هل تأسس البرلمان في تركيا لأول مرة في 23 نيسان؟

يُحتفل بالثالث والعشرين من نيسان/أبريل بوصفه ذكرى افتتاح المجلس الوطني الكبير (TBMM). وفي الرواية الرسمية يُقدَّم هذا التاريخ بوصفه ميلاد لا دولة جديدة فحسب، بل نظام سياسي جديد قائم على سيادة الأمة أيضاً. ولا شك أن 23 نيسان/أبريل 1920 يمثل عتبة بالغة الأهمية من حيث التاريخ السياسي التركي.

لكن ثمة حقيقة مهمة تُغفَل دائماً أثناء هذه الاحتفالات: وهي أن المجلس الوطني الكبير، وهو أهم مؤسسة يمكن اتخاذها لاحقاً أساساً للصفة الديمقراطية للجمهورية، ليس جديداً أيضاً بوصفه تجربة مجلس أمة، وبوصفه مؤسسة برلمانية. فالمجلس الذي يقال إنه تأسس في 23 نيسان/أبريل 1920 ليس في الحقيقة سوى انتقال مجلس المبعوثان، الذي كان فاعلاً أصلاً في إسطنبول وظل مفتوحاً حتى أثناء الحرب العالمية الأولى، إلى أنقرة.

فالمجلس الذي تأسس عام 1876 وفق القانون الأساسي (Kanun-i Esasi) أُغلق عام 1878، ثم انعقد من جديد عام 1908 بالانتخابات التي جرت بعد إعلان عبد الحميد للمشروطية الثانية، وبدأ أعماله. ثم انعقد المجلس بانتخابات 1912 و1918 ثم الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/يناير 1920، لكنه لعدم قدرته على مواصلة نشاطه في ظروف الاحتلال أُغلق رسمياً في 11 نيسان/أبريل 1920، وانتقل الأعضاء أنفسهم إلى أنقرة مع تأسيس المجلس الوطني الكبير وشكّلوا أعضاءه الأوائل.

ومع أن المجلس الذي افتُتح يوم جمعة بالأدعية بعد الصلاة بدأ مهمته بأداء يمين الولاء للخليفة وحيد الدين، فإن في انتقال المجلس من إسطنبول إلى أنقرة في جوهره كل علامات التحضير لانقلاب على حكومة إسطنبول. وتعود مقدماته إلى تولّي «هيئة التمثيل» (Heyet-i Temsiliye)، التي تشكلت بعد مؤتمر سيواس المنعقد في 4-11 أيلول/سبتمبر 1919، إدارة الأناضول. وهذا الوضع الذي رأته إسطنبول معقولاً في البداية تحول مع الزمن، بإقراره مطالب معينة على حكومة إسطنبول، إلى ادعاء تمثيل البلاد كلها. وقد طلبت هيئة التمثيل من الحكومة العثمانية إجراء انتخابات مجلس المبعوثان، وقالت إن المجلس المنتخب لا يمكن أن ينعقد في إسطنبول، وإنه حتى لو انعقد لن يستطيع التحرك براحة، وطلبت انعقاده في الأناضول.

وبينما عُقد الاجتماع الأول للأعضاء المنتخبين في الانتخابات في إسطنبول في 12 كانون الثاني/يناير 1920، لم يتمكن ثلث المبعوثين، الذين بلغ مجموعهم 140، من حضور الجلسة. وبعد أن اقتحمت وحدة عسكرية بريطانية المجلس في 16 آذار/مارس 1920 واعتقلت بعض المبعوثين، ومنهم رؤوف أوربى، قرر الأعضاء الذين اجتمعوا بعد يومين، بحجة زوال الحصانة التشريعية، تعطيل المجلس إلى أجل غير مسمى والاجتماع في أنقرة. وقد جرى التشديد طويلاً على أن هذا الضغط الذي مارسه الإنكليز على المجلس كاد يجبر المجلس على قرار الانتقال إلى أنقرة الذي كان مطروحاً أصلاً على جدول أعماله. أي إن الإنكليز، بمعنى من المعاني، كانوا يسهمون إسهاماً فعالاً خطوة خطوة في إقصاء إسطنبول عن إدارة البلاد وفي تهيئة أنقرة محاوراً.

وفي النتيجة، بينما انتقل 92 من أعضاء مجلس المبعوثان إلى أنقرة وشكّلوا الأعضاء الأوائل للمجلس الوطني الكبير، أرسل مصطفى كمال باشا إضافة إلى ذلك في 19 آذار/مارس 1920 بلاغاً إلى الولايات والألوية المستقلة وقادة الفيالق، طالباً انتخاب خمسة ممثلين للمجلس عن كل لواء. وأجرى الانتخاب هيئة مؤلفة من الناخبين الثانويين في مراكز الألوية والأقضية، أي الناخبين الممثلين الذين تنتخبهم مجموعات ناخبين أوسع، وأعضاء مجالس إدارة الولايات ومجالس البلديات وهيئات إدارة جمعيات الدفاع عن الحقوق. ولضيق الوقت لم يجرِ انتخاب لدى الناخبين الأوائل بمعنى الكتلة الانتخابية الأوسع. وهكذا تشكل أول مجلس للأمة بما مجموعه 436 ممثلاً انتُخبوا على هذا النحو من 66 دائرة انتخابية.

