هل هو خلاص حزب الشعب الجمهوري من «احتلال» إمام أوغلو؟

إن العملية التي بدأت باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص هي عملية قضائية. ولذلك فإن الموقف الذي ينبغي أن يدخل حيّز العمل أولاً كرد فعل تلقائي هو احترام حقوق قرينة البراءة لمن يُجرى بحقهم تحقيق أو ملاحقة أو احتجاز أو محاكمة. والحق أن هذا مبدأ أحاول دائماً مراعاته. ولدينا في تركيا ما يكفي من الأمثلة المعتبرة على مدى اقتران إدارة العملية القضائية مع الإعلام بأخطاء كبرى لا تُعوَّض من العقاب المبكر. وقد تناول صديقنا محمد مِتينر القضية من هذا الجانب عن حق. فتطبيق قرينة البراءة يقتضي ألا يجعل أحد نفسه مكان المحكمة فيعلن أحداً مجرماً مسبقاً. لأن حق كل إنسان في ألا يُلطَّخ عزيز. لكن هناك وجهاً آخر لقرينة البراءة، يقتضي كذلك ألا يُعلَن مسبقاً أن من يُتهم ويحاكَم بشتى الادعاءات بريء.

أولاً، منذ لحظة بدء العملية ضد إمام أوغلو ومن معه، ثمة موقف دفاعي يرفض كل تهمة موجهة إليه دون أخذ أي منها في الاعتبار، بزعم أن العملية ضده ليست سوى تصفية حساب سياسي، وهذا الموقف، فضلاً عن كونه دفاعاً، يتهم العملية القضائية ضد إمام أوغلو بموقف عدواني بل يدينها. مع أن هناك اتهامات جدية جداً، وكلما تعمقت العملية ظهرت اتهامات أخطر بكثير. وإن إغماض قضاء عينيه عن هذا القدر من الادعاءات لمجرد المكانة السياسية لشخص ما، وبقاءه متفرجاً سلبياً، يدل قبل كل شيء على أن هذا القضاء قد أهمل واجبه الأصلي.

ثانياً، قبل أن تقع القضية في العملية القضائية أيضاً كانت أخبار ومعلومات شاعت علناً عن الفساد وإهمال الواجب والعجز وانعدام الكفاءة تتعلق بإمام أوغلو والشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى على كل لسان. وكانت هناك في هذا الشأن شائعات تكفي لأن تتطلب انطلاق عملية قضائية من تلقاء نفسها، بل لو لم تنطلق لوضعت ذلك القضاء موضع الشبهة، وكانت هذه الوقائع تُناقش طبيعياً في الرأي العام، وكنا نناقشها. ومن هذه الساعة، وبما أنه ستُعرض وثائق وأدلة أكثر، فلا يمكن منع أن تجري عملية المحاكمة بمشاركة الرأي العام.

ثالثاً، إن الغالبية العظمى من المعلومات والوثائق والشكاوى موضوع العملية تأتي من أشخاص من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه. أي أن الشكاوى التي حركت القضاء هي معلومات ووثائق قدمها من داخل البلدية نفسها أشخاص من الحزب نفسه. فمثلاً، سُرّبت من الداخل مشاهد لمجموعة من الناس في مكتب محاماة يفرغون حقائب مليئة بالمال على الطاولة ويعدّونه بالآلات، وظهر بقليل من البحث أن هؤلاء الأشخاص على صلة بشخصيات يمكن وصفها بأنها «الصندوق الأسود» لإمام أوغلو. وكان من سرّبوا هذه المشاهد ينشرونها مع معلومات وبلاغات إضافية لا يمكن لأي مدّعٍ عام أن يبقى غير مكترث بها. أي أنه قيل صراحة إن صفوف الأموال الأفقية والعمودية التي تُرى في الصورة جاءت من أصحاب شركات المقاولات التي فازت بمناقصات من بلدية إسطنبول الكبرى، أي أنها رشاوى، ومن قدموا هذا البلاغ لم يكونوا أشخاصاً من حزب العدالة والتنمية، بل كانوا من داخل حزب الشعب الجمهوري.

أما مزاعم الفساد في بلدية بيشيكتاش وبلدية بيكوز التي طُرحت من قبل فقد أُبلغ عنها أيضاً أشخاص من داخل البلدية ببلاغ بدرجة من الجدية لا يستطيع أي مسار قضائي أن يبقى غير مكترث بها. وحين أُجريت على أساس تلك البلاغات عملية شملت رئيس البلدية أيضاً، يبدو أنه ظهر كثير من المعلومات والوثائق التفصيلية باعترافات قدمها الرئيس نفسه. وكانت هذه المعلومات والوثائق تصنع خطوة خطوة وضعاً يضيق فيه الطوق على إمام أوغلو.

وهناك بطبيعة الحال حزب الشعب الجمهوري الذي بلبلته الشائعات حول الأموال الموزعة على المندوبين في المؤتمر. فقد فضح رئيس الحزب السابق كيليتشدار أوغلو نفسه أمام أعين الجميع هذه التدخلات التي أدخلت الفساد بوحشية في عملية المؤتمر. وليست هذه تهمة يُستهان بها، كما تبيّن مع الزمن أنها ليست مجرد رخص رمي الطين على خصم لم يُهزم.

ولنتذكر أن الأخبار عن شهادة إمام أوغلو الجامعية ظهرت مؤخراً أيضاً بوصفها خطوة من بعضهم ضد صعود إمام أوغلو والمنافسة غير العادلة التي مارسها ضد منافسيه داخل حزب الشعب الجمهوري. والذين نبشوا هذه الأخبار وأظهروها أولاً لم يكونوا أيضاً من حزب العدالة والتنمية. وكون شهادة إمام أوغلو عمرها 30 عاماً لا يزيد حقاً مكتسباً له رسوخاً. بل على العكس، فإنه وإن كان التقادم قد يكون سبباً من جهة القانون الجنائي، فإن الحق المكتسب بغير وجه حق باطل أكاديمياً ولو مرت مئة عام. وله بالطبع بُعد أخلاقي وسياسي أيضاً. فمن حصل على شهادته نفسها بالحيلة والتحايل يُتوقع أن تكون جميع أعماله على هذا النمط، والمشهد الذي نشهده يبين ذلك بالضبط.

ومع ذلك فإن الذين يعزون هذه العملية إلى تصفية حساب سياسي لا يدركون أنهم وقعوا في لعبة الإدراك التي يمارسها إمام أوغلو ومحيطه. إنهم يلوذون بخرافة أن فوزه في انتخابات بفارق كبير على حزب العدالة والتنمية قبل نحو عام ينبغي أن يمنحه درع حصانة فعلية. وربما بفضل هذه الخرافة كان فساد أشد تهوراً يجري على غاربه. ولكن العمليات التي أُجريت في بعض أقضية إسطنبول أظهرت أن الإدراك السائد في هذا الشأن لن يوفر أي حماية على الإطلاق. ولا بد أنه كان هناك في صف حزب العدالة والتنمية تحفظ بسبب القلق من أن تُفهم هذه العملية الضرورية على أنها استخدام لحزب العدالة والتنمية القضاء سلاحاً ضد منافسيه. وربما لو ترك الأمر لحزب العدالة والتنمية أو حتى لأردوغان لتصرف بتحفظ أكبر قليلاً. غير أن مشاهد الفساد والرشوة والتعاون مع الإرهاب التي انكشفت من تلقاء نفسها بلغت أبعاداً يكلّف البقاء متحفظاً معها ثمناً أكبر. ومن هذه الساعة كان عدم بدء هذه العملية القضائية ينطوي على مخاطرة أكبر من حيث عدم وضع حد للفساد الذي شاع علناً، ولخطر يتحول إلى تهديد أمني للبلد.

أما محاولة إمام أوغلو على عجل أن يعلن نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية وما زال أمام الانتخابات الرئاسية أكثر من 3 سنوات، فلا يمكن إعطاؤها معنى غير إنشاء درع سياسي جديد في مواجهة الطوق الذي يضيق حوله. لا بد أنه حسب أن هذا الدرع سيمنع القضاء، الذي يعدّه تابعاً للحكومة، من إجراء عمليات ضده.

وبالطبع فإن كون كل هذه العمليات بدأت انطلاقاً من بلاغات وشكاوى داخل حزب الشعب الجمهوري هو بطبيعة الحال تعبير عن الانزعاج داخل الحزب من الموقف الهيمني العدواني الذي أظهره أكرم إمام أوغلو. فإمام أوغلو، بموقفه الذي رهن حتى الترشح للرئاسة منذ الآن، كأنه كابوس محتل نزل على حزب الشعب الجمهوري. ولم يكن ممكناً ألا توجد حركة مقاومة في أي حزب ضد هذا الاحتلال، وهذا ما حدث. إنه خلاص حزب الشعب الجمهوري من احتلال إمام أوغلو.