حين يكون اللص من الداخل لا تصمد أي إجراءات أمنية

إن عملية الاختطاف التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا ليست في الحقيقة فعلًا مختلفًا عمّا تفعله منذ السنوات التي صارت فيها الهيمنة الأمريكية قائمة فعليًا. فبالنظر إلى اللامبالاة التي أبداها النظام الدولي تجاه جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الصهيونية القاتلة بحق غزة منذ السابع من أكتوبر، تشكّل وعي في العالم كله بأن نظامًا مختلفًا تمامًا عمّا نظن هو السائد في العالم. نعم، في الظاهر فلسطين أرض محتلة، وإسرائيل بأكثف جيوشها في هذه اللحظة، وبدعم لا محدود من الولايات المتحدة، تنقض على غزة.

وهذه الهجمات توحي بأن غزة هي الأرض الأسوأ حالًا في العالم في هذه اللحظة، لكن الأمر على العكس تمامًا. فشعب غزة هو الشعب الحر الوحيد الذي استطاع أن يرفع صوته ويقاوم نظام قطّاع الطرق السائد في العالم كله، ولذلك لم يفقد إحساسه بالحرية.

يمكنكم أن تسجلوا جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على حساب الولايات المتحدة، كاملةً، مع ضريبة القيمة المضافة.

ولا سيما بعد ما فعلته بفنزويلا مفاخرةً، وهي تعرض شجاعتها كمجرم مقدام وتعترف بسرقتها، لم يعد أمامها مهرب. فلو شاءت لكان إيقاف إسرائيل مسألة وقت قصير. وإن كان للولايات المتحدة احترام حقيقي للقانون الذي تستخدمه اليوم ضد مادورو، فينبغي أن تقبض هي بنفسها فورًا على نتنياهو الذي افتُضحت جرائمه ضد الإنسانية وأن تحاسبه على جرائمه. إن كل التهم التي وجهتها إلى مادورو هي جرائم ارتكبت الولايات المتحدة أكثر منها بكثير بنفسها وعلى نطاق عالمي. ومن لا يعلم أن الولايات المتحدة هي أكبر راعٍ لتجارة المخدرات في العالم فلينظر إلى أفغانستان. ففي حين كانت أفغانستان في ظل الاحتلال والسيطرة الأمريكية أغنى مصدر لتوريد المخدرات في العالم كله، فإن إنتاج المخدرات تراجع منذ عام 2021، بحسب بيانات مصادر الأمم المتحدة نفسها، إلى نحو 5 بالمئة، وأظن أن هذه الكمية هي الجزء الدوائي من الأفيون.

قانون «ريكو» هو القانون الذي يُحاكم به أمثال آل أوزان، وجعل العالم كله مجال القانون الداخلي الأمريكي

وعلى كل حال فإن اختطاف مادورو من بلاده وجلبه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته لا صحة له إطلاقًا. أما القانون الذي استندت إليه وهي تصوغ لائحة اتهام مسرحية بحقه، قانون «ريكو» (RICO – قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بأنشطة الابتزاز)، فهو من أقوى الأدوات في النظام القانوني الأمريكي المستخدمة ضد الجرائم الدولية المرتكبة ضد البلاد. وقد أُقرّ عام 1970 وصُمّم في البداية لتقويض المافيا؛ لكنه يُستخدم اليوم في طيف واسع جدًا، من العصابات الشارعية إلى الاحتيال المؤسسي لأصحاب الياقات البيضاء. وباختصار، فإن قانون ريكو يتيح للدولة ربط الجرائم الفردية بعضها ببعض ومعاملتها بوصفها «منظمة» أو «مشروعًا» (enterprise) واحدًا. وبذلك يمكن تحميل زعماء مجموعة ما المسؤولية عن هذه الجرائم حتى لو لم يرتكبوها بأنفسهم.

وتعد القضية بين شركة أمريكية هي «موتورولا كريديت كورب» وعائلة أوزان الشهيرة من تركيا من أشهر الأمثلة على قضايا ريكو المدنية. وقد استندت القضية إلى ادعاء احتيال واسع النطاق يشمل مليارات الدولارات، وكانت شركة «تلسيم» (TELSİM) التابعة لآل أوزان في مركزها، وانتهت بالطبع ضد آل أوزان. والولايات المتحدة التي جعلت إلى حد ما الجرائم المرتكبة ضد مواطنيها جزءًا من قانونها الداخلي، تحاول اليوم بعقيدة ترامبية أن تمد نطاقه إلى الكرة الأرضية كلها.