وفي المحصلة، فإن البرلمان الذي هو قلب الجمهورية والديمقراطية لم يتأسس في تركيا مع الجمهورية، بل هو مؤسسة كانت موجودة قبل ذلك بكثير. ولذلك لا يمكننا القول إن الجمهورية منحت تركيا برلماناً. ففي الأساس إن التجربة البرلمانية مؤسسة سارية آنذاك واليوم في الأنظمة الملكية أيضاً. ففي بلدان تحكمها ملكيات مثل إنكلترا والدنمارك وإسبانيا استطاعت البرلمانات أن توجد مع تجارب ديمقراطية قوية. ولذلك فإذا كنا سنبحث عن إسهام للجمهورية في تطور الديمقراطية في تركيا، فلا يمكن القول إنها أسهمت بذلك عبر المجلس الوطني الكبير، أي البرلمان، الذي منحته للبلاد. وبرغم أن المجلس الوطني الكبير بشكله الحالي تأسس في أنقرة عام 1920 في 23 نيسان/أبريل، فإنه ليس جديداً بوصفه مؤسسة مجلس أمة.

وثانياً، حين ننظر إلى تشكل المجلس الوطني الكبير والصلاحيات التي امتلكها وكيفية ممارسته لهذه الصلاحيات، تواجهنا ما يشبه وحدة السلطات. فنحن أمام مؤسسة حالة طوارئ تجتمع فيها جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المجلس وتُمارس منه. لكن في المجلس الأول الذي تشكل بالإضافة إلى من انتقل إلى أنقرة من مجلس المبعوثان يلفت النظر أيضاً اختلاف جدي في الأفكار وتنوع بل ثراء. ويقدم هذا التنوع مظهراً ديمقراطياً إلى حد كبير، إذ كان يمكن طرح آراء مختلفة في كل العمليات والقرارات واتخاذ القرارات بالنقاش.

وهذا المجلس هو الذي قاد حرب الاستقلال، وأدى مهمة رقابة جدية على الإدارة، وكان مجلساً عبّر فيه الذين سمّوا الخطأ خطأً عن آرائهم بارتياح. ومع ذلك فإن قانون القيادة العامة (Başkumandanlık Kanunu) الذي أصدره مصطفى كمال في هذا المجلس بمهارة سياسية كبيرة منحه صلاحيات واسعة جداً، وعرف هو كيف يستخدم هذه الصلاحيات كرئاسة فعلية يستطيع بها استصدار القرارات التي يريدها من المجلس. ومع أن القرارات تسببت أحياناً في نقاشات شديدة جداً، فإن القائد العام أنهى النقاشات بالتوسل بوسائل إقناع مختلفة.

فمثلاً، كانت هناك ردود فعل شديدة على تمديد مدة صلاحية القيادة العامة. وقد جرى دفع الأمر إلى طريق مسدود في اتجاه آراء ترى أن تمديد الصلاحية هذا غير ضروري وأن منح قوى استثنائية لشخص واحد سيكون بالغ المحاذير. ولهذا السبب وحده كاد يُطرح حتى إغلاق المجلس. وعندئذ، بعد أن تبادل مصطفى كمال الآراء مع وزارة الدفاع الوطني وهيئة الأركان العامة وبعد أن سُئل قادة الجيوش عن آرائهم، اتخذ «قرار مواصلة أداء واجب القيادة العامة». وفي 6 أيار/مايو وجّه إلى المجلس تحديه الشهير: «إذا كنت أواصل قيادة الجيش فإنني أقوده بصورة غير قانونية [...] ولهذا لم أترك، ولا أترك، ولن أترك!» ووجد المجلس هذا التحدي مقنعاً جداً فقبل طلب التمديد (النطق، ص 662).

ومع ذلك، ومع أن النية الكامنة وراء فكرة هيئة التمثيل كانت مختلفة، فليس في الخطاب الرسمي لسبب وجود المجلس وفي سنوات تشكله الأولى مناهضة للخليفة. ففي مذكرات محمود سويدان «دفتر الأنقرلي» (Ankaralı’nın Defteri)، وهو نائب سيرت الذي وقف إلى جانب مصطفى كمال منذ السنوات الأولى للجمهورية، وأصدر صحيفة «ميلليت» بوصفه صحفياً من أيديولوجييه الكماليين الرسميين، ينقل بعبارات واضحة جداً الأجواء التي كانت سائدة في المجلس وفي كوادر حرب الاستقلال تحديداً:

«مقصد مصطفى كمال باشا واضح... فهو يريد، مستفيداً من هذا الوضع، أن يعدّ الخليفة والسلطان خارج الكادر، خارج كادر الدولة. ويا للأسف فإن الميل العام على العكس من ذلك: فالفكرة السائدة هي "الخليفة والسلطان مظلومان، وواجبنا إنقاذه. وبعد الخلاص يجب أن نلتف من جديد حول عرش السلطنة!". بل إن بعض المبعوثين يقدمون اقتراحات في اتجاه تأمين الاتصال بمقام السلطنة في أقرب وقت والبحث عن أرضية اتفاق مع حكومة إسطنبول» (ص 13).

وتعبّر عبارات سويدان بوضوح تام عن أن الفهم الذي ساد المجلس الأول وجزءاً مهماً من المجلس الثاني كان إنقاذ السلطنة والخلافة معاً. وكل ما حدث بعد ذلك حدث على هذه الأرضية وبالابتعاد عنها. أما استخدام مصطفى كمال لاحقاً القوة التي استمدها من حركة تشكلت لهذه الغاية لإلغاء السلطنة والخلافة وإعلان الجمهورية ورئاسته هو، فقد تم بوضوح بوصفه انحرافاً عن هذا الفهم المتفق عليه، وفوق ذلك دون اتباع أي إجراءات ديمقراطية على الإطلاق.

ولمزيد من المعلومات، انظر كتابنا الصادر عن منشورات بيان بعنوان «السنوات الأولى للجمهورية: ديمقراطية أم دكتاتورية؟» (Cumhuriyetin İlk Yılları: Demokrasi mi Diktatörlük mü?).