إسرائيل تريد محو فلسطين لا من الأرض فحسب بل من التاريخ أيضاً

ما جرى أمس في المسجد الأقصى لم يكن استفزازًا عاديًا ولا اقتحامًا اعتياديًا من المستوطنين. فبقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دخل 4248 مستوطنًا ساحة المسجد الأقصى تحت حماية شرطية مشددة. وكان بينهم وزراء ونواب وحاخامات وقادة منظمات «الهيكل». وأدّوا طقوسًا تلمودية وسجدوا وأنشدوا الترانيم. أما بن غفير فأعلن في تصريح أدلى به في باحة المسجد الأقصى قائلًا: «اليهود يصلّون اليوم في جبل الهيكل بارتياح أكبر بكثير من ذي قبل»، ليعلن بذلك على الملأ، في استعراض للقوة والجريمة، الاستراتيجية التي تطبقها إسرائيل منذ زمن طويل خطوة خطوة.

وسيكون من القصور أن يُقرأ هذا الحدث على أنه مجرد خطوة جديدة أخرى متقدمة في الإساءة إلى المسجد الأقصى. فما يجري اليوم في فلسطين ليس ثلاث أزمات منفصلة. إن غزة والضفة الغربية والقدس ثلاث جبهات لاستراتيجية واحدة. ففي غزة يُباد الإنسان؛ وفي الضفة الغربية تُفرَّغ الأرض؛ وفي القدس يُعاد كتابة التاريخ والهوية.

إن ما يجري في غزة ليس حربًا، وما يحدث في الضفة الغربية ليس حوادث أمنية فردية بالتأكيد. لكن إسرائيل الصهيونية الإبادية تريد أن تبدو هكذا، وقد لقّنت هذه الصورة حتى الآن لجميع المؤسسات الرسمية في العالم. أما الآن فلم تعد قادرة على أن تُمرّر هذه الصورة على أحد. فأحدث تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تبيّن أنه بات واضحًا أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة جبهات مختلفة لاستراتيجية واحدة.

ووفقًا لأحدث تقييمات الأمم المتحدة، يُجبر ملايين الأشخاص في غزة على النزوح مرارًا وتكرارًا. فأوامر الإخلاء المتواصلة، والأحياء المسوّاة بالأرض، والمستشفيات التي أصبحت عاجزة عن العمل، وانهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخطر المجاعة والأوبئة، كلها جعلت من المستحيل على الناس أن يعيشوا حياة طبيعية. وتكشف تقارير أوتشا أن الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة قد هبط إلى مستوى حرج، وأن النظام الصحي انهار إلى حد كبير، وأن ظروف عيش السكان المدنيين تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

أما في الضفة الغربية فتجري عملية أكثر هدوءًا ولكنها مدمرة بالدرجة نفسها. وبالطبع فإن كونها أكثر هدوءًا مرتبط أيضًا بعتبة السمع لدى العالم، وإلا فإن صوت الانتهاكات التي تُمارس هناك قد ذاع وانتشر. فتصاعد العمليات العسكرية، ونقاط التفتيش، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي الزراعية، وهجمات المستوطنين، والتضييق المتزايد على حرية التنقل، كلها تجعل الحياة غير قابلة للاستمرار للفلسطينيين في الأرض التي يعيشون عليها، بدلًا من طردهم مباشرة. فما يعرّفه القانون الدولي بـ«التهجير القسري» لم يعد يقتصر على الوصول إلى الأبواب بالسلاح؛ بل هو إجبار الناس على الهجرة بخلق ظروف لا يستطيعون العيش فيها. وهذا بالضبط هو أهم خطر تلفت أوتشا الانتباه إليه.

والفارق هنا عن الانتهاكات السابقة أن هذه المبادرة لم تعد استفزازًا فرديًا. فهذا الآن استعراض لوقاحة جامحة مدللة من الصهاينة المتعصبين الذين لم يعودوا يشعرون حتى بالحاجة إلى تقديم تبرير يغسل جرائمهم. ووفقًا لتقييم محافظة القدس، فإن الحكومة الإسرائيلية تحاول الآن خلق أمور واقعة سياسية وقانونية جديدة في المسجد الأقصى. فقد سُمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية والسجود وإنشاد الترانيم بصوت عالٍ؛ ومُنع المسلمون من الدخول إلى حد بعيد؛ بل نُصب لأول مرة مظلة دائمة للمستوطنين في الساحة الشرقية. أما جماعات «الهيكل» فتعلن صراحة أنها تستهدف رفع عدد المقتحمين إلى 5 آلاف مستوطن أو أكثر في السنوات المقبلة.

وكل ذلك يدل على أن إسرائيل، دون أن تشعر بالحاجة حتى إلى خطاب السياسة الأمنية، تحاول تحويل الهوية الدينية والتاريخية مباشرة. والهدف بالطبع ليس مجرد زيارة المسجد الأقصى؛ بل إزالة الوضع التاريخي المعترف به من القانون الدولي منذ قرون إزالة فعلية، وترسيخ التقسيم الزماني والمكاني، وأخيرًا إقامة نظام جديد تكون السيادة فيه لإسرائيل دون منازع.

وعند هذه النقطة تصبح غزة والضفة الغربية والقدس أجزاء من الصورة نفسها. ففي غزة يُقتل الناس بالقنابل؛ وفي الضفة الغربية يُجبر الناس على الهجرة بتدمير ظروف حياتهم؛ وفي القدس تُحوَّل الذاكرة والتاريخ والأماكن المقدسة. فيُغيَّر في مكان الديموغرافيا، وفي آخر الجغرافيا، وفي ثالث يُعاد كتابة التاريخ.

وهذا لم يعد مجرد احتلال. إنه استراتيجية تصفية شاملة تستهدف إزالة جميع شروط وجود شعب. فالإبادة لا تتحقق بقتل الناس فقط؛ بل إن اقتلاع مجتمع من أرضه التي يعيش عليها، وتدمير تراثه الثقافي والديني، وتركه بلا مستقبل، كلها أجزاء من العملية نفسها.

ومما يؤسف له أن موقف المجتمع الدولي يسهم هو الآخر في تعميق هذه المأساة. فالأمم المتحدة تنشر التقارير أخيرًا، والمحاكم الدولية تصدر القرارات، ومنظمات حقوق الإنسان توثّق الانتهاكات؛ لكن كل ذلك لا يكفي لتغيير الواقع على الأرض. وحيث لا يُطبَّق القانون تحلّ القوة محل العدالة. لقد أصبحت فلسطين اليوم امتحان ضمير ليس لإسرائيل وحدها، بل للنظام الدولي أيضًا.

وفي الحقيقة فإن هذه المبادرات تحدٍّ صريح لا للفلسطينيين وحدهم، بل للعالم الإسلامي بأسره. لأن المسجد الأقصى ليس القبلة الأولى والأمانة المشتركة للفلسطينيين وحدهم، بل لجميع المسلمين.