليه الأمم المتحدة يستند إلى شروط اقتسام ما بعد الحرب العالمية الثانية. فالدول المنتصرة في الحرب، بدلًا من إقامة نظام أممي ديمقراطي وعادل، بنت نظامًا عالميًّا فرضت فيه امتيازاتها. وليس لهذا النظام أولوية مثل العدالة أو الإنسانية، لكن ظروف اليوم في موضع مختلف جدًّا عن اللحظة التي أُقيم فيها ذلك النظام. فألمانيا واليابان، الطرفان المهزومان في الحرب، لهما اليوم تأثير لا يمكن تجاهله بعد الآن. كما أن للعالم الإسلامي منذ هذا الوقت وزنًا في الاقتصاد والسياسة العالميين لا يمكن تجاهله بعد الآن. والدول المهزومة في الحرب أو التي لا يُذكر لها شأن تطالب اليوم بنظام أكثر عدلًا. نظام لا تستطيع فيه دولة لا تعترف بأي قانون أو مبدأ أو إنسانية، مثل إسرائيل، أن تواصل ظلمها بهذا القدر من التهور بسبب حماية عضو في مجلس الأمن...

إن اعتراف 138 دولة بفلسطين رغم هذه الحماية خطوة مهمة اتُّخذت على هذا الطريق. وتعني هذه الخطوة التوثيق الرسمي لكون إسرائيل موجودة اليوم محتلةً على أرض تعود إلى دولة. إنها خطوة، لا يُستهان بها، ونتمنى لها الاستمرار.