حين تشمّ الإمبريالية رائحة النفط

إن استشهاد ترامب بما فعله بمادورو سابقةً أمام كولومبيا والمكسيك وكوبا، بل حتى الدنمارك وكندا، ودعوته إياها إلى الطاعة أيضًا، يدل على أن هذه لم تعد ببساطة سياسة خاصة بشخص ترامب. إنها قطع الطريق وسرقة الخيل المتأصلة في جوهر الغرب الهمجي وقد ظهرت اليوم للعيان دون حاجة حتى إلى إخفائها. وكما قال دولت بهجلي، فإن الإمبريالي قد شمّ فعلًا رائحة النفط. ومشكلة فنزويلا الوحيدة أنها تملك النفط. تمامًا كالعراق. فلو لم يكن له نفط لكان بإمكان صدام حسين أن يواصل حكم العراق إلى اليوم ما دام الله قد أمدّ في عمره.

الدولرة أداة السيادة الأمريكية

تنظر الولايات المتحدة إلى العالم كله بوصفه جزءًا من نظامها العالمي، وفي الحقيقة فإن العالم كله قد قبل بذلك أيضًا من خلال نظام الدولرة. فاستخدام الجميع للدولار عملةً يتيح للولايات المتحدة إبقاء حركة الأموال تحت سيطرتها. وتستطيع الولايات المتحدة فرض العقوبات بحرمان أي بلد تشاء من تداول أمواله. وهذه الإمكانية تتيح للولايات المتحدة أن تجعل جميع البلدان جزءًا من قانونها الداخلي متى شاءت.

وجعلها جزءًا من قانونها الداخلي يعني إخضاعها لنفسها بلا شرف. وإلا فإن الجميع يرى أنه حتى داخل الولايات المتحدة لم يعد هناك أدنى أمل في العدالة من القانون. وربما كل ما يجري ضجيج يُثار من أجل تعليق قضية إبستين أيضًا. وإن لم يكن من أجلها، فإن مجرد كون هذه القضية لا تستطيع اليوم أن تمس أسماء الولايات المتحدة القوية، ترامب، يكفي لإظهار أنه لم يبقَ للقانون أي ذكر.

ما يسود الآن في الولايات المتحدة ليس قانون الأقوياء بل قانون رعاة البقر الوحشيين، لصوص الخيل المسلحين. فهل يشير هذا القانون إلى قوة الولايات المتحدة؟ قلنا من قبل أيضًا. إن اختطاف رئيس بلد من بيته ليس استعراض قوة. فحتى أضعف إنسان مسلح إذا سنحت له الفرصة وأقدم على سحب الزناد ضد إنسان قوي جدًا يمكنه أن يُنهي حياته. وهذا لا يدل على قوة القاتل المأجور، بل فقط على أنه استطاع في تلك اللحظة أن يقدم على شيء. وما يقدم عليه هو في نهاية المطاف أن يُحاكم أو يُقضى عليه أو يُزج به في السجن.

لولا من فتح الباب من الداخل لصعب على «دلتا فورس» أن تنجح

إن اختطاف الولايات المتحدة لمادورو إساءة استخدام واضحة للقوة وجريمة تستحق، عاجلًا أم آجلًا، المحاكمة بموجب القانون الكوني. وفي النهاية فإن نجاح هذه العملية ليس من قوة الولايات المتحدة، بل إنه يتضح الآن أكثر أنه من الخيانة التي تعرض لها مادورو من الداخل. وإلا فإن قوات الولايات المتحدة العاجزة التي صُنعت لها الأساطير لم تحقق حتى الآن عملية ناجحة واحدة. لقد أخفقت مرارًا وذاقت الهزائم في الصومال وفي العراق وفي أفغانستان. ولولا من فتح الباب من الداخل لما أمكن للولايات المتحدة اختطاف مادورو. تمامًا كما أنه لولا من فتح الباب للإنجليز من الداخل في الدولة العثمانية لما كان انتصار الإنجليز ممكنًا أبدًا. ثم بعد أن يُلفّ السلطان بأيدي الضباط في إسطنبول ويُسلَّم إلى الإنجليز ويُركَّب على سفينة الإنجليز المحتلة ويُؤخذ، يُكتب النصر والبطولة لمن بقوا.

ومع ذلك، وإن كان احتمال الهزيمة قائمًا في حالة الولايات المتحدة، فإن ما يجعل ارتكاب هذه الجريمة بهذه السهولة ممكنًا هو قوة المجرم. لكن كلما تضخم ملف جرائم المجرمين الأقوياء اقتربت نهايتهم أيضًا.

إن تعرض جميع بلدان أمريكا اللاتينية، بل الآن حتى الدنمارك، وهي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، للتهديد الصريح بشهية الاحتلال والضم التي لا تُكبح، قد أثار في العالم استياءً جديدًا وقويًا من الولايات المتحدة. وما بعد هذا أمر يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر فيه.