امتحان ألمانيا مع غزة وتميّز تركيا

من آثار غزة وطوفان الأقصى أنهما أخضعا جميع الادعاءات وأصحابها، تلك التي رُفعت باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والتقدم والتنوير، لاختبار حقيقي للصدق. وقد رأينا جميعًا بالطبع أن هذا الاختبار لم يُفضِ إلى نتائج ناجحة على الإطلاق لأي من أصحاب هذه الادعاءات.

وقد كشفت غزة كذلك مدى ديمقراطية ألمانيا ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ألمانيا زعيمة الاتحاد الأوروبي التي تولّت ريادة القيم الأوروبية والتي رأيناها تُملي على تركيا بشكل ثقيل ومستمر ما يتعلق بالمعايير الديمقراطية. بل وانكشفت بهذه المناسبة الحالة المأساوية التي تفيد بأنه لا وجود مستقل لها وراء ادعاءاتها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولأن تركيا تقدمت، بحكم الصدفة، بطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي، أصبح لألمانيا كلمة تجاهها. أما داخل بلدها فألمانيا مجتمع استعراض تام في مجال الحريات الديمقراطية. فهي تُظهر ببراعة بالغة انطباعًا بأن بالإمكان الدفاع بسهولة عن كل الآراء، وأن كل الآراء يمكنها أن تنظّم نفسها وتمارس السياسة، بل وأن كل أنماط الحياة يمكن عرضها. وللمثليين أكثر من الحرية، إذ يُقدَّم لهم دعم تشجيعي باسم الحرية. وجميع المعارضين الفارين من تركيا، من الكرداويين والعلويين السياسيين واليسار المتطرف، لا يكونون مجرد لاجئين،

بل يُدعمون أيضًا. وكل ذلك يتم باسم الديمقراطية ومن أجل أن تُملي على تركيا باستمرار.

بلد استعراضي للديمقراطية والحريات

في استعراض الثقة الديمقراطية المتسامحة لا أحد يضاهيها. لكن حين يكون الموضوع إسرائيل، يتضح فورًا كوضوح الشمس كم كانت كل هذه الحرية وهذه الثقة وهذه الأعراف الديمقراطية وهمًا كبيرًا.

هناك ينفتح فجأة هوة بين الدولة وبين مشاعر الشعب وقيمه وتطلعاته. فمهما فعلت إسرائيل، سواء ارتكبت إبادة أم جرائم حرب، وسواء لم تبقَ لها أي صلة بالقانون ولو بحرف منه، وسواء كانت أشبه بمافيا أعضاء أو بأي دولة عصابات، فإنه لا يُسمع من ألمانيا أي كلمة ضدها ولو على سبيل الصدقة. لقد اهتز العالم بينما كانت الإبادة الإسرائيلية تجري في غزة، وظلت ألمانيا تعبّر عن قلقها من ميل المحتجين إلى خطابات معادية للسامية ضد إسرائيل. وتابعنا باعتبار وعبرة كيف أن يورغن هابرماس، أشهر فلاسفة ألمانيا الأحياء، لم يرَ الإبادة في غزة وظل يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومن هابرماس الذي تابعنا طوال سنوات طويلة أداءه النظري باسم التحرر وأوضاع التواصل المثالي، أردنا أن نسمع كلمة عن أن الفلسطينيين أيضًا يمكن أن يكونوا طرفًا في هذا التواصل المثالي، لكن دون جدوى.

وقد وجّه المستشار الألماني ميرتس، في زيارة رسمية إلى تركيا، في المؤتمر الصحفي مع الرئيس أردوغان انتقادات بشأن النظام القانوني في تركيا واستقلال القضاء. وأشار إلى أن تقدم تركيا في مسار الاندماج مع أوروبا يمر عبر الامتثال التام لمعايير كوبنهاغن، وقال: «بعض القرارات الصادرة في تركيا لا تستوفي هذه الشروط». وفي الاجتماع نفسه، ردًّا على سؤال وُجّه إليه، لم يتردد في القول إنه ما زال يرى كل تلك الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضمن إطار «حق الدفاع عن النفس»، وإنهم إلى جانب إسرائيل وسيظلون كذلك.

«ألا ترون كألمانيا ما يجري في غزة؟»

لا يملك المرء إلا أن يتساءل: ما الذي يمكن أن يوقع إنسانًا (رئيس حكومة) في هذا القدر من التناقض مع نفسه في غضون دقائق؟ لقد التفت الرئيس أردوغان مندهشًا وسأل: «ألا ترون كألمانيا ما يجري في غزة؟» وماذا عساها لا ترى؟ ما يراه العالم كله. إن إبادة كاملة تُرتكب منذ أكثر من عامين. لم يُترك حجر على حجر، وقُصفت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومؤسسات الإغاثة ومتطوعوها وقُتلوا. كل هذا موثق، وكله يجري على الهواء مباشرة أمام عيون العالم. فأي حجاب يقوم بين ألمانيا والحقيقة يمنعها من رؤية ذلك؟

لا بأس، أفلم تكن قد رأت؟ فعدّد أردوغان مرة أخرى: «لقد قتلت أكثر من 60 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إنها ترتكب إبادة. وحماس ليس في يدها قنابل ولا أسلحة نووية. لكن كل هذه الأسلحة موجودة في يد إسرائيل. وإسرائيل باستخدام هذه الأسلحة قصفت غزة، على سبيل المثال أمس مساءً (رغم وقف إطلاق النار) بهذه القنابل نفسها. وهم، بقصفهم غزة، كانوا دائمًا في سعي لتأديبها بالجوع والإبادة… إنها تمنع إرسال الغذاء إلى غزة. وتمنع الهلال الأحمر والصليب الأحمر كليهما من إيصال المساعدات».

ولو كان لدى المستشار الألماني ذرة من الاهتمام بالاتساق أو القابلية له فيما يتعلق بمعايير تركيا القانونية وحقوق الإنسان، لقال لإسرائيل بضع كلمات أيضًا. لكنه لا يقولها، لأنه لا يستطيع قولها. فالحقيقة المرة أن ألمانيا لا وجود مستقل لها منذ الحرب العالمية الثانية. فحين يتعلق الأمر بإسرائيل تُضرب في جميع ادعاءاتها، وتنهار كل معاييرها، وتُدك كل قيمها. وبهذه الحال، هل يمكن أن يكون لدى ألمانيا ما تعلّمه لتركيا أو معيار تكون به قدوة؟

وبهذه الحال ليست تركيا هي التي تحتاج إلى ألمانيا، بل ألمانيا هي التي تحتاج إلى تركيا حاجة شديدة. وأول ما يمكنها أن تتعلمه من تركيا هو أن تكون مستقلة، وأن تكون متسقة مع ادعاءاتها. وهل تستطيع حقًا أن تتعلم ذلك؟ الوضع مأساوي وربما صعب جدًا، لكنه بالطبع لا يمكن أن يكون ميؤوسًا منه. إنه يتطلب قليلًا من الشجاعة وقليلًا من الأمانة.

من منظار عبد الله النفيسي: ما يميز تركيا

في بث بودكاست قبل أيام دوّنت بعض تقييمات عالم السياسة الكويتي الشهير عبد الله النفيسي حول تركيا. وكان الموضوع في الواقع يتصل جزئيًا بالأدوار التي تلعبها دول أخرى اليوم في بلدان مثل سوريا والسودان واليمن وليبيا.

ومن المعلوم أنه تجري هذه الأيام في السودان مجازر لا تقل عما في غزة، وأحداث وحشية تحكم على الناس بالتجويع. وهناك ما تفعله قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، التي ليس لها أي ادعاء أو مشروع للسودان سوى النهب وقطع الطريق. وينطلق النفيسي من المثال السوري ليعبّر عن ما يميز تركيا. وسأكتفي بنقل كلامه، على أن أعود إليه ربما فيما بعد:

«الأتراك، أي الدولة العثمانية، حكموا منطقة الشام 400 عام. ولذلك لديهم معرفة تفصيلية جدًا بالمنطقة وبالأقليات. وهم يعاملون الدول العربية بوقار؛ أي أنهم ليسوا جامحين. ليس في علاقات الأتراك بسوريا خشونة. وإذا جلست وتحدثت مع المسؤولين الأتراك على وجه الخصوص، مثل هاكان فيدان والرئيس أردوغان وإبراهيم قالن المسؤول الآن عن الأمن وغيرهم من أسماء الحزب الحاكم، فإنك ترى أن لديهم رزانة وعدم استعجال. وحين دخل الأتراك أراضي سوريا كانوا يبنون فيها المساجد والمدارس والمراكز الصحية ويعبّدون الطرق ويوفرون الأمن؛ أي أنهم لم يكونوا سلطة قمعية. ولهذا هناك إشارات كبيرة على أن الأتراك سيُستقبلون بالترحيب في سوريا؛ لأن الماضي التاريخي للأتراك مع السوريين كان مشجعًا. ولذلك أؤمن أنا أيضًا بأن المشروع التركي سيكون له مستقبل في المنطقة.

والجانب الناقص لدى الأتراك هو البعد الفكري؛ فهم أناس عمليون. يعملون على الشؤون العسكرية والسيطرة على الأرض والإدارة والبيروقراطية. لكن ليس لديهم عمق فكري من النوع الذي تراه في القيادة. ولذلك هم بحاجة إلى تقوية ترسانتهم الفكرية مع العرب.

على الأقل في الوقت الحالي هذا هو الوضع».