كيف يبدو إرهابي تركيا في نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

إن قرار AİHM بشأن صلاح الدين دميرطاش، وقد تخطى سبل التقاضي الداخلية عبر طريق مختصر مع أنها لم تُستنفد، لم يفاجئني حقًّا على الإطلاق. غير أن كوننا لم نُفاجأ بهذا القرار ليس بدوره فألًا حسنًا. فهناك من جهة عملية جارية بين تركيا وAB تتجه نحو التعاون المتبادل والتكامل، ولكلا الطرفين فائدة من هذه العملية.

ولهذا الغرض تتبع تركيا منذ زمن طويل برنامجًا لتلبية شروط التفاوض المفروضة عليها بشأن الانضمام إلى AB. ويرى الجميع ويتابعون أن الظروف السياسية أو الاجتماعية الداخلية كانت ضاغطة في متابعة بعض شروط هذا البرنامج. ومع ذلك بذلت تركيا جهدًا استثنائيًا في تحقيق هذه الشروط. فنفّذت بإصرار إصلاحات ديمقراطية خاصة بها وفصول المواءمة في مجالات مختلفة.

والحق أن هذه الإصلاحات كانت إصلاحات يجب إجراؤها حتى لو لم تكن الاتفاقيات مع AB ملزمة. فقد كانت كلها تنظيمات لما فيه خير تركيا. فتخلص تركيا من الوصاية العسكرية، والخطوات المتخذة على طريق التحول الديمقراطي، والخطوات المتخذة في مجال حقوق الإنسان والحريات، كانت مواضيع مدرجة في برنامج حزب AK Parti نفسه بمعزل عن AB كذلك. ومع ذلك لم تكن هذه الإصلاحات سهلة. فقد كانت مؤلمة جدًّا في بعض المواضع. وتعرضت البلاد لتخريب عناصر الدولة العميقة التي أرادت عرقلتها، ولتنظيمات إرهابية غير شرعية في الظاهر استخدمتها.

ودفعت تركيا أثمانًا باهظة جدًّا بسبب التنظيمات الإرهابية، والمثير للاهتمام أن هذه التنظيمات التي قاومت التغيير المنشود لتركيا أشد المقاومة كانت أيضًا العناصر التي استفادت أكثر من الإصلاحات المنجزة وحاولت أن تصنع من هذه الإصلاحات دروعًا لأنشطتها غير الشرعية.

أما AB فقد تبين مع الزمن أنه، بينما كان ينتظر من تركيا أن تفتح فصول التفاوض وتنفذ مقتضياتها وتغلقها، كان في الوقت نفسه في تضامن استراتيجي مع التنظيمات التي خرّبت هذه الإصلاحات. ففي 15 تموز، الذي كتبت فيه تركيا ملحمة مع شعبها في الدفاع عن ديمقراطيتها، لم يقف AB إلى جانب الديمقراطية التركية. بل على العكس أظهر تضامنًا أكثر علنية مع من أرادوا تنفيذ الانقلاب.

وهذه اليوم إحدى أكبر نقاط الانكسار مع AB. وكانت FETÖ بنية موازية فوق القانون وفوق الحقوق، تسللت إلى الديمقراطية التركية وتمكنت فيها، وأفسدت العمل الديمقراطي للنظام من كل الوجوه. وكانت تشكل أكثر الأمثلة تجسيدًا لكل ما كان يخطر على البال عند ذكر "الدولة العميقة" يومًا ما. بنية تنظمت خارج تسلسل الدولة داخل الدولة، وتجاوزت القوانين والحقوق والمؤسسات. ومع انكشاف كل أعمالها المافيوية المؤسسية كان عملها الأخير محاولة انقلاب 15 تموز. وقد اعتدنا أن نرى AB في محاولة الانقلاب هذه لا إلى جانب الديمقراطية التركية، بل أكثر إلى جانب هذه البنية الإرهابية التي قصدتها بسوء.

وهذا ليس السبب الوحيد لعدم دهشتنا من قرار AİHM بطبيعة الحال.

فإزاء PKK، الذي حاول إبقاء الديمقراطية التركية تحت الضغط بأعمال الإرهاب بل احتجازها رهينة، والذي تسبب لتركيا بفقدان 50 ألف إنسان لحياتهم وبعدم الاستقرار وبأعمال إرهابية لا تُحصى، لم يفهم AB قط حساسية تركيا أو لم يرد أن يفهمها. و"كونه لم يرد الفهم" هو الاحتمال الأقوى بكثير، لأن من الواضح جدًّا أن موقفه كان تمهيد الطريق أمام الدور الذي يمثله PKK. فإرهابي تركيا لم يظهر قط لـAB إرهابيًا. ومن ارتكبوا أعمالًا إرهابية ضد تركيا وذبحوا الأبرياء لم يحركوا في AB ساكنًا قط. فبالنسبة إليهم ربما كان PKK حركة تخوض نضالًا قوميًا للتحرر.

والحق، ولكي لا نبخس الناس حقهم، أننا لا نستطيع بالطبع القول إن هذا هو موقف أوروبا ككل. بل على العكس، فإن PKK لا يزال مسجلًا منظمة إرهابية حتى في الخطاب الرسمي لأوروبا وسجلاتها. وداخل AB الذي هذا خطابه الرسمي تميل الديناميات الشعبوية بسهولة أكبر بكثير إلى التعاطف، عن علم أو عن غير علم، مع كل تحرك ضد تركيا. ولا ينبغي تجاهل أن العداء التاريخي للأتراك ورهاب الأتراك ورهاب الإسلام يلتقي في هذه الأيام برهاب أردوغان الذي أوجدته تركيا الصاعدة. ويجب أيضًا أن نرى أن أنشطة الضغط التي تقوم بها أوساط PKK وHDP وFETÖ والتي تخاطب هذه المشاعر الرهابية فعّالة جدًّا. ولا نستطيع القول إن أعضاء AİHM محصّنون من هذه الأيديولوجيا.

وبالمناسبة، كنت قد كتبت هنا من قبل في مناسبة أخرى أيضًا: ليس لي أي نية للدخول في مضمون الدفاعات التي يقدمها أي شخص في القضايا التي يحاكم فيها، ولا في اتساقها أو تناقضها. فمن حيث المبدأ، وأيًّا كانت التهم الظاهرة التي يحاكم بها في الظاهر، أؤمن بقدسية حق كل من يُحاكَم في الدفاع عن نفسه. ومهما كان القضاء في تركيا يتعرض من حين إلى آخر لنقد التسييس فإنه يعمل في نهاية المطاف.

ومهما كنت معارضًا سياسيًا فإنني أتجنب إبداء آرائي بما يتدخل في حق الدفاع للمحاكَمين. فاحتمال خروج المحاكَمين أبرياء لا بد أنه أبعث على الفرح، قبل كل شيء، باسم الإنسانية. ويجب دائمًا منح البراءة فرصة أكبر للفوز؛ أينما كانت وتحت أي قيود أيديولوجية أو نفسية وقعت.

ومع ذلك فلا ينبغي لأحد أن يتوقع منا تجاهل تبادل الكرة بين تدخل AİHM في القضية على هذا النحو وشخصية دميرطاش. ولا يستطيع أحد أن يقنعنا بعد هذه الساعة بأن هذا التبادل له صلة بالقانون. إن AİHM يدعم الإرهاب في تركيا رسميًا. ويحاول أن يصنع من شخصية دميرطاش بطلًا للديمقراطية.

والحال أن جرائم دميرطاش، التي يمكن القول إنها من قبيل ما ضُبط فيه متلبسًا، تبرز بدرجة أكبر بكثير بوصفها أعمالًا تدعم العنف والإرهاب ضد الديمقراطية. فأداء دميرطاش في دفع الناس إلى الشوارع، ولا سيما أثناء أحداث 6-7 تشرين الأول، يجري تجاهله. وكيف فقد 53 من مواطنينا، وفي مقدمتهم ياسين بورو، حياتهم في عملية لنش نتيجة لذلك لا أهمية له في قرار AİHM. وكذلك الدعم العلني الذي قدمه دميرطاش نفسه لإرهاب الخنادق الذي أطلقه تنظيم شبيبة PKK في مدن الجنوب الشرقي تحت اسم الإدارة الذاتية وأدى إلى موت مئات الأشخاص، وتوجيهه شبيبة HDP نحوه، لا يعني AİHM في شيء.

ومن الواضح جدًّا أن الحساسية التي تظهر تجاه شخصية اقترنت بهذه الجرائم لا علاقة لها بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبهذا القرار لم يفعل AİHM سوى أنه أبان موقفه بدرجة أوضح قليلًا إزاء الإرهاب الذي تتعرض له تركيا، لا أكثر.