تحليلات عاطفية تماماً

هل يمكن رصد انزياح في المحور من خلال السياسة التي تتبعها تركيا بشأن إيران وفلسطين وإسرائيل؟ هذا سؤال يؤخذ بجدية ويُناقش منذ مدة في الإعلام الغربي وفي تركيا على حد سواء. فليستمر نقاش هذا السؤال؛ هل الحاسم في اختلافات الرأي التي تتشكل حوله هو المعطيات الملموسة، أم أن آراء مختلفة تتشكل انطلاقًا من المعطيات نفسها؟ ولا شك أنه مهما ادّعى الجميع أنهم يتكلمون استنادًا إلى المعطيات، فإن المعطيات نفسها تثير لدى الناس مشاعر مختلفة، إذ تدفع بعضهم مثلًا إلى الخوف والقلق بينما تحرّك حماس آخرين.

إذا كانت تركيا قد قالت «لا» لمشروع قرار قال له 12 عضوًا في مجلس الأمن الدولي «نعم»، أيًّا كان مضمون المشروع، فلماذا يُعدّ ذلك علامة على خروجها من المجتمع الدولي؟ فالتصويت بـ«لا» ليس خيارًا خارج خيارات التصويت في المجلس. بل إن قول تركيا «لا» يمكن اعتباره من زاوية ما فرصةً تؤمّن الشرعية الديمقراطية للأمم المتحدة وتستعيدها بمعنى ما. لأنه في مكان أُقنع فيه أعضاء المجلس الآخرون، بل أعضاء دائمون مثل الصين وروسيا، بشكل أو بآخر من قِبل الولايات المتحدة في ظروف معينة، وأُجبروا على الإدلاء بصوت لا يؤمنون به أو لا ينسجم في الواقع مع موقفهم، فإن صدور صوتَي «لا» من تركيا والبرازيل أنقذ شرعية العمل الديمقراطي هنا. وإلا برزت صورة يمرّ فيها كلام القوي ولو كان ظالمًا دون أن يواجه أي اعتراض، وهو ما يشكل أصلًا أكبر مفارقة لمجلس الأمن الدولي منذ يوم تأسيسه.

ومن الجانب الأكثر مأساوية-كوميدية في الأمر بالطبع أن الذين يتحدثون عن انزياح محور تركيا يخرجون من بين الذين كانوا حتى الآن ينتقدون AK Parti بسبب تصرفه بتوجيه من الولايات المتحدة. وهؤلاء لا يستحقون في الحقيقة أن يؤخذوا بجدية، لكن لا بد من التأكيد على الافتراضات المثيرة للاهتمام، والفرضيات المقبولة دون مساءلة، التي يكشف عنها ما يقوله من يقومون حقًا بتحليل جاد للسياسة الخارجية حول الصورة الأخيرة.

فمهما بدت فكرة استقلال تركيا لطيفة على السمع، فإن تقييم فرص تطبيقها فعليًا يدفع إلى خوف وقلق غريبين. إن تصرف تركيا باستقلالية ليس وضعًا مألوفًا كثيرًا. فما يُنسب إلى تركيا هو ألا تخرج عن سكة المحور الذي هي «مرتبطة» به في سياستها الخارجية، وأن تفعل ما تريده منها هذه البلدان التي يُعدّ كل منها محورًا. ودور الطاعة دون اعتراض، إلى أي وجهة كان هذا المحور يأخذنا، هو الأكثر نسبةً إليها.

إن إحدى النظريات المعروفة في العلاقات الدولية لكن صلاحيتها موضع نقاش دائم هي فكرة وجود نوع من العلاقة الهرمية بين الدول. وقد كان عالم ترتبط فيه بعض البلدان ببعضها ارتباطًا عضويًا وهرميًا نهجًا أكدته سنوات الحرب الباردة تأكيدًا كبيرًا. أما اليوم فصلاحيته موضع نقاش، لأن كل بلد، حتى لو أقام في مرحلة ما علاقات جيدة جدًا بل تبعية مع دولة، يمتلك بحكم طبيعة بنية الدولة القومية بعد فترة إمكانية أو ميلًا للتحرك بمفرده. أما احتمال أن يستغل حكام البلد إمكانيات التحرك المستقل هذه فيتعلق كليًا بأسلوبهم وتفضيلاتهم في إدارة التوازنات الداخلية والخارجية التي أقاموها. ولا شك أن مستوى ثراء البلد المادي والاجتماعي نفسه يسهّل عليه كذلك التحرك باستقلالية.

إن إمكانية تركيا على التحرك باستقلالية موجودة في الواقع أكثر بكثير مما يُظن. وأن أحدًا لم يرغب في هذا الموقف المستقل حتى الآن لا يمكن أن يُعزى إلا إلى كسل الحكام، وإلى موقفهم المتحرّز الذي لا يحب المجازفة، وربما إلى جبنهم، أو إلى العلاقات التي ارتبطوا بها للأسف.

إن تصرفات تركيا هذه تُخيف بعضهم، لأنه لم يُعتَد على تصرف تركيا باستقلالية، ولأنه لم يُلحظ أبدًا أن ألعاب القوة في العالم قد انتقلت إلى مستوى مختلف. فتركيا ليست مضطرة إلى أن تكون بلدًا يبني كل حساباته على الدخول في الاتحاد الأوروبي. وهذا لا يستلزم التخلي عن مثال الاتحاد الأوروبي أو مسيرته. لكن تركيا تقوم بعمل عقلاني للغاية بعدم انتظارها دون فعل شيء في هذه العملية التي يبدو أنها ستطول كثيرًا. وإن سيرها في طرق جديدة وبديلة في آن واحد، ولا يقلقنّ أحد، يجعلها أكثر قيمة في مجالات أخرى كذلك.

ومن اللافت أيضًا أن المقاربات القائلة إن إبداء تركيا تصرفات مستقلة سيجلب لها متاعب كبيرة يُعبَّر عنها من مقام تحليل السياسة الخارجية. وهذا يشكل مثالًا نموذجيًا على كيف لا يمكن أن يكون تحليل السياسة الخارجية موضوعيًا. ففي نهاية المطاف إن الحاسم في هذه التحليلات أيضًا ليس سوى مواقف الناس ذات الثقل العاطفي من الأحداث.

ويكون التوقف عند مدى كون العناصر العاطفية أو الأخلاقية كالشجاعة والمبادرة والحماس والخوف والقلق وعقدة النقص والثقة بالنفس والقيم الإنسانية والأنانية حاسمة في تحليلات السياسة الخارجية أكثر إثارة.