مشاهد من الديمقراطية في المجلس الوطني الكبير في سنوات التأسيس

إن ما حدث في 23 نيسان/أبريل 1920 لا يعدو انتقال المجلس، الذي كان فاعلاً أصلاً في إسطنبول وأصبح عاجزاً عن العمل فيها إثر غارة بريطانية، إلى أنقرة وبدء أعماله فيها. ولا شك أن مواصلة المجلس لأعماله، ولو بالانتقال في ظروف الاحتلال، أمر بالغ الأهمية. لكن من الحقائق المتجاهَلة أيضاً أن انتقاله إلى أنقرة لم يتم رغم الإنكليز، بل على العكس، بتدخل الإنكليز وإكراههم. فكون إسطنبول في ذلك التاريخ تحت الاحتلال المباشر والفعلي يعني في الحقيقة أن جميع الأراضي العثمانية كانت رسمياً تحت رقابة الاحتلال، بحيث إن في سامسون وأرضروم وأنقرة أيضاً وجوداً إنكليزياً (إن لم يكن احتلالاً).

فأول قانون تناوله المجلس الوطني الكبير في اليوم الأول لمواصلته أعماله من أنقرة، في 23 نيسان/أبريل، هو مثلاً قانون الغنائم (Ğanem Kanunu) الذي كان مجلس المبعوثان قد تركه ناقصاً حين تناوله في جلسته الأخيرة. وهذا أيضاً وضع يدل على استمرارية المجلسين من حيث الشرعية ومن حيث المؤسسية معاً.

وبعد ستة أيام فقط من تأسيس المجلس الوطني الكبير، أي في 29 نيسان/أبريل 1920، في المادة الأولى من قانون الخيانة الوطنية (Hıyanet-i Vataniye Kanunu) المؤلف من أربع عشرة مادة، التي صدرت حينها، جرى التأكيد بشدة على ولاء المجلس للخليفة والسلطان، وهكذا، فبينما أُشير إلى هذين المقامين بوصفهما المصدر الوحيد لشرعية حكومة أنقرة نفسها، نُصّ كذلك على أن أي خطأ يُرتكب بحق هذين المقامين سيُعدّ ضمن نطاق الخيانة الوطنية:

«يُعدّ خائناً للوطن كل من يعارض بالقول أو الفعل أو الكتابة شرعية المجلس الوطني الكبير الذي تأسس لإنقاذ مقام الخلافة العليا والسلطنة وأراضي الدولة العثمانية المحمية من أيدي الأجانب ودفع الاعتداءات، أو يحرّض على التمرد أو يمارس التخذيل.» (محاكم الاستقلال، المجلد 1، المجلس الوطني الكبير، أنقرة 2015، ص 43؛ محمد علي بيهان، 2024، السلطان وحيد الدين؛ خائن أم مظلوم؟ إسطنبول: منشورات بيان، ص 119).

وبالطبع فإن السلطة المطلقة التي تحققت بهذا القانون، الذي استمد شرعيته بالكامل من النضال الذي سيُخاض باسم إنقاذ مقام الخلافة والسلطنة من احتلال الأجانب، وهي سلطة لم تكن موجودة حتى في عهد عبد الحميد الثاني الذي انتُقد كثيراً، ستشكل لاحقاً أهم مصدر قوة في الخطوة التي ستُتخذ لإسقاط هذين المقامين. لأن سلطة الخليفة والسلطان تكون قد انتقلت فعلياً إلى المجلس، ومنه، مع قانون القيادة العامة، إلى رئيس المجلس. أي إنه خطوة خطوة، مع قانون الخيانة الوطنية ثم قانون القيادة العامة، سيصبح المجلس عملياً معطلاً منذ المرحلة الأولى، وستكون جميع القرارات التي أسقطت دولة عمرها 623 عاماً وغيّرت النظام، ثم ألغت الخلافة التي تعني جميع المسلمين، وانتخبت رئيس الجمهورية، قرارات اتخذها «رجل واحد» فجأة في ليلة واحدة.

والصورة الوحيدة التي تخرج من هنا هي أن سنوات التأسيس الأولى للمجلس الوطني الكبير الذي بدأ في 23 نيسان/أبريل تقدم مشهد تقدم من حيث التقليد البرلماني.

وكمثال نموذجي، مثلاً، مسألة إلغاء السلطنة: فحين جاءت إلى جدول أعمال المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 1922 قوبلت بدهشة بوصفها مفاجأة صادمة لأغلبية الأعضاء الساحقة. ثم إن غاية تأسيس هذا المجلس، والقسم الذي أدّاه، وكل مقصده، ألم تكن حماية السلطنة والخلافة؟ فمن أين جاء هذا الموضوع؟

لقد اعتُبر الاقتراح أمراً واقعاً لا يُنظر إلى نيته بعين الرضا إطلاقاً، ولهذا سبّب نقاشات حادة في لجان المجلس. ومع ذلك فإن اقتراح إلغاء السلطنة لم يُقدَّم على أنه تعطيل تام للعثمانيين أو حركة ضدهم، بل بالأحرى انطلاقاً من رأي مفاده وجوب فصل السلطنة والخلافة عن بعضهما بوصفهما مقامين. أي إن القرار الذي ألغى السلطنة نفسه كان يضع نفسه في اللحظة الأولى لا ضد الخليفة بل ضد الحكومة في إسطنبول التي لم يعد لها فعلياً أي سلطان، ويتخذ بذلك تدبيراً يعطلها. وبالطبع كان هذا هو الرأي الذي طُرح لقبول الاقتراح المقدَّم، لكن أغلبية المجلس الساحقة مع ذلك لم تقتنع به، بل كانت تطرح حتى تعطيل المجلس إن لزم الأمر ضد هذا القرار. وبعد أن تابع مصطفى كمال هذه النقاشات مدة بصمت لكن بانزعاج، صعد في النهاية على مقعد وألقى على المجلس خطاباً على هذا النحو:

«"يا سيدي" قلت. الحاكمية والسلطنة لا يعطيها أحد لأحد لأن العلم يقتضي ذلك، بالمداولة والمناقشة. الحاكمية والسلطنة تؤخذان بالقوة والقدرة والإكراه. [...] إن الموضوع المطروح ليس هل سنترك للأمة سلطنتها وحاكميتها أم لا. المسألة مجرد التعبير عن حقيقة أصبحت أمراً واقعاً أصلاً. وهذا سيحدث على أي حال. وإذا تلقى المجتمعون هنا، المجلس والجميع، المسألة بشكل طبيعي، فسيكون ذلك مناسباً برأيي. وإلا فستُعلن الحقيقة أيضاً وفق الأصول. لكن ربما ستُقطع بعض الرؤوس» (النطق ص 690-691).

ويبدو أن هذه اللغة التهديدية الصريحة كانت مقنعة جداً لكثير من النواب، إذ تقرر في التصويت الذي جرى فصل السلطنة عن الخلافة.

والمشهد نفسه قائم في إعلان الجمهورية. فهناك أيضاً أُقصي ممثلو الأمة باسم سيادة الأمة، واتُّخذ قرار بالغ الأهمية في تاريخ الأمة ومصيرها. أما التعليل فقد عُبّر عنه بوضوح تام في مناسبات مختلفة: «لو سألناهم لما قبلوا».

لقد جرت عملية سمعت فيها حتى أبرز أسماء حرب الاستقلال، من أمثال رؤوف أوربى وكاظم قره بكر، بإعلان الجمهورية لاحقاً. فبعد إلغاء السلطنة نشأت أزمة حكم، وكانت رقابة المجلس تبطئ أعمال رئيس المجلس. وإعلان الجمهورية كطريق لحل ذلك فكرة، صحيح، لكن القرار اتُّخذ في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ومن دون أي عمل للجنة دستورية ولا جلسة يحضرها الجميع في المجلس، أُعلن ليلاً «غداً سنعلن الجمهورية»، وفي اليوم التالي اتُّخذ هذا القرار بإجماع 158 نائباً فقط من مجلس مؤلف من 334 مقعداً.

وليس هذا قانوناً بسيطاً يُطلب له حتى أغلبية مطلقة. وليس حتى تعديلاً دستورياً بسيطاً يُطلب له عمل لجنة وإعلام الجميع وجدول زمني. إن تغيير نظام يُقرَّر قبل ليلة واحدة، وفي اليوم التالي، دون علم أحد، يمر القرار في إجراء من عشر دقائق. فمجلس 1923، الذي كان يلزم حضور 223 نائباً على الأقل حتى لنصاب الاجتماع بمعيار ذلك اليوم، اجتمع بـ158 عضواً فقط، وعدّل الدستور، وانتخب رئيس الجمهورية وأعلنه أيضاً.

وفي مقال يوضح فيه أن الانتقال إلى الجمهورية لم يكن سلساً كما يُظن، ولم يكن خطوة كبيرة ينتظرها الشعب، يروي المؤرخ الشهير يلماز أوزتونا ما جرى قائلاً:

«... جرى الانتقال إلى النظام الجمهوري. أراد أتاتورك ذلك. لم يُجرَ استفتاء ولا شيء من هذا القبيل. ثم إن الجمهورية لم يشارك في جلسة المجلس الليلية التي صُوّت عليها وقُبلت دون مداولة إلا نصف النواب فقط. أما النصف الآخر فبالإضافة إلى إرسال خبر إليهم بألا يحضروا تلك الجلسة، نُصبت الشرطة أمام بيوتهم حتى لا يأتوا. وأن عدد نواب مجلس 1923 كان ضعف عدد الذين صوّتوا للجمهورية أمر واضح ببلاغة الأرقام. وفوق ذلك فهذا هو المجلس الثاني» (أوزتونا، «الانتقال إلى الجمهورية كان مؤلماً بعض الشيء»، جريدة تركيا، 14 أيار/مايو 2011).

وبالطبع فإن إعلان الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية بهذا التصويت المباغت، الذي جرى بعد التأكد خصيصاً من حضور عدد محدود من الناس لئلا يكون هناك نقاش واعتراض، تسبب في انزعاج جدي وسخط لدى أسماء حرب الاستقلال الرائدة أنفسهم.

إن المصادقة على معاهدة لوزان، وإلغاء الخلافة، وتوحيد التعليم، وإغلاق وزارة الشرعية والأوقاف، وثورة الحروف، كلها تمت في ميزان القوى هذا. وفي هذا النهج الذي تماهى مع السيادة الوطنية، أين الأمة، وأين سيادتها، ومن بحث عنها، ومن وجدها؟