لوقف إطلاق النار اسم، لكنه يواصل إحراق غزة

مرّت 200 مائة يوم على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه إثر الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية المحتلة وحركة حماس في غزة. وخلال هذه المدة توقفت الاشتباكات المتبادلة، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف عدوانية الجانب الإسرائيلي قط. وكأن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعني سوى نزع سلاح طرف واحد وعدم رده على الهجمات.

الحصيلة الراهنة للإبادة الجماعية المستمرة في غزة

وفقاً لأحدث بيانات التقارير الميدانية اليومية التي ينشرها مركز فلسطين للدبلوماسية، المؤرخة في 26 نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 2604 انتهاكات. وهذا يعني بمعدل 13.2 انتهاكاً في اليوم. أي انتهاكاً جديداً تقريباً كل ساعتين. وقف إطلاق نار أكثر ما فيه ثباتاً هو انتظام انتهاكاته.

وهذه الانتهاكات ليست مجرد عناوين تقنية أو دبلوماسية. فكل انتهاك يعني منزلاً مهدوماً، وطفلاً جريحاً، وأماً قتيلة، وحياً يستيقظ على الخوف من جديد. ووفقاً للتقرير، ارتفع العدد الإجمالي للقتلى بعد وقف إطلاق النار إلى 817. منهم 213 طفلاً و90 امرأة و23 مسناً. أي إن 39.9% من القتلى هم من الأطفال والنساء والمسنين. بلغة الحرب "خسائر مدنية"، وبلغة الإنسان إبادة منهجية لأرواح عزلاء.

أما عدد الجرحى فقد بلغ 2296. منهم 648 طفلاً و414 امرأة و109 مسنين. ومرة أخرى فإن 51% من مجموع الجرحى هم من الفئات الأكثر ضعفاً. وهذه الصورة وحدها تبين أن الهدف ليس العناصر المسلحة فحسب بل المجتمع الغزي نفسه. لأن مستقبل المجتمع يحيا بأطفاله، ومقاومته بنسائه، وذاكرته بشيوخه.

وطبيعة الانتهاكات أيضاً تزيد الصورة قتامة. فمن بين الوقائع المسجلة خلال فترة وقف إطلاق النار 1027 هجوماً بالنار الحية، و1188 غارة جوية أو قصفاً مدفعياً، و286 عملية هدم منازل. وهذه ليست حوادث أمنية معزولة، بل نظام ضغط عسكري متواصل. وفي اليوم نفسه سُجل قصف مدفعي وهجمات مسلحة وغارات جوية وعمليات هدم مبانٍ في خان يونس ومدينة غزة والبريج وجباليا وشمال غزة. ففي جغرافيا أُعلن فيها وقف إطلاق النار لم يعد إطلاق قذائف الدبابات وضربات الطائرات المسيّرة ونسف المنازل استثناءً بل أصبح روتيناً.

لكن الموت في غزة لا يأتي بالقنابل وحدها.

أحياناً يكون عدم عبور شاحنة موتاً أيضاً. ففي حين كان يفترض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أن يدخل يومياً 600 شاحنة مساعدات، منها 50 شاحنة وقود، فإن النسبة المتحققة فعلياً بلغت 37.4% فقط إجمالاً. أما في دخول الوقود فالنسبة 14.7% فقط. وهذه الأرقام لا تدل على قصور المساعدات، بل على أن المساعدات تُعرقل بشكل منهجي. مستشفيات بلا كهرباء، وأحياء بلا ماء، وشبكات صرف صحي معطلة، وأعمال إزالة الركام متوقفة... وكل واحد من هذه أسلحة خفية في العصر الحديث.

والصورة عند معبر رفح ليست مختلفة. فقد قُيّدت حركة العبور بإجراءات تعسفية ومهينة، ولم يتحقق من حركة 12800 شخص كانت مقررة سوى 3922. ونسبة الالتزام 30.6%. أي إن المرضى ينتظرون، والطلاب ينتظرون، والأسر تنتظر مشتتة. في غزة أحياناً تقتل الرصاصة، وأحياناً يقتل الانتظار.

وإضافة إلى كل ذلك، يذكّر التقرير بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُحل من قبل: انتهاك خطوط الانسحاب المتفق عليها، والسيطرة المسلحة على مساحة إضافية تقارب 34 كيلومتراً مربعاً خارج الاتفاق، وعرقلة إصلاحات البنية التحتية، وعدم السماح بدخول الآليات الثقيلة، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمعتقلين، والغموض الذي يكتنف مصير المفقودين... وهذه ليست مجرد انتهاكات لوقف إطلاق النار، بل هي أيضاً انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وهنا بات من الواجب اختيار الكلمات بعناية. لأن قول "اشتباك" في بعض الحالات يغطي الحقيقة. وقول "حرب متبادلة" يخفي اللامساواة. وقول "انتهاك" يقلل أحياناً من فداحة الجريمة. إن ما يحدث في غزة ليس مجرد مخالفة لوقف إطلاق النار؛ بل هو سياسة إبادة طويلة الأمد تستهدف تقويض قدرة شعب على الحياة بشكل منهجي، إنه إبادة جماعية. ولذلك فالمسألة ليست قصفاً فحسب بل تجويع؛ وليست قتلاً فحسب بل منعاً من الحياة.

أما النظام الدولي فغالباً ما يسجل الأرقام ويُسكت ضميره. والحال أن الأرقام ليست إحصاءات بل مصائر بشرية. 213 طفلاً ليسوا رقماً، بل 213 حياة بقيت ناقصة. و286 عملية هدم منازل ليست خسارة خرسانة، بل ذكريات مبعثرة. و14.7% من دخول الوقود ليست بيانات تقنية، بل مستشفيات تجري فيها العمليات في الظلام.

وإنما يجب مساعدة غزة الآن حقاً...

هذه هي الصورة التي ظهرت بعد 200 يوم من وقف إطلاق النار في غزة. أي إن الغزّي قد كفّ عن استخدام السلاح حتى للدفاع عن نفسه إزاء هذا الكم من الهجمات، لكن إسرائيل تواصل الهجوم من جانب واحد على غزة التي جعلها وقف إطلاق النار عزلاء. والأسوأ من ذلك: أنه قبل وقف إطلاق النار كانت الشعوب المسلمة قد دخلت ما يشبه سباقاً لإغداق المساعدات على أهل غزة. ووقف إطلاق النار هو في الحقيقة الوقت الأنسب تماماً لهذه المساعدات التي لم يصل معظمها إلى وجهته لتأخره. لكن، وبشكل غريب، سُجل مع وقف إطلاق النار تراجع مأساوي في تدفق المساعدات. فبسبب أن الناس وقعوا في وهم أن المشكلة الإنسانية في غزة قد انتهت بسبب وقف إطلاق النار المعلن رسمياً، فقد أخمدوا إلى حد كبير حساسيتهم التي كانت أثناء الحرب. وهكذا فإن وقف إطلاق النار، على نحو غريب، لا يكبّل أيدي أهل غزة أمام قوة معتدية فحسب، بل يبدو أنه قطع كذلك منبع المساعدات الواردة.

والحال أن المساعدات التي لم تصل أثناء الحرب يُحتاج إليها الآن أكثر بكثير، تحديداً لإعادة الإعمار بعد الحرب، ولكي يتمكن أهل غزة من العودة إلى حياة طبيعية في حدّها الأدنى. فإسرائيل تريد أن يبقى الغزّيون الذين دفعتهم جنوباً نحو رفح هناك.

ولذلك تريد أن ترسّخ احتلالها الفعلي في الشمال أكثر. غير أن أهل الشمال، لعلمهم بالنية المبيّتة للمحتل هنا، يصرّون على العودة، وهم يعودون. لكن المنطقة الشمالية المدمرة بالكامل هي الآن بحاجة حقيقية إلى مساعدات جدية لإعمارها ولكي تُعاد إقامة بنيتها التحتية. وهذه المساعدات تختلف كثيراً عن المساعدات الإنسانية المقدمة لأناس يحاولون البقاء على قيد الحياة. فهي أيضاً دعم لكرامة شعب ولإرادته في مقاومة الاحتلال.

لقد أنقذ الغزّيون، وحدهم، بدفع أثمان باهظة نيابة عن الإنسانية جمعاء، شرف الإنسانية في مواجهة النظام العالمي الصهيوني-الصليبي الوحشي المحتل الإبادي. وما فعلوه لا كفّارة عن ذنوبنا، لكن هذا الوضع يرمي في وجوهنا بحدّ أدنى من المسؤولية التي تقع علينا: ألا نقلل الاهتمام بغزة، وألا نتأخر عن دعمها بأموالنا وكلمتنا وموقفنا ودعائنا